أكد الدكتور رضا خليل مستشار الإدارة الصحية والمشرف العام على برنامج الضمان الصحي في وزارة الصحة انتهاء العمل المكتبي لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة والبدء في أعمال التطبيق الميداني العملي لهذا المشروع الوطني الضخم اعتبارا من يوم أمس الأربعاء 24-4-1426ه الموافق 1يونية 2005م، مشيراً حرص معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على بدء التطبيق الفعلي لهذا النظام. وأضاف د. رضا على أن الأثر الإيجابي لتطبيق الضمان الصحي التعاوني على تقديم وتطوير الرعاية الصحية في المملكة وبيان مدى أهمية تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية في وزارة الصحة، وبين د. رضا بأن الوزارة تنظر للتحديات المستقبلية لتطبيق الضمان الصحي وكيفية تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين. مؤكدا إلى أنه قد تم تحديد المرافق الطبية المشاركة من وزارة الصحة واعتمادها من مجلس الضمان الصحي. وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على الخطوط النهائية لتأهيل مستشفياتها في مختلف مديريات الشؤون الصحية لتتناسب مع المرحلة المقبلة للضمان الصحي. مؤكدا أن الوزارة لن تنافس القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية في مرحلة تطبيق الضمان الصحي، غير أنها ستسعى لتقديم الخدمة وتغطية المناطق النائية التي لا يوجد فيها القطاع الطبي الخاص لتقديم الخدمة الصحية أو أن خدماته المقدمة في تلك المناطق غير كافية والتي تنتشر فيها مرافق الوزارة. لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستكون مشاركتها مرهونة بتمكن القطاع الخاص من التواجد في مناطق البلاد كافة وتقديم خدماته العلاجية للمستفيدين وفق مستويات جيدة. وفي هذا الإطار أفاد د. رضا أنه ناقش منتصف الأسبوع الجاري مع مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية والقيادات الإدارية والمالية في المنطقة إستراتيجية الوزارة لتطبيق الضمان الصحي في مرافقها المختلفة، إضافة إلى خطة الوزارة في البدء في التطبيق، وتأهيل المرافق المختلفة، وإعداد البنية التحتية لها في المرحلة الأولى التي ستطبق على المقيمين في المملكة الذين يبلغ تعدادهم نحو ستة ملايين نسمة على أن تشمل المرحلة الثانية السعوديين. وبين الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن ناصر الحواسي بأنه قد بدأت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني باستقبال طلبات الاعتماد للمرافق الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والتي ترغب في العمل تحت مظلة نظام الضمان الصحي التعاوني. حيث تم إلى الآن استقبال طلبات (103) منشأة صحية حكومية من مختلف مناطق المملكة وبلغ عدد المستشفيات المتقدمة منها (45) مستشفى وبلغ عدد المراكز الصحية المتقدمة (58) مركزاً صحياً وقد باشرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي وبتوجيه من معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد بن عبدالله المانع إنهاء إجراءات الاعتماد. الجدير بالذكر أن الفقرة (أ) من المادة (11) من نظام الضمان الصحي التعاوني نصت على انه يجوز تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي يحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها. هذا وسيتم التركيز على المناطق النائية التي لا يتوفر فيها القطاع الطبي الخاص القادر على تقديم الرعاية المتكاملة للمستفيدين من تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بحيث يتم توفير العدد الكافي من مقدمي الخدمة. وتجدر الإشارة بأن مجلس الضمان الصحي التعاوني هو الجهة المناطة بالإشراف والرقابة على تطبيق هذا النظام ويأتي من ضمن مهامه اعتماد المرافق الصحية التي ستقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني مع إلزام هذه المرافق بتطبيق متطلبات الجودة النوعية ومتابعة التزام هذه المرافق بالمعايير الموحدة.فيما سيتم تطبيق هذا النظام على الشركات والمؤسسات التي يزيد عمالها على ال (500) موظف وستتدرج النسب حتى يتم تغطية كاملة لجميع مرافق القطاع الخاص.
