الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل حملة الاعتقالات في صفوف الجهاد الإسلامي بمدينة طولكرم

عقد مصالحة بين اللواء نصر يوسف وزكريا الزبيدي في جنين

قالت مصادر فلسطينية عليمة للجزيرة: إن وزير الداخلية الفلسطيني، اللواء نصر يوسف، يشرف بنفسه على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لمعرفة هوية منفذي عملية تل أبيب التفجيرية.
وأضافت مصادرنا أن اللواء يوسف، وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، الجنرال إسماعيل جبر، توجها إلى مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية للإشراف على سير التحقيق في العملية الفدائية التي ووقعت في تل أبيب، ونفذها شاب من قرية دير الغصون قضاء طولكرم.
وأشارت المصادر إلى أن اللواء يوسف ترأس اجتماعاً أمنياً في مقر المحافظة بالمدينة بحضور، المحافظ عز الدين الشريف، وإسماعيل جبر، للإطلاع على سير تحقيقات الأجهزة الأمنية للكشف عن مخططي تلك العملية ومن يقف خلفها.
هذا وجاءت زيارة، اللواء نصر يوسف لمدينة، طولكرم عقب الأمر الذي وجهه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لقادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بكشف ملابسات تلك العملية بأسرع وقت ممكن والقبض على المخططين لها أو تقديم استقالاتهم.
وأوضحت مصادرنا أن عباس أصدر أوامر مشددة لأجهزة الأمن الفلسطينية بتعقب واعتقال الذين يقفون خلف هذه العملية خلال اجتماع عقده مع رؤساء أجهزة الأمن في الضفة الغربية، وطلب منهم إبلاغه بالنتائج وإلا سيجبرون على الاستقالة كما حدث مع مسؤولين أمنيين في قطاع غزة في الشهر الفائت . .وفي سياق ذي صلة، قال محمود عباس، (أبو مازن) في كلمته خلال مؤتمر لندن الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي: لقد اتخذنا قراراً نهائياً بشأن توحيد الأجهزة الأمنية وفق القانون الأساسي ونواصل تطبيق هذا القرار بالرغم من الصعوبات التي لا تخفى عليكم ( . . . ) وبما ينطوي عليه القرار المذكور من تكريس التعددية السياسية وتحريم تعدد السلطات، وأكد أبو مازن مجدداً إدانته لعملية تل أبيب التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة أكثر من خمسين آخرين . .
وقال نؤكد إدانتنا الشديدة لهذه العملية ولهذا النهج، ونكرر أن القوى المتطرفة لا زالت تصر على تدمير أي جهد لأي عملية سلام . . مشيراً إلى أن (جميع التنظيمات) الفلسطينية استنكرت هذه العملية.
وبالعودة إلى مدينة طولكرم، مسقط رأس الفدائي الفلسطيني المتفجر، منفذ عملية تل أبيب، عبد الله بدران، وحسب مصادرنا: فقد اعتقلت أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية عدداً من أبناء بلدة دير الغصون، للتحقيق معهم حول المسؤولين عن تنفيذ هذه العملية، فيما شنت قوات الاحتلال عمليات اعتقال مكثفة في بلدات دير الغصون وعلار وعتيل طالت عدداً من الشبّان خلال الأيام الماضية.
ووصل إلى مكتب الجزيرة في فلسطين، معلومات موثقة تؤكد تواصل حملة الاعتقال التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم والتي ابتدأت بعد عملية تل أبيب باعتقال ثلاثة من كوادر الجهاد الإسلامي في بلدة دير الغصون التي انطلق منها منفذ العملية. وبحسب المعلومات المتوفرة قام جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات التابعان للسلطة الفلسطينية باعتقال أكثر من عشرة فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، وجرت الاعتقالات في دير الغصون ومدينة طولكرم ومخيم نور شمس وضاحية شويكة، وقد أطلق سراح بعضهم، فيما لا يزال ثمانية قيد الاعتقال، وذكرت مصادر في السلطة أنه تم تحويل بعض المعتقلين إلى سجون أريحا لمواصلة التحقيق معهم. والمعتقلون هم:
- مجد عبد السلام الجندب، من دير الغصون (18 عاماً) وهو طالب في الثانوية العامة ووالده معتقل في سجون الاحتلال.
- خالد ماجد تايه، من طولكرم.
