محمد المنصور الشقحاء ( * )

الخصائص الحركية لخطاب التجديد

هل خطاب التجديد يملك قاعدة من المعلومات المرتبطة بواقعه السياسي والاجتماعي، منها ينطلق في المطالبة التي تجاوز معدها الواجبات؟.
هنا، ونحن نسعى الى تشكيل خطاب حقيقي علينا أن نرتقي من العمل الفردي الى وعي العمل المؤسسي، الذي معه يكون الحوار لصياغة هذا الخطاب.
إذن أين يقع الخطأ الذي يتكرر اليوم؟ كل أمة لها ذاكرة، ونحن ذاكرتنا رغم ما تحفل به محيدة بقصد.
وهذا يعني فساد كل خطوة نقدم عليها؛ لأن السياق العام غير واضح المعالم وبالتالي نعود للبداية.. وهذا إشكال آخر.
بالعودة الى أرشيفنا الوطني الذي اكتشفنا ثراءه في احتفالنا بالمئوية، إننا أمة مهملة تبحث عن التجديد من خلال الآني، غير مهتمين بالجذور، وهذا خطأ معرفي.
في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز حدثت تطورات هائلة في الوعي الاداري بصدور نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى في دوره الجديد، ونظام المناطق الذي معه نكتشف ان ذاكرتنا المحيدة ثرية بمنجزاتها، فقد عاد للمناطق مسماها التاريخي.
والتحديث الاداري اقتصادي وسياسي ارتبط بالدولة منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأصبح المواطن شاهدا على ذلك، وكأنه خارج المعادلة، وهذا خلق نوعا من الارتباك في الأداء الحكومي الجديد.
إذن، والخطاب الحكومي اليوم من خلال دور الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في إشعار المواطن بدوره في مواجهة الارهاب والمساهمة في تطوير أجهزة الدولة والمشاركة في البناء، يتطلب اعادة صياغة خطاب التجديد بما يتواءم مع المستجدات.
من خلال أرشيفنا الوطني ندرك أن الملك المؤسس استطاع بحنكته وقدرته القيادية ان يدمج بالتدرج الواعي فكرين في بناء الدولة الحديثة حتى كان اعلان عام 1351ه الاسم الموحد المملكة العربية السعودية، وعام 1372ه نظام مجلس الوزراء الذي جاء كمعادل تطوير لسياسة الدولة لنظام الوكلاء، ونظام الشورى الذي يتطور ويتجدد كل عام ليكون أشمل وأعم.
واليوم ونحن نعيش مراحل القطب الواحد وصراع القوى الغائبة التي تتكون عند الحاجة، ما زلنا أسرى خطاب تجديد منتهي الصلاحية، يصطدم بالحاضر ومستجداته، مفرغ من حاجة المجتمع الذي وجد نفسه غير مسلح مع خطاب حكومي جديد لم يستثمر خطاب التجديد آلياته في الحوار الوطني بما لا يخرج عن العرف والقيم، فمفرداته هي.. هي، ومطالبه ترف أكثر منها ملامسة للواقع.
عقلنة خطاب التجديد ايجابية في الوقت الراهن حتى لا يفقد مصداقيته وحتى يجد له مكانا في المعادلة السياسية الجديدة للدولة، وهي تنمي دورها الوطني بتوزان بين حاجات الداخل ومطالب الخارج، ولن يكون بطبيعة الحال بديلا للخطاب الاسلامي ولكن إذا وعي دوره في تحقيق أهداف ما يصدر من نظم وقوانين.
كل هذه الصور غائبة عن ذهن خطاب التجديد، كما أن المجتمع واصل الاستماع ولم يفكر في المناقشة، وهذه من الظواهر السالبة في المجتمعات حولنا خاصة في الوطن العربي.
إن لحمة البناء ركنها الأساس الشعور بالمواطنة والمسؤولية العامة، وتنمية ذلك يكون باحترام الأنظمة العامة والحث على العمل وتحديث وسائله ومراقبة التنفيذ وتساوي أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات.
فهل نجد ذلك في خطاب التجديد وفق خصائص حركية تلائم الواقع بعد ان تراجع الخطاب التقليدي خطوات حتى لا يفقد مكانه في السلطة السياسية وبين المجتمع؟.. السؤال مشرع.