يدرك المتابع المنصف مدى التطور الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في كافة المجالات الإستراتيجية ذات الأبعاد التكاملية والتي تشكل في مجملها صرح الأمن الوطني الذي تسعى الدولة لتوطيد أركانه والمحافظة عليه والسعي لتطوير مقوماته بشتى الطرق الممكنة. وما العناية بالإدارة المحلية وإصدار الأوامر باعتماد برامج الانتخابات للمجالس البلدية إلا جزء من الجهود المبذولة على كافة المستويات الوطنية والاهتمام بالحركة الاجتماعية وتوجيه تلك الحركة الثقافية والإدارية نحو التوجهات الإيجابية المناسبة من خلال التدرج المصيري المتوازن نحو مزيد من المشاركة الشعبية في مجالات الشورى والتشاور والإشراف والرقابة والمحاسبة، وإبداء الآراء الهادفة البناءة بقصد الإصلاح الممكن. ولهذا استبشر الجميع بهذا التوجه وتفاعل المرشحون والناخبون، وظهر الكثير من برامج المرشحين بالمستوى المطلوب، حيث تعكس هذه البرامج مستوى الثقافة الوطنية الاجتماعية، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان والثقة في أبناء هذا الوطن، وما هذا المستوى الثقافي إلا نتاج لبرامج العلم والتعليم والخبرات المكتسبة من خلال التجربة التنموية البشرية التي مرت ولا تزال تمر بها المملكة في مجالات كثيرة ومنها مجال التخطيط وإعداد الخطط العامة والخاصة. ولقد تم تثمين هذه الفرص من قبل كثير من الذين رشحوا أنفسهم لعضوية المجالس البلدية، حيث قاموا بإعداد برامج عمل توضح رؤاهم وتوجهاتهم في حال فوزهم، وقد تبين من خلال مطالعة تلك البرامج أن كثيراً من المرشحين قد تخيل دوره وكيفية تمثيله، وتعرف ولو بشكل أولي على حدود مسؤولياته وواجباته ضمن منظومة الأعمال التي تؤديها الجهات القائمة حالياً على تسيير الأعمال البلدية بكل اقتدار، وقد أدرك الكثير من المرشحين أن الدور المطلوب منه في حالة فوزه لا يمثل انقلاباً في معايير وخطط العمل وإنما الدور المطلوب من المرشح في حال فوزه هو تمثيل الناخب وتلمس احتياجاته واستشراف تطلعاته وإيصال صوته وفقاً لما سوف يصدر من تعليمات لاحقة توضح الإجراءات المحددة التي سوف يتقيد الجميع باتباعها. وأرى أن تكون جهود الأعضاء الجدد في مجال تمثيل الناخبين وتوصيل تطلعاتهم إلى الجهات المسؤولة بصورة واقعية قابلة للتنفيذ ومتسقة مع الخطط الحالية والمستقبلية. والمدرك يفهم أنه في حالة تعارض مقترحات الأعضاء الجدد مع الخطوط العريضة والغايات والأهداف المرسومة فإنه يصعب دمج هذه الاقتراحات وتناغمها مع التوجهات والخطط المعتمدة. ولقد لوحظ أن بعض البرامج الانتخابية اتسمت بالمبالغات والطرح الطموح الزائد الذي يمكن أن يتعدى حدود إمكانية القبول لأسباب كثيرة ترجع لعدم تصور بعض من المرشحين للعلاقات القيادية والتنفيذية والاستشارية ولم يتم الحرص أيضاً من قبل بعض المرشحين على تجنب الوصف الازدواجي أو التداخل بين برامج هذا المرشح ومسؤوليات الجهات الرسمية الحالية ذات العلاقة. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن الحكم على بعض برامج الانتخابات التي قام بها بعض من الإخوة المرشحين بأنها لا توفر لهم فرصاً لتنفيذ وعودهم التي تتسم بالقطعية أمام الناخبين. وكان الأفضل أن تبدأ الوعود بصيغ قابلة للتنفيذ يصل المرشح من خلالها إلى قناعات الناخبين حيث إن العدد الأكبر من الناخبين لديهم ثقافة وطنية طيبة تجعلهم يغلبون المصلحة الوطنية على ما سواها بغض النظر عن الدوافع والبواعث ذات الطابع الخاص.
