الأمم المتحدة : تحسن الوضع بدارفور وتأجيل التصويت على العقوبات

تجمع المعارضة يجتمع في أسمرة بحضور قرنق والميرغني

ذكر مسئول بالأمم المتحدة أن من المتوقع أن يؤجل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على مشروع قرار خاص بالسودان حتى الأسبوع القادم على الأقل، مشيراً إلى تحسن الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، في وقت بدأ فيه تجمع المعارضة السودانية اجتماعاً لقيادته في إريتريا المجاورة للسودان، حيث يحتل الوضع في دار فور مكانة بارزة في الأجندة.
وقال جان إيجلاند منسق إغاثة الطوارئ في الأمم المتحدة إن الموقف في إقليم دارفور المضطرب يبدو أنه قد تحسن قليلاً وإن التصويت على صيغة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة قد تأجل حتى يتم تقييم الموقف مرة أخرى.
وقال إيجلاند للصحفيين إن الخرطوم سمحت لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى دارفور، غير أنه لا يعرف أن الخرطوم كانت تمنع منظمات الإغاثة للتوجه إلى الإقليم، إلا أنها كانت تتحفظ على عمل بعضها. وأضاف إيجلاند أن ميليشيات جنجويد تواصل إرهاب سكان القرى في المنطقة الواقعة غرب السودان.
وقال ايجلاند نرى تقدماً في بعض المجالات بما في ذلك فتح الأبواب (أمام هيئات الإغاثة)، لكن يتعيَّن على الحكومة أن تقوم بالكثير لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد السيئة السمعة، الأيام المقبلة والأسبوعان القادمان سيكونان حاسمين جدا.
وقال ايجلاند إن سلع الإغاثة تعرضت للنهب وإن عمال الإغاثة تعرضوا للهجوم من جانب الميليشيا وجماعات التمرد رغم أن هذا ليس بالضرورة بسبب تراخي الحكومة. وأضاف أنه قلق أيضاً من تعرض النازحين لضغوط لترك المخيمات والعودة إلى قراهم، حيث سيكونون فريسة للميليشيا، ومضى قائلاً هذه إحدى النقاط الأساسية التي يتعيَّن مراقبتها، أن تكون العودة اختيارية وأن يتحقق الأمن للسكان المدنيين.
ويسعى مشروع القرار إلى فرض حظر على السفر ومبيعات الأسلحة لحكومة الخرطوم في خلال 30 يوماً إذا لم توقف المليشيات المتهمة بالعنف وبصورة خاصة جماعات الجنجويد.
لكن بريطانيا وألمانيا تقولان إن هذا المشروع ضعيف جداً وجاء متأخراً جداً ويتعيَّن على العالم أن يفرض حظراً فورياً على السلاح إلى السودان إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها.
وقال المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة جون دانفورث، وهو كان مبعوثاً لبلاده للسودان، إن ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة السودانية سيلتقون في الخرطوم لمناقشة ما إذا كان هناك تقدم قد أحرز، وأشارت مصادر أخرى إلى أن هذا الاجتماع قد انعقد بالفعل أمس الخميس لكن لم تتوفر أنباء عن حصيلته.
إلى ذلك بدأت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات بين وفد سوداني رسمي ومتمردي دارفور، ويرأس الوفد الحكومي وزير الزراعة مجذوب الخليفة أحمد.
لكن الحركة من أجل العدالة والمساواة، إحدى الحركتين المتمردتين في منطقة دارفور أعلنت أنها لن تشارك في المفاوضات.
أما في أسمرا عاصمة إريتريا إلى الشمال من إثيوبيا فقد افتتح التجمع الوطني الديموقراطي السوداني، وهو أبرز تحالف لأحزاب المعارضة للحكومة السودانية، رسمياً مساء الأربعاء اجتماعاً لمجلس قيادته، وشارك في الاجتماع محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع وجون قرنق زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وأعلن با غان اموم الأمين العام للتجمع، نحن على مقربة من نهاية الحرب والانتقال إلى السلام والديموقراطية. وأضاف أن المناقشات ستشمل عملية السلام الجارية ومبادرات اللقاءات بين الاتحاد الوطني الديموقراطي والحكومة السودانية ومشكلة دارفور ومستقبل الاتحاد الوطني الديموقراطي.
وشدد قرنق في كلمة له في اللقاء على أن اتفاق حركته مع الحكومة السودانية لا يخص فقط الجيش الشعبي، أو الجنوب، بل يجب أن يشمل تجمع المعارضة وجميع القوى السياسية الأخرى.
وتشارك حركة تحرير السودان، أحد أبرز مجموعتين متمردتين في دارفور، والعضو الجديد في التجمع، في هذا الاجتماع للمرة الأولى.