عبدالله العاصم

كفاية!

عجزت الأنظمة والضوابط والشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في معالجة مشاكل المساهمات العقارية! ولا أدل على هذا (العجز) من إقدام تلك الوزارة بوقف التصاريح لافتتاح مساهمات عقارية جديدة.
لا أزال أتذكر تصاريح المسؤولين في وزارة التجارة، وتأكيداتهم أنّ الضوابط التي وضعوها للتصريح للمساهمات العقارية ستضبط سوق المساهمات العقارية وتحفظ حقوق المساهمين .. واليوم يتضح العكس!
ففي السوق العقاري مساهمات عقارية، حصل أصحابها على تصاريح من وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وأقدم من أقدم من المواطنين للمساهمة فيها طمعاً في مكسب حلال .. ولكن!
ضاعت أحلامهم، بضياع وجود الرقيب على هذه المساهمات، ومن المحزن، أن يُخالف صاحب مساهمة عقارية شروطاً قبلها وشروطاً وضعها لجذب أكبر قدرٍ من أموال المواطنين، دون أن يُسأل عن الأموال التي جمعها .. أين ذهبت، وكيف ضاعت، ولمَ لا تُعاد لأصحابها؟ .. أسئلة كثيرة يمكن وضعها دون الحصول على جواب!
إنّ وقف تصاريح المساهمات العقارية، لن يُسهم (قيد أُنملة) في معالجة المساهمات المتعثّرة أو الوهميّة، وضرره سيكون كبيراً على عقاريين شرفاء، صدقوا مع الله ومع خلقه، كما أنّ قرار (الإيقاف) سيحرم جموعاً من المواطنين من مكاسب مالية مجزية، وهذا القرار لا يعني إلاّ استمرار البيروقراطية واتخاذ القرار الخاطئ.
كم تمنيت قيام وزارة التجارة بكشف المساهمات العقارية التي خالف أصحابها الضوابط، وإلزامهم بإعادة أموال المساهمين وتعويضهم عمّا لحقهم من أضرار، بدلاً من وقف إصدار التصاريح للمساهمات العقارية، وهو القرار الذي لا أرى نفعاً فيه، خاصة أنّ الوزارة لم تتكرم بتوضيح مسوغاته.
وبتعدُّد ما أحمله وتحملون من آمال، أخشى أن نكون بالفعل، شعباً كثير الأمل، قليل العمل!! ..