مطلوب رد!!

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في التطبيق الفعلي لاستراتيجياتها الجديدة بشن ضربات عسكرية استباقية ضد دول ومنظمات وأفراد بشكل انفرادي بدون أخذ موافقة مجلس الأمن، أو استشارة حلفائها، أو حتى الدولة التي تكون هدفاً لعملياتها الاستباقية !! حيث نشرت جواسيس عسكريين على نطاق واسع يقدَّر عددهم ب1200 جاسوس عسكري كمرحلة أولى، وسيتم دعمهم ب1800 آخرين.. وهؤلاء الجواسيس يتبعون للقوات الخاصة خارج الحدود تكون مهمتهم جمع المعلومات الاستخباراتية من جميع دول العالم.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يزيد فيها البنتاجون من حجم أنشطته العسكرية والاستخباراتية في الخارج على هذا النحو.. ويقوم بإنشاء فرق عمل تضم محللين وعملاء استخباراتيين من أجل تنفيذ عمليات سرية بهدف حماية الولايات المتحدة من مصادر تهديد لها بالخارج.
ويركز البنتاجون على نشر الجواسيس في دول منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال وشرق إفريقيا.. حيث يعتمد البنتاجون في ذلك على عناصر رفيعة المستوى، تم تدريبهم جيداً لمثل هذه الأعمال تحت ستار ما يعرف بالموظفين المدنيين.
وتستهدف هذه الاستراتيجية نوعين من الدول: الأول ما تعتبره الإدارة الامريكية منافساً في حلبة الصراع الدولي وتمثل أهم دوله: الصين وروسيا.
والثاني تعتبره معادياً ويمثل دوله: إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وحسب تقرير لصحيفة لوس انجلوس تايمز فإن مراقبين يؤكدون أن هذه الاستراتيجية ستسمح للجيوش الأمريكية خارج الحدود بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وسيكون هذا التدخل في شكل تنفيذ عمليات سيطلق عليها اسم (عمليات تطهيرية) لاستهداف منظمات وحركات بدون الرجوع لحكومات الدول التي توجد على أراضيها هذه المنظمات أو الحركات.
وستكون لهذه القوة الموجودة خارج الولايات المتحدة الحق في جمع المعلومات عن الدول الأخرى دون الحصول على إذن من الرئيس، وبدون إخبار اللجان المختصة في الكونجرس، وسيكون لها أيضاً الحق في تنفيذ مهام عاجلة بدون التقيد بالإجراءات التي كانت متبعة قبل أحداث 11 سبتمبر.
وكانت مؤشرات نجاح إزاحة طالبان عن سدة الحكم في أفغانستان، واحتلال العراق، وإزاحة صدام حسين من الحكم، هي الدافع إلى اعتماد هذه الاستراتيجية التي كانت تداعب مخيلة صنَّاع القرار في البنتاجون قبل أحداث 11 سبتمبر، وكانت النتائج الإيجابية في أفغانستان والعراق سبباً مباشراً لتمريرها واعتمادها ووضعها محل التنفيذ والتفعيل.
وكنت قد أشرت في مقال لي بهذه الصحيفة يوم 19 نوفمبر 2002م إلى أن الولايات المتحدة قد نفذت أول حالة إعدام في ظل العولمة الأمنية أو أمركة الأمن العالمي للمواطن الباكستاني (مير ايمال كانشي) الذي قامت بالقبض عليه من داخل باكستان قوة خاصة بعد أن رصدته وتعرفت عليه بعد عملية بفتح نيران سلاحه الآلي على باب مدخل وكالة المخابرات الأمريكية في ولاية فيرجينيا وقتل اثنين من موظفي الوكالة وهرب بعدها الى باكستان ظناً منه انه يستطيع الاختفاء عن ملاحقات السلطات الأمريكية.. لكنهم ترصدوه وتعرفوا على شخصيته ومكان بلدته داخل باكستان، ونزلت طائرة تحمل قوات خاصة قامت بالقبض عليه دون استئذان السلطات الباكستانية.
ويبدو أن نجاح هذه العملية التي أخذ فيها الأمريكيون بالثائر لزملائهم بالمخابرات الأمريكية هي التي دفعتهم لتكرارها واعتماد الاستراتيجية التي تعطي لهم الحق في ملاحقة من تشاء وتعتبرهم خطراً عليها، وقد يحدث ذلك لعناصر في حزب الله اللبناني، أو داخل الأراضي السورية، او أي قطر عربي او إسلامي آخر ترى بداخله الولايات المتحدة عناصر تهديد لأمنها، سواء أكانت منظمات أو حركات أو افراداً، مثلما حدث مع الباكستاني (مير ايمال كاشي) أو تتخطى ذلك إلى أنظمة وحكام.
فالاستراتيجية بحق خطيرة على الأمن القومي العربي وعلى سيادة الدول، ونخشى أن تلازم هذه الاستراتيجية المخطط الأمريكي بتحقيق الحرية والديمقراطية في دول المنطقة؛ بعد الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهدته بعض دول المنطقة إثر هذا المخطط وتفعيله؛ فقد تساعد عناصر مواليه لها في الوصول الى سدة الحكم، أو تقوم بتصفية جديدة لعناصر ترى أنها معوق لتحقيق أهدافها، وتنفيذها لمخططها في المنطقة.
الأمر يستحق التوقُّف والتأمُّل والتدبُّر لمواجهة هذه الاستراتيجية من كافة دول المنطقة التي توليها الإدارة الأمريكية اهتماماً خاصاً.
فماذا أنتم فاعلون؟!