فرق بين (فسخ الوكالة) وبين المخالصة النهائية

حمدين معقباً على رقية

في تعقيبه - بتاريخ 5-6- 1425ه على تعقيب لي - بتاريخ 19-6-1425ه حول موضوع سابق لها قالت الأستاذة رقية الهويريني عن الإعلانات بالصحف والخاصة بفسخ الوكالات، أنها كانت ترجو - وما زالت عند رأيها - أن يتحول فسخ الوكالات إلى مخالصات نهائية باعتبار أن (المشهر به) يكفيه الشعور المرير بفسخ الوكالة، وأن التشهير به - في الصحف - إجهاز عليه وإلحاق للضرر به وبأسرته.
وفي تعقيبها المذكور تفضلت فنقلت خمس فقرات من تعقيبي عليها لكن لا أدري كيف سقط - أو أسقط - منها - أهم محور دار عليه تعقيبي، وللأستاذة أن تتأكد قبل تفضلها بالرد.
كنت - وما زلت - عند رأيي رغم أنها تناولت ما لا يجب إشهاره (فعلاً) مثل:
1- فسخ وكالة زوجة لزوجها الذي ما زالت زوجاً له.
2- فسخ وكالة أخت لأخيها، أو أخ لأخيه.
3- فسخ وكالة أب لابنه أو العكس.
وَعَلَّلْت (بسكون اللام الثانية) وجهة نظري هذه بأن الفسخ في هذه الحالات - حصراً - يكون فسخين:
1- فسخ للوكالة.
2- فسخ لعلاقة الرحم.
لكن رأيي هذا يبدو أنه لم يرق للأستاذة - أو أنها قرأت تعقيبي على تعجل فلم تصلها - تماماً - الفكرة التي أهدف إليها.
قد تكون الأستاذة على حق، وقد أكون مجانباً للصواب، والمهم أن نصل إلى (راجح ومرجوح) عن قناعة.
بداية - فسخ الوكالة والمخالصة النهائية ليسا وجهين لُعملة واحدة، لأن فسخ الوكالة يحدث غالباً عندما يختصم الطرفان أو تسوء العلاقة بينهما، أما المخالصة النهائية فغالباً ما تتم بالتراخي، وفسخ الوكالة دائماً يصدر من الطرف الأقوى إخلاء لمسئوليته هو، أما المخالصة النهائية فتصدر من الطرف الأضعف إبراءً لذمة الطرف الأقوى.
أما التشهير الذي ترى فيه الأستاذة إجهازاً على المشهر به، وإلحاقاً للضرر به وبأسرته ومطالبتها وزارة التجارة (باحتواء الأمر وألا يكون الإعلان بالصحف مدفوعاً بنوازع شخصية من التشفي والتجريح والنيل والتشويه.. وإلقاء التهم بلا تثبت) فأقول: مهلاً يا أستاذة مهلاً فلا يجب خلط الأمور وإن تشابهت.
إن وزارة التجارة - نفسها - نظاماً ملزمة بالتشهير في قضايا الغش ليكون التاجر (الغاش) عبرة وعظة لغيره ممن تسول له نفسه الإقدام على ما أقدم عليه، وهذه تماماً هي الفكرة - يا أستاذة - التي هدفت إليها حين تعرضت لموضوعات: الزنا/ زيارة القبور/ هروب العمال.
المخالصة النهائية تعني: استلام كل ذي حق حقه وإبراء كل طرف للطرف الآخر، أما فسخ الوكالة فهو تبرئة الموكل لنفسه من تصرفات الوكيل عنه أو باسمه اعتباراً من تاريخ الفسخ.
كذلك، فإن النظام يلزم كل صاحب عمل الإعلان عن كل عامل - على كفالته - يهرب من خدمته وإلا كان مسؤولاً عن أي تصرف يبدر منه، كما أنه لا يمكن الحصول على تأشيرة (بديلة) إلا في حالتين: (1) الخروج النهائي (2) الإعلان عن هروب، كما أن الإعلان عن هروب يستلزم الإشارة إلى ضرورة الإبلاغ عن هذا الهارب وطلب عدم إيوائه أو تشغيله.
وأما عن استفسار الأستاذة (رقية) عن جدوى التشهير بعد حصول الزلل، فهي:
1- إبراء لذمة المعلن من تصرفات المعلن عنه.
2- تحذير للطرف الثالث من تصرفات المعلن عنه.
الآن.. أعتقد أن الأستاذة قد أدركت أن إخلاء المسؤولية وإبراء الذمة بالإعلان ليس تشهيراً أو مدفوعاً بنوازع شخصية بقدر ما هو إبراء للذمة وإخلاء للمسئولية والتزام بالنظام.
وبهذه المناسبة أشارك الأستاذة الرغبة في الوصول بالنفوس نحو الكمال البشري الذي تدعو إليه الشريعة السمحة والعادات والمثل العربية الأصيلة، وأذكر الأستاذة بأن هذه الشريعة هي التي تدعو للأخذ على يد كل معتد أثيم في قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ}، هذا على سبيل المثال.
وختاماً أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة رقية فقد تناولت الرد بأسلوب مهذب جميل وأثبتت أن: الخلاف في الرأي يجب ألا يفسد للود قضية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته