570 ألف منشأة تجارية في المملكة حتى عام 1423ه

منها 12.4 ألف شركة برأسمال 180 مليار ريال

دلت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة على أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها بلغ حتى نهاية عام 1423ه نحو (0 7 5) ألف منشأة ، كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2003م إلى 12492 شركة ، برأسمال يبلغ نحو (180) مليار ريال ..
وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وبلغ عددها ثمانية آلاف وخمسمائة وستاً وسبعين شركة ، برأسمال تراكمي قدر بنحو ثمانية وثمانين مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال حتى نهاية عام 1423ه.
وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها (127) شركة ، برأسمال تراكمي بلغ أكثر من أربعة وثمانين مليارا ومائتين وتسعة ملايين ريال حتى نهاية عام 1423ه ، وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها حتى عام 1423ه( 2709) شركة ، برأسمال قدره أكثر من ثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية النصف الأول من عام 1425 ه ب( 5327) مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية النصف الأول من عام 1425ه (8633) ، وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية ، كما بلغ عدد العلامات التجارية ب(72230) علامة ، ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 1.108.398 شهادة ، وبلغ عدد السجلات التجارية 592950 سجلا.
وحرصت وزارة التجارة والصناعة على إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مدن المملكة ، استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة في تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني ، إذ أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها عام 1423ه إلى (946) فندقا ، بطاقة استيعابية قدرها (149) ألف غرفة منها 7 5 فندقا من الدرجة الممتازة و 194 فندقا من الدرجة الأولى و 404 فنادق من الدرجة الثانية و 276 فندقا من الدرجة الثالثة.
وبلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 1422ه( 1063) ترخيصا في جميع مدن المملكة ، تحتوى على (22749) وحدة سكنية مفروشة .. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية ، الذي يبلغ عددها (19) غرفة ، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف في عام1422ه (31) فرعا.
وتقوم الوزارة بدور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح - بفضل الله تعالى - ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ، ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل .. كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في أعمال الرقابة على الأسواق ، تنفيذا لأحكام الأنظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجاري.