التعديلات الضريبية الجديدة في مصر هل تؤثِّر في الاستثمارات الأجنبية؟

خبراء الاقتصاد: القانون الجديد أعطى مزايا ضريبية كثيرة.. ولكنه يُلغي مزايا قانون الاستثمار!!

هل تؤدي التعديلات الضريبية الجديدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر؟ خاصة أنها شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية؛ حيث تراجع نصيب مصر بين الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية من 26% في بداية التسعينيات إلى نحو 7% في الفترة من 2001م إلى 2003م، و تراجع موقعها في جذب الاستثمارات الأجنبية بين 140دولة لتمثل الدولة رقم 113 خلال الفترة من2000م إلى 2003م، وذلك بالرغم من وجود كثير من الإمكانات لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
أكد الخبراء أن التعديلات الضريبية الجديدة المزمع إقرارها ستؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية، فقد أوضح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى ضرورة التوفيق بين مواد مشروع قانون الضرائب الجديد وما يماثلها من قانون الاستثمار من حيث إنه لا يبقي على الإعفاءات السابقة للقانون الحالي، ولكنه ألغى الإعفاءات جميعها، وهو ما يخالف ما درج عليه المشرِّع في القوانين السابقة.
كما أن قانون الضرائب لم يراعِ مسألة الاندماج (الإعفاءات الخاصة بها)، مشيراً إلى ضرورة استمرار تلك الإعفاءات على الأقل حتى توفِّق جميع البنوك أوضاعها في ظل قانون البنك المركزي.
وأضاف حازم حسن رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون الضرائب الحالي مستمر منذ عام 1939م، وكل ما صدر من بعده من قوانين كانت مجرد تعديلات لسعر الضريبة فقط وليست تغييرات جوهرية تتمشى مع نظم التعامل في عالم الأعمال، أما بالنسبة للقانون الجديد فيعد قانوناً جديداً في مفهومه بالفعل وليس تعديلاً للقانون القديم. وقال: إنه رُوعي في القانون الجديد الاستعانة بنحو 13 دولة عربية مشابهة لمصر في معظم الظروف، وقد استحدثت تلك الدول قوانين ضرائب خاصة بها وأثبتت نجاحاً؛ حيث استفدنا من خبرات تلك الدول وطبقناها مع الاستعانة أيضاً بخبراء صندوق النقد الدولي، وفي نهاية الأمر تم إعداد وكتابة القانون من خلال مجموعة مصرية ذات فكر منفتح، مشيراً إلى أن القانون الجديد أعطى مزايا ضريبية كثيرة، ولكنه ألغى مزايا قانون الاستثمار. وأكد الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط أهمية توافر العوامل الخاصة باستقرار التشريعات كأحد العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتغيير القوانين بعد إصدارها بسنوات محدودة؛ مما يجعل المستثمر الأجنبي يتخوف من وضع استثماراته في بلد يكثر فيه تغيير التشريعات.وأشار الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط إلى أهمية دراسة معدل الإهلاك في رأس المال الذي يرتفع في مصر عن المعدلات العالمية؛ حيث يتراوح بين 8 و10%، بينما المعدل العالمي 3% .