إعلان جاكرتا يعكس تنامي الفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادي

عكس إعلان جاكرتا الذي صدر في أعقاب الاجتماع الوزاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادي الذي استضافته العاصمة الإندونيسية خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من أغسطس الحالي تنامي القلق في أوساط عدد كبير من دول المنطقة من تزايد احتمالات فشلها في مواجهة مشكلة الفقر خلال السنوات العشر القادمة في ضوء العقبات التي تواجهها لزيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لسكانها ومشكلة المديونية الخارجية.
وقد تعهد ممثلو 41 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي باتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق الأهداف الواردة في مشروع الأمم المتحدة للألفية الجديدة والذي يستهدف خفض معدلات الفقر في العالم بنحو خمسين في المائة بحلول عام 2015م.
وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية لمحاربة الفقر من خلال صياغة خطط مالية قومية لتخفيض عدد الفقراء وفق مشروع الأمم المتحدة للألفية الجديدة.
وطالبت دول آسيا والمحيط الهادي برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشروع الألفية التابع للمنظمة الدولية بتقديم العون لها لخفض معدلات الفقر وتدعيم التنمية.
وتركز أهداف مشروع الألفية الجديدة على خفض معدلات الفقر وتحسين الرعاية الصحية والمحافظة على البيئة ومواجهة انتشار الأمراض وخصوصاً مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) وتعزيز المشاركة الدولية في مجال التنمية.
وفي السياق ذاته طالبت الدول الفقيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي الدول الغنية بتقديم مساعدات مالية وفنية لها لمواجهة مشكلة الفقر وإسقاط ديونها التي تثقل كاهلها.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن عدد الفقراء في منطقة آسيا والمحيط الهادي يبلغ حوالي 700 مليون شخص يعيشون على دخل أقل من دولار واحد في اليوم.
ورغم فشل المؤتمر الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادي في إيجاد حلول عملية لمشكلة الفقر المتزايدة في تلك المنطقة، إلا أن الدول المشاركة شددت على أن مشكلة الفقر تتطلب تعاوناً من كافة دول العالم للتخفيف من حدتها.
وقال ارنا ويتويلر سفير الأمم المتحدة الخاص لمشروع التنمية في الألفية الجديدة: إن دول آسيا والمحيط الهادي ينبغي عليها تدعيم جهودها لتنفيذ الأهداف الواردة في مشروع الألفية.
وأضاف أن حكومات تلك الدول يجب أن تكرس جهودها لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لشعوبها لتقليص معدلات الفقر خلال السنوات العشر القادمة.
ومن جانبه أكد جيفري ساتشس مدير مشروع الأمم المتحدة للألفية الجديدة الذي شارك في المؤتمر الوزاري بجاكرتا أن الفقر يمثل تهديداً مباشراً للأمن في العالم بصفة عامة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي بصفة خاصة، موضحاً أن المساعدات ودعم عمليات التنمية بالدول الفقيرة وليس الانفاق العسكري المتزايد، هو الذي يسهم في تحقيق الأمن في العالم.
وأشار ساتشس إلى أن غالبية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة واليابان وأوروبا لم تحقق تقدماً على طريق تنفيذ الأهداف الواردة في مشروع الأمم المتحدة للالفية الجديدة.
ودعا إلى إنشاء مؤسسة دولية معنية بدعم جهود التنمية في الدول الفقيرة التي لا تعد جزءاً من اقتصاديات السوق الحرة لمساعدتها على خفض معدلات الفقر وتوفير الرعاية الصحية لسكانها.
ومن ناحية أخرى أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية أي أحمد أن الدول النامية وخصوصاً غالبية دول آسيا والمحيط الهادي تحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات وقدراتها الذاتية لمواصلة عملية التنمية وخفض الفقر.. مشدداً على أن المساعدات المالية التي تتلقاها الدول النامية يجب أن تتواءم مع استراتيجيات التنمية التي تنفذها.
وقال الوزير الإندونيسي المنسق لرفاهية الشعب علوي شهاب: إن إعلان جاكرتا تضمن نقاطاً مهمة تتعلق بعزيز التعاون بين كافة الدول لتخفيض معدلات الفقر وتعهدات من جانب دول آسيا والمحيط الهادي بتدعيم التعاون الإقليمي من أجل تنفيذ أهداف مشروع الألفية الجديد للأمم المتحدة بحلول عام 2015 من خلال برامج قصيرة وطويلة المدى.
