العراق يؤجل إبرام اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية

قال تنفيذيون في قطاع النفط جرى اطلاعهم على استراتيجية الحكومة العراقية المؤقتة في هذا المجال ان الحكومة قررت ارجاء مفاوضات اتفاقيات عمليات المنبع طويلة الاجل لكنها ستنفق 1.4 مليار دولار لاصلاح صناعة النفط. وقال التنفيذيون لرويترز ان الحكومة المقرر ان تحل نفسها في يناير كانون الثاني القادم ستحجم عن السعي وراء ابرام اتفاقات استثمارات اجنبية لتطوير احتياطيات العراق النفطية ثاني اكبر احتياطيات بعد السعودية حتى اذا تحسنت الاوضاع الامنية.
وقال تنفيذي عربي اجتمع مع مسؤولين كبار إن (مريضاً درجة حرارته 42 درجة مئوية لا يمكنه ان يهب من سريره ليلعب مباراة تنس. ليس لديها صلاحية ابرام اتفاقيات في قطاع المنبع الذي يهم الشركات الكبرى.) واضاف (تعلم الحكومة..القيادة على الاقل..ان دورها مؤقت. وأوضحت انها لن تدخل في شراكات أو تتابع مشروعات لا يتوفر لها تمويل.) ويقول مسؤولون على دراية بقطاع النفط ان الاولوية هي التركيز على زيادة انتاج مصافي النفط لوقف استيراد منتجات مكررة خاصة البنزين والتي تكلف البلاد أكثر من ملياري دولار سنوياً وعلى اعادة تأهيل حقول النفط القائمة. وخلال الأشهر الست القادمة سيتم استخدام نحو 500 مليون دولار لامداد مصافي النفط بالمعدات وقطع الغيار والكيماويات. وسيجري انفاق 900 مليون دولار اخرى على مشروعات مثل آبار النفط وخطوط الانابيب. وتعاني آبار النفط في العراق من مشكلة اختلاط النفط بالمياه وهو عرض ناتج عن زيادة الانتاج وعدم اجراء صيانة خلال 13 عاماً من عقوبات الامم المتحدة. وما زال العراق يحتاج لاستثمارات اجنبية كي يرفع انتاجه الى المثلين ويصل به الى خمسة ملايين برميل يومياً بنهاية العقد. ويتوقع ان توافق الحكومة على تأسيس شركة وطنية للنفط على غرار التي كانت قائمة قبل ان يلغيها الرئيس المخلوع صدام حسين في الثمانينات. وجرى بالفعل طرح مناقصات لاعادة تأهيل حقل خورمالا البالغ احتياطياته مليار برميل وحقل صوبالوحيس الجنوبي البالغ احتياطياته 2.2 مليار برميل وحقل حمرين الشمالي الاصغر لكن المناقصات لم تجذب سوى اهتمامات دولية محدودة.
ويقول مسؤولون انه في محاولة لاجتذاب اهتمامات اكبر اصدر ثامر الغضبان وزير النفط العراقي اوامر بمنع اقتصار طرح مناقصات على نظام الدعوة للتقدم بعروض واصدر توجيهاته بنشر جميع المناقصات على موقع الوزارة على الانترنت. ورحبت الشركات بهذا التحرك. وقال ممثل احدى الشركات (هذا سيكون اصلاحاً حقيقياً..تأخر..الحصول على مستندات (المناقصات) امر معقد جدا..اذ ينتهي الحال بالمرء صاعداً هابطاً درج الوزارة على مدى ايام دون ان ينجز اي شيء.) واضاف (سيتعين على غضبان عمل الكثير فيما يتعلق بالافراد لاعداد القطاع للاستثمار الاجنبي.)