تحليل الموجودات

سجلت موجودات المصارف المحلية للعام 99م زيادة طفيفة في حجم موجوداتها مقارنة بالعام السابق وبلغت الزيادة حوالي 5,2مليارات ريال او بنسبة 1,3% وبلغت قيمة موجودات البنوك في 31/12/99م حوالي 414,3مليار ريال مقابل حوالي 409 مليار ريال للعام السابق,وكانت الزيادة في حجم موجودات المصارف ناشئة عن الزيادة في حجم القروض والتي زادت بحوالي 8% وزيادة حجم المحفظة الاستثمارية بحوالي 15%.
وخلال العام شهدت الأوزان النسبية لتغيرات ظهرت لتعكس تجاوب المصارف المحلية المتغيرات الاقتصادية التي سادت العام 99م.
فكان الوزن النسبي للقروض بالصافي قد سجل انخفاظاً مقارنة بالعام الماضي, فتراجع الوزن النسبي للقروض من 40% الى 36% للعام 99م وفي الجانب الآخر زاد الوزن النسبي للمحفظة الاستثمارية من 38% الى 43% للعام 99م.
وسبب التغير في هيكلة الموجودات للعام 99م بسبب ان المصارف خضعت الى ماقبل النصف الثاني من العام الى نفس المؤثرات التي تزامنت مع ازمة 98م فأثرت تعديلات السياسة النقدية لمؤسسة النقد على السندات الحكومية لرفع جاذبيتها بهدف تخفيف الضغط على السيولة الناتج عن عدم توافق نمو القروض مع الودائع عن طريق رفع النسبة المئوية للسندات الحكومية والاذنية ذات العائد العائم من 25% الى 35% اثرت هذه السياسة على رفع الوزن النسبي للمحافظة الاستثمارية بسبب توظيف المصارف اموالها في الاستثمار في السندات الحكومية وتعديل حدود محفظة القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام.
وأثر التحسن القوي في اسعار النفط والذي تركز في ثلاثة الاشهر الأخيرة من العام في هيكلة مكونات الموجودات فتراجع اصدار سندات التنمية الحكومية اعطى المصارف الفرصة للاستفادة من الطلب المتوفر من القطاع الخاص لتمويل مشاريعه عن طريق المصارف المحلية.