دلت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة على أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها بلغ حتى نهاية عام 2003 نحو 570 ألف منشأة كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في السعودية إلى 12492 شركة برأسمال يبلغ نحو 180 بليون ريال. وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها ثمانية آلاف وخمسمئة وستاً وسبعين شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو 89 بليون ريال. وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها 127 شركة برأسمال تراكمي بلغ أكثر من 84 بليون ريال تليها الشركات التضامنية التي بلغ عددها 2709 شركة برأسمال قدره أكثر من ثلاثة بلايين وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة في السعودية حتى نهاية النصف الأول من عام 2004 بنحو 5327 مكتباً تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. وبلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية النصف الأول من عام 2004 نحو 8633 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية كما بلغ عدد العلامات التجارية نحو 72230 علامة ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية الى 398 1108 شهادة وبلغ عدد السجلات التجارية 592950 سجلا. وصل عدد الفنادق إلى 946 فندقاً بطاقة استيعابية قدرها 149 ألف غرفة منها 57 فندقاً من الدرجة الممتازة و 194 فندقاً من الدرجة الأولى و 404 فنادق من الدرجة الثانية و276 فندقاً من الدرجة الثالثة. وبلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 2002، 1063 ترخيصاً في جميع مدن السعودية تحتوي على 22749 وحدة سكنية مفروشة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 19 غرفة، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف في عام 2002، 31 فرعاً.