- أحمد الشرعب، من طولكرم.
- نزيه حرب، من مخيم نور شمس.
- شادي بركات، (21 عاماً)، من دير الغصون ولم يمض على خروجه من سجون الاحتلال سوى بضعة أشهر.
- أثال بشير بدران، (20 عاماً)، من دير الغصون.
- صدقي أحمد صالح الحاج خضر (43 عاماً)، من دير الغصون.
- جاسر حاتم محمد قب (22 عاماً)، من دير الغصون.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 15 فلسطينياً على خلفية العملية ذاتها . .إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينيّة في مدينة جنين، أنّ مجموعة مسلّحة مجموعة من كتائب شهداء الأقصى قامت عصر يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق النار على اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطيني الجديد لدى دخوله إلى المدينة. وأضافت المصادر أنّ زكريا الزبيدي ومجموعته قاموا باعتراض موكب نصر يوسف وأخبره زكريا بأنّه شخصٌ غير مرحّبٍ به في جنين ما لم يدخلها من بوابة الكتائب على حدّ تعبيره، في إشارةٍ إلى وجوب تنسيق زيارته مع كتائب الأقصى. عند ذلك احتمى نصر يوسف بمقرّ المقاطعة في مدينة جنين ثم بدأ بحشد قوات الأمن الفلسطينيّة، وقد انقسمت كتائب الأقصى إلى قسمين، حيث انضمّ إلى يوسف نصر كتائب الحارة الشرقية في مواجهة كتائب المخيّم، وفي وقتٍ لاحق تمّ تدارك المشكلة وعُقِد لقاءٌ تصالحيّ بين زكريا الزبيدي ونصر يوسف الذي لم يوضّح سبب زيارته للمدينة.
وفي نبأ لاحق، أفاد مصدر فلسطيني مطلع الجزيرة بأن وزير الداخلية الفلسطيني اللواء، نصر يوسف، اجتمع يوم الثلاثاء ذاته مع قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي وتم حل الإشكال.
وجاء هذا التطور في أعقاب إصدار الوزير الفلسطيني أمراً باعتقال الزبيدي على خلفية إطلاق نشطاء كتائب الأقصى النار في الهواء لدى زيارة الوزير الفلسطيني إلى جنين الثلاثاء. كذلك أفاد المصدر المطلع الجزيرة بأنه في أعقاب إطلاق نشطاء الكتائب النار في الهواء احتجاجاً أثناء زيارة يوسف للمدينة اصدر الوزير الفلسطيني أمراً بإقالة قائد الشرطة الفلسطينية في منطقة جنين . .
هذا وكرر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اريئيل شارون، مساء يوم الثلاثاء الماضي، تمسكه بالموقف الرافض للمضي قدماً في المحادثات مع الفلسطينيين، ما لم يحاربوا (الإرهاب)، على حد تعبيره.
جاء ذلك في إطار بيان صدر عن ديوان شارون تعقيباً على البيان النهائي لمؤتمر لندن الذي انعقد، يوم الثلاثاء ذاته، بمبادرة من رئيس وزراء بريطانيا وبمقاطعة إسرائيل له.وقد أثنى البيان الإسرائيلي على بيان المؤتمر الذي شجب العملية التفجيرية وحث الفلسطينيين على القيام بتحرك فوري لإلقاء القبض على المسؤولين عن التفجير، لكن إسرائيل كما أوردنا بقيت متمسكة بالحجة التي تتذرع بها منذ وقوع العملية للتهرب من تنفيذ استحقاقات قمة شرم الشيخ.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، لراديو الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، رداً على سؤال بشأن نتائج مؤتمر لندن: إنني لشديد الأسف أقول إن القيادة الفلسطينية لا تزال مترددة بشأن حاجتها لمكافحة الإرهاب . . ! .
وأضاف شالوم: يجب أن يكون واضحاً أنهم ما داموا لم يتخذوا القرار الاستراتيجي لتفكيك البنية التحتية للإرهاب فلن يمكننا في حقيقة الأمر التقدم للأمام نحو السلام. يشار إلى أن إسرائيل تجنبت حضور المؤتمر للإفلات من ضغوط دولية تلح على ضرورة استئناف مبكر لمفاوضات الوضع النهائي.
