82.1 مليار ريال قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لأنشطة القطاع الخاص

مسجلاً ارتفاعاً نسبته 9.9%

ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح لأنشطة القطاع الخاص إلى 82.1 مليار ريال عام 2003م، مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 9.9% عن العام الذي سبقه.
وعَزَتْ مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الزيادة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقروض الاستهلاكية؛ حيث ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنحو 9.7 مليارات ريال، بنسبة 23%، ليبلغ 51.1 مليار ريال، مقارنةً بزيادة قدرها مليارا ريال؛ أي بنسبة 5% في عام 2003م، وبذلك ارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 21.2% عام 2002م إلى 23.5% في العام الذي يليه.
كما نما الائتمان الممنوح لقطاع التمويل بنحو ثلاثة مليارات ريال؛ أي بنسبة قدرها 34%، ليبلغ 11.9 مليار ريال، مقارنةً بزيادة قدرها 2.2 مليار ريال؛ أي بنسبة 32.2% خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 4.5% إلى 5.4%.
كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنحو 2.3 مليار ريال، بنسبة قدرها 9.4%، ليبلغ 26.6 مليار ريال، مقارنةً بتراجع قدره 0.35 مليار ريال، أي بنسبة 1.4% عام 2002م. وعلى الرغم من ذلك تراجع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 12.2% إلى 12% خلال الفترة المذكورة.
وأيضاً ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد بنحو مليار ريال، بنسبة قدرها 4.6%، ليبلغ 22 مليار ريال، مقارنةً بارتفاع قدره 4.2 مليارات ريال؛ أي بنسبة 25.3%، وقد تراجع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 10.6% إلى 9.9%.
فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنحو 0.7 مليار ريال، بنسبة 68%، ليبلغ 1.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض مقداره 0.15 مليار ريال؛ أي بنسبة 10.4%، وارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 0.6% إلى 0.8%.
في المقابل تراجع الائتمان المصرفي الممنوح لبعض القطاعات خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات بنحو 0.9 مليار ريال، بنسبة 9.1%، ليبلغ 8.8 مليارات ريال، مقارنة بنمو قدره 0.25 مليار ريال، ونسبة 2.2%؛ حيث تدنَّى نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 4.9% إلى 4%.
كما انخفض الائتمان الممنوح لقطاع النقل والاتصالات بحوالي 0.7 مليار ريال؛ أي بنسبة 5.6%، ليبلغ 12.8 مليار ريال، مقارنةً بارتفاع سجَّله القطاع العام السابق بلغ 3.6 مليارات ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في العام نفسه بنسبة 17.2%؛ حيث بلغ 146 مليار ريال، فيما زاد الائتمان متوسط الأجل بنسبة 19.3%، مسجلاً مبلغاً قدره 37.8 مليار ريال، وكذلك ارتفع الائتمان طويل الأجل بنسبة 16.1% ليرتفع إلى 63.2 مليار ريال.