وأوضح أن إعلان جاكرتا يركز أيضاً على العديد من القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع الوزاري من بينها قضايا التجارة وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية التي تؤثر سلباً على خطوات تنفيذ أهداف مشروع الأمم المتحدة في الألفية الجديدة بالعديد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأوضح الوزير أن الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادي (41 دولة) كلفت إندونيسيا بنقل إعلان جاكرتا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشته في جلساتها خلال الفترة من 14 حتى 16 سبتمبر القادم.
وشدد شهاب على أن تنفيذ الأهداف الواردة في مشروع الأمم المتحدة للألفية الجديدة في إندونيسيا يصطدم بعائقين هما غياب المشاركة الشعبية وتفشي الفساد.
ودعا الوزير الإندونيسي إلى تشجيع المشاركة الشعبية والقضاء على الفساد في إندونيسيا لدعم التنمية وخفض معدلات الفقر بنحو خمسين في المائة بحلول عام 2015م.
وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يوديونو قد دعا أمس في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات الوزارية لدول آسيا والمحيط الهادي إلى تدعيم التعاون الدولي لتنفيذ أهداف مشروع الأمم المتحدة للالفية الجديدة وخصوصاً القضاء على الفقر والمجاعات في العالم.
وأوضح الرئيس الإندونيسي أن التهديدات الأمنية التي يواجهها العالم يغذيها الفقر والمجاعات، محذراً من أن الأمن العالمي سيتعرض لمخاطر قوية حال فشل الدول في مواجهة المشكلات الداخلية وخصوصاً الفقر.
وأكّد أن الفقر أصبح العدو المشترك لجميع دول العالم في الوقت الحالي، مشددا على أن مكافحة الفقر عن طريق تعزيز التعاون المشترك وتعبئة الإمكانات الحالية والابتعاد عن الشعارات التجريدية الجوفاء سوف ينعكس بشكل إيجابي على دول العالم.
وفي السياق ذاته شددت وزيرة التجارة الإندونيسية ماري بانجستو على أن الدول النامية وخصوصاً آسيا والمحيط الهادي يجب أن تجد لقدمها مكاناً في النظام التجاري العالمي.. مشيرة إلى أن العمل الجماعي من جانب الدول النامية سوف يسهم في تعزيز مكاسبها التجارية.
ومن جهة أخرى سعت الدول الأقل نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى التعبير عن غضبها تجاه سياسات الدول الغنية، محذرة في الوقت نفسه من أنها لن تتمكن من تنفيذ الأهداف الواردة في مشروع الأمم المتحدة للالفية الجديدة بسبب المشكلات الاقتصادية التي تواجهها وتعنت الدول الكبرى تجاهها.
وقد طالبت 14 دولة أقل نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي الدول الكبرى بتقديم معونات تجارية وتنموية لها وإسقاط الديون التي تثقل كاهلها حتى يتسنى لهم تحقيق أهداف مشروع الأمم المتحدة في الألفية الجديدة والذي يطالب دول العالم بتخفيض عدد الفقراء بنحو خمسين في المائة بحلول عام 2015م.
وتضمنت قائمة الدول الأقل نمواً والتي وجهت النداء إلى الدول الكبرى أفغانستان وبنجلاديش وماينمار وبوتان وكمبوديا ولاوس وجزر المالديف ونيبال وساموا وجزر سليمان وتيمور الشرقية وكيريباتي وتوفالو وفانواتو.
ودعت هذه الدول الأربعة عشرة المجتمع الدولي بتقديم العون لها لتقليص معدلات الفقر عن طريق السماح لصادراتها بالوصول إلى الأسواق الدولية.
وكانت الحكومة الإندونيسية قد نظمت ( بالتعاون مع مكتب آسيا والمحيط الهادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وئدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبنك التنمية الآسيوي) هذا المؤتمر الوزاري والذي عقد بناء على قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالعمل على تحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة عن طريق الاجتماعات الإقليمية.