انخفاض الواردات من أمريكا 18% وارتفاعها من ألمانيا العام الماضي

واردات المملكة ما بين عامي 1993-2003م

من المعروف أن الميزان التجاري يتكون من كفتي الصادرات والواردات، فإذا رجحت كفة الصادرات كان إيجابياً ولصالح البلد، والعكس صحيح.
شهدت السنوات العشر الماضية تذبذباً ما بين ارتفاع وانخفاض الواردات، لكن الواردات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2003م بنسبة 14% عن عام 2002م، والبالغة (12189) مليار ريال.
هناك أسباب عديدة تؤدي لزيادة تكلفة الواردات، كالنمو المتسارع وانخفاض سعر عملة الدولة واتجاه العملات الأخرى، مما يؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة.
بلغت قيمة الواردات في عام 1993م (105.616) مليار ريال، فارتفعت في عام 2003م إلى (138.435) مليار ريال، أي بزيادة مالية بلغت (32.819) مليار ريال عن سنة 1993م.
عند قراءة جدول رقم (1) يظهر بأن استيراد المواد الغذائية قد كلف (23.5) مليار ريال سنة 1993م، وقفزت هذه التكلفة إلى أكثر من (57) مليار ريال سنة 2003م.
تعود أسباب هذا الارتفاع في تكلفة المواد الغذائية إلى زيادة عدد السكان، والتغيير الحاصل في نمط استهلاك المواد الغذائية، كانتشار مطاعم الوجبات السريعة.
كما أن إنتاج الغذاء قد لا يواكب زيادة عدد السكان، لأن تكلفة الإنتاج الزراعي تكون مرتفعة خصوصاً في بيئة قليلة المياه.
من جهة ثانية يلاحظ في هذا الجدول بأن نسبة تكلفة استيراد الحديد ومواد البناء قد انخفضت في عام 2003م، ويعود سبب ذلك لزيادة الإنتاج المحلي من الحديد والأسمنت، والذي سد جزءاً كبيراً من احتياجات البلد، وبالتالي خفض تكلفة استيراد هذه السلع.
أما أهم الدول التي استوردت منها المملكة عامي 1993-2003م فهي:
جدول رقم (2) يظهر بأن واردات المملكة من الولايات المتحدة سنة 2003م قد انخفضت إلى ما نسبته 18%، بعدما كانت 20.6% سنة 1993م، من مجموع واردات المملكة.
يفترض في هذه الحالة أن تزداد الواردات من الولايات المتحدة بسبب انخفاض سعر صرف الدولار تجاه العملات الحرة الأخرى.
لكن العكس هو الذي حصل على أرض الواقع، فقد ارتفعت قيمة الواردات من ألمانيا بالرغم من ارتفاع سعر صرف اليورو، وهذا يعني بأن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن مستوى سعر عملة ما في زيادة صادراتها، كعوامل الجودة والسعر المناسب والتي تحقق النجاح في المنافسة.
من الملفت للنظر بروز دول تستورد منها المملكة وبتسارع يستحق عرضه ضمن هذا البحث:
أولى هذه الدول الصين، فقد تسارع الاستيراد منها حيث استوردت المملكة منها في عام 2003م بمبلغ (8.2) مليار ريال، بعدما كانت قيمة الاستيراد في عام 2001م (5.403) مليار ريال، بنسبة زيادة تعدت 85% عن عام 2001م.
ثم كوريا حيث استوردت منها المملكة عام 2003م بمبلغ قدره (5.1) مليارات ريال، بينما في عام 2001م، كانت قيمة الواردات منها (3.8) مليارات ريال، مسجلة نسبة زيادة بلغت حوالي 30%.
وثالثاً الهند حيث استوردت منها المملكة بمبلغ (4.1) مليارات ريال عام 2003م، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.8% عن عام 2002م.
أما الواردات من الدول العربية فقد بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال فقط عام 2003م، منخفضة بنسبة 1% عن عام 2002م، بالرغم من الاتفاقيات الاقتصادية العربية التي تهدف لتشجيع التجارة البيئية، أما الواردات من مجلس التعاون الخليجي فقد كانت بمبلغ (5.558) مليار ريال سنة 2002م، ارتفعت إلى (6.057) مليار ريال سنة 2003م، معظمها من الإمارات.
ختاماً إن الزيادة في نسبة الواردات السعودية التي بلغت 14% سنة 2003م قياساً لسنة 2002م عالية، وإذا ما استمرت الواردات في الصعود فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني حيث سيصاب الميزان التجاري بالعجز، وقد يحصل ذلك إذا ما استمر سعر الدولار في الهبوط تجاه العملات الأخرى.
لكن الاتجاه الحالي بالتوجه للاستيراد من بعض دول آسيا، كالصين وكوريا والهند، قد يقلل من تكاليف الاستيراد، كما أن انضمام المملكة المنتظر لمنظمة التجارة الدولية سيفتح مزيداً من أبواب الاستيراد، والأمل ألا يكون ذلك على حساب شرطين: الجودة وحماية المستهلك.