وتزعم إسرائيل أنها ملتزمة بخارطة الطريق التي يفترض وفقاً لها أن تجمد تشييد المستوطنات وتبدأ في تفكيك البؤر الاستيطانية غير المرخصة، لكنها تدعي انه يتعين أن تنتظر مباحثات السلام إلى أن (يكبح عباس النشطين) وإلى ما بعد إكمال الانسحاب من غزة . .
وكان مسؤول فلسطيني نفى ما تشيعه إسرائيل من أنها سلمت الفلسطينيين قائمة بأسماء عدد من المطلوبين (للقبض عليهم)، معتبراً التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص منقوصة.
وقال عبد الفتاح حمايل، عضو اللجنة الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة لحل موضوع المبعدين والمطاردين الفلسطينيين في تصريح صحافي وصل مكتب الجزيرة: إن هذه التصريحات منقوصة فالجانب الإسرائيلي سلمنا قائمة بالمطلوبين بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، وفى إطار الجهد المشترك لوضع آليات لتطبيق تفاهمات شرم الشيخ حول قضية المبعدين والمطاردين.وأشار حمايل: إلى أن السلطة الفلسطينية تسلمت هذه القائمة من الإسرائيليين قبل حوالي عشرة أيام، وليس بعد عملية تل أبيب كما أوحت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز.
وكان وزير الأمن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، قال في جلسة الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد الماضي: إنّ إسرائيل حوّلت للسلطة الفلسطينية بعد عملية تل أبيب قائمة بأسماء مطلوبين، وقال إنّ هناك توقعاً بأن تبدأ السلطة باعتقالهم . . ! !وقال عبد الفتاح حمايل: إنه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة طلبنا من الجانب الإسرائيلي تحديد قائمة بالمطلوبين لديهم فسلمونا قائمة تضم 450 (مطلوباً) وكان الحديث يجري حول الآليات التي يجب اتباعها لتسوية أمور المطاردين.
وأكد حمايل أن هذه القائمة حينما سلمت للجانب الفلسطيني لتسوية أمور المطاردين وليس لاعتقالهم كما يحاول الجانب الإسرائيلي الترويج، مشيراً أن الحديث كان في البداية على تسوية أمور المطاردين في كل مدينة فلسطينية يسلمها الجانب ب الإسرائيلي للفلسطينيين، وكان الحديث في البداية عن تسوية أمور المطلوبين في مدينة أريحا التي كان من المقرر تسليمها، وفعلا سلمنا قائمة بأسماء 17 مطلوباً فيها وكان الذي أجلّ حل هذا الموضوع هو تأجيل تسليم المدن الفلسطينية . .
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اريئيل شارون، صعد مساء الأحد الماضي، من لهجته ضد الفلسطينيين لدى حضوره اجتماعاً لسكرتارية حزب الليكود، ونقل عنه قوله: إن إسرائيل ستصعد من معركتها ضد ما اسماه الإرهاب.
وكان شارون قد هدد، خلال جلسة الحكومة، صباح الاحد ذاته، بوقف الاتصالات السياسية مع الفلسطينيين، إذا لم تحارب السلطة الفلسطينية تنظيمات المقاومة.
إلى ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية، مساء يوم الأحد في نبأ رصدته الجزيرة: إن إسرائيل ستعيد النظر، بعد عملية تل أبيب الفدائية، في قرار الإفراج عن 400 أسير فلسطيني آخر، بموجب تعهدها على صعيد قمة شرم الشيخ. ونقل الراديو عن وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قولها: إن إسرائيل قد لا تفرج عن هؤلاء الأسرى الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بعد اشهر قليلة تنفيذاً لقرار قضى بإطلاق 900 أسير فلسطيني. وكانت إسرائيل قد أطلقت الأسبوع الماضي سراح الدفعة الأولى من هؤلاء الأسرى، وعددهم 500 يشار إلى أن إسرائيل قررت اثر عملية تل أبيب ايضاً، تعليق تسليم المدن الفلسطينية للسلطة، وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، يوم الأحد الماضي، أنه لن يتم إحراز تقدم في المسار السياسي ما لم تقدم السلطة الفلسطينية على محاربة تنظيمات المقاومة..
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز، قال في أعقاب العملية التفجيرية: إنه (لا يمكن مواصلة المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية إذا لم تتخذ إجراءات ضد الإرهاب وضد المعارضين لهذه المفاوضات..