هل سمعنا أن (مساهمة عقارية) ردَّت الفائض من أموال المساهمين؟!

تعليقاً على استعراض الجبيري لخطبة الشريم

وإن من الأشياء التي ينبغي على الغرف التجارية التنبُّه لها وإيجاد أنظمة لها ما يلي:
أولاً: المساهمات العقارية غير المرخصة، وهي كثيرة جداً، حتى صار المرخَّص بحكم الشاذ!
وهي مساهمات مبنية على عقود موقَّعة من الطرفين ومختومة من الجهة التي طرحت المساهمة؛ أي أنها موثقة، وهي فرصة لكشف هؤلاء للتعامل معهم بجدية متى وردت شكوى للغرفة التجارية من أحد المساهمين. وأمثل تعامل مع هؤلاء هو تطبيق العقد من قِبَل الغرف التجارية رغماً عمن طرح المساهمة، مع فرض غرامة على كل مَن طرح مساهمة غير مرخصة، أو تأخر في تصفية مساهمته وإن كانت مرخصة، على أن تكون الغرامة ممَّن طرح المساهمة لا من المساهمة نفسها حتى لا يظلم المساهم؛ لأن كثيراً من أصحاب المساهمات يجمعون أرقاماً فلكية خيالية من هذه المساهمات، فيتأخرون في التصفية ليبقى المال عندهم، ولا حسيب ولا رقيب عليهم!!! وليست إحدى الشركات عنا ببعيد؛ حيث كان المبلغ المطلوب ثلاثمائة مليون إن لم تَخُنِّي الذاكرة، إلا أن أموال المساهمين التي وصلت للشركة بلغت تسعة وثلاثين ألف مليون، وهو رقم غير متوقع على الإطلاق، ولولا الله ثم أن المسؤولين عن الشركة كانوا يتعاملون مع المساهمين بشفافية ووضوح ومصداقية لما عرفنا مقدار المال المُساهَم فيه!! الذي رُدَّ الفائض منه في الزمن المحدد، فشكراً للشركة على ذلك كله!!! والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سمعنا أن مساهمة عقارية ردَّت الفائض من أموال المساهمين؟!!
ثانياً: من حيل أصحاب المساهمات التحول عن اسم الشركة أو المؤسسة أو المكتب العقاري إذا ساءت سمعته، فبدل أن يطرح المساهمة بهذا الاسم يطرحها باسم صاحب المكتب أو المؤسسة أو الشركة أو أحد المؤسسين لها. وأرى أن يُسنَّ نظام يوحَّد بموجبه طرح المساهمات، كأن تكون باسم الشركة أو المؤسسة أو المكتب فقط، بغض النظر عمن يملكه أو يديره لمنع التلاعب، ولئلاَّ يحتال على المساهمين أكثر من مرة!!! مع عدم السماح لصاحب هذا الصنف من التجارة أن يفتح ما يماثله بالاختصاص باستثناء الفروع، فلا يجمع بين شركة عقارية وفلان للاستثمارات العقارية!!! أو مكتب عقاري ومؤسسة فلان للتنمية العقارية؛ لأن هذا اللون من الحيل موجود، ولا أدري هل هناك نظام يمنع هذا التلاعب وهؤلاء يخالفونه، أم أن المسألة فيها سعة!!!!
ثالثاً: بعض أصحاب المساهمات يفتعل مشاكل مع البلديات أو الجيران، وهذا حدث فعلاً؛ حيث خالف أحد أصحاب المساهمات - في مكة المكرمة - رخصة البناء، وزاد دوراً في المبنى، فاعترضت البلدية على الفعل، وصارت مشكلة في هذه المساهمة، والذي نقل لي هذه المعلومة أحد المساهمين؛ مما جعل هذه المساهمة تتعثر وتتأخر كثيراً عن الزمن المحدد لها بحجة أن فيها مشكلة مع البلدية. وأحياناً تعترض المساهمة مشاكل خارجة عن إرادة مَن طرحها، وفي كلتا الحالتين سيضطر المساهم مكرهاً للانتظار زمناً غير محدد، أحياناً يصل إلى عشر سنوات أو أكثر!! والعذر أن المشكلة منظورة في الدوائر القضائية أو عند الجهة الفلانية، وصاحب المساهمة - وهذا هو الشاهد - يحرك أموال المساهمة أو الفائض الذي لم يعلن عنه لنفسه.
يتمنى المساهمون أن يكون هناك لجنة للبتِّ في مثل هذه المشاكل في وقت قصير لا يتجاوز ربع السنة، سواء كانت المشكلة في المحكمة أو عند غيرها من الجهات الحكومية؛ لأن مَن طرح المساهمة أحياناً لا يكره المشكلة إن لم يفتعلها، وقد ذكرتُ نموذجاً لهذا.
وأخيراً أتمنى من المثقفين وكتَّاب الأعمدة الدائمة والقرَّاء أن يتناولوا هذه المشكلة ويبحثوا عن الحلول لها، فطرق موضوع المساهمات، سواء من الكتَّاب الدائمين أو من القرَّاء، أولى بكثير من موضوع (أبو ريالين) الذي طُرق كثيراً من بعض الكتَّاب الدائمين ومن بعض القرَّاء، مع أن بضاعته هي البضاعة الموجودة في المكتبات أو في محلات الأواني المنزلية!!! إلا أن الفرق بين الموضوعين يكمن في رأس المال؛ حيث إن المال المستغل في الاستثمارات والمساهمات يعدُّ بعشرات الملايين، وأحياناً بمئات الملايين، بينما المال المستغل في محلات (أبو ريالين) يعدُّ بعشرات الألوف، فأيهما أولى بالطرح والنقاش؟!!
أسأل الله للجميع التوفيق.
سليمان بن عبد الرحمن الفراج
الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة القصيم