د. حامد بن مالح الشمري

تصحيح البيئة الإدارية

إن البيئة الإدارية في الأجهزة الحكومية، بصرف النظر عن حجم الجهاز التنظيمي والوظيفي وميزانيته وصلاحياته، تعد من مقومات النجاح أو الفشل لتلك الأجهزة، ولا شك أن الاهتمام المتزايد ببيئة العمل من قبل منظمات العمل ما هو إلا ترجمة حقيقية للقناعة التامة بأهميتها وأثرها الواضح على تحسين وجودة الأداء. فالكفاءة الإدارية تعتمد على المدير الناجح مع وجود تنظيم إداري فعال وبيئة عمل صالحة محفزة للعاملين.
والبيئة الإدارية في الكثير من أجهزتنا الحكومية تعاني من مشاكل عديدة ابتداء من قصور في بعض الأنظمة المعمول بها نتيجة لتقادمها الزمني وأيضاً لضعف الاستفادة من التقنية الحديثة، أو في علاقة الرئيس بالمرؤوسين أو في الوضع الوظيفي والتنظيمي في تلك الأجهزة أو غير ذلك من المعوقات الإدارية.
لا أحد ينكر أن هناك بعض الممارسات الإدارية في بيئة العمل لا ترتكز على مرجعية نظامية أو حتى عقلانية وإنما تستمد شرعيتها من ممارسات شخصية غير مسؤولة. مشاكل بيئة العمل لدينا ليست صعبة يستحيل معها العلاج ولكنها تحتاج إلى توفر الإرادة والرغبة الجادة في المعالجة الحقيقية.
البيئة الإدارية في أجهزتنا الحكومية تحتاج إلى غربلة شاملة، تعمل على إعادة النظر في دراسة وتحديث الكثير من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وغيرها من الأنظمة الإدارية الأخرى والتي جُلبت لبلادنا من بعض البيئات الإدارية لبعض البلدان العربية والإسلامية وبمشاركة من جهات استشارية أجنبية قبل حوالي ثلاثين عاماً، لظروف استثنائية في ذلك الوقت فرضتها حاجة التنمية المتسارعة، وكانت تلك البيئات الإدارية تعاني من مشاكل متعددة من تضخم وظيفي وتنظيمي وترهل إداري وغير ذلك من المشاكل الإدارية الأخرى.
بلادنا ولله الحمد أصبحت تزخر بالعديد من الكفاءات المؤهلة في شتى المجالات وهي الأقدر والأجدر بالمشاركة في صياغة وإعداد الأنظمة واللوائح وهي الأعرف بثقافتنا وبيئتنا وإمكاناتنا الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وبالتالي لا تغيب هذه العوامل عند دراسة الأنظمة واللوائح عن أذهان أبناء الوطن.
إن معالجة أوجه القصور في البيئة الإدارية تنظيمياً ووظيفياً وبشرياً في أجهزتنا الحكومية تتطلب نفض الغبار عن بعض الأنظمة واللوائح الإدارية وتطويرها بما يتفق مع المتغيرات المتسارعة اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً في بلادنا، وأيضاً دعم هذه الأجهزة بمجموعة من القياديين أصحاب الفكر والتوقد الذهني والعملي، حيث إن تصحيح بيئة العمل يحتاج إلى كسر الجمود العقلي التطويري وإلى شحذ الذهن والهمم من أجل بيئة عمل محفزة ومنتجة، تساعد على تحسين الأداء، كل ذلك يكون بتأصيل مبدأ اللامركزية واعتماد الاستفادة القصوى من التقنية المتاحة.
تصحيح البيئة الإدارية يتطلب بيان رسالة الجهاز وتحديد أهدافه ووضع آليات التنفيذ المرنة وكذلك مراجعة النمط الإداري المتبع في الجهاز والعمل على التخلص من بعض الإجراءات البيروقراطية التي تعيق إنجاز العمل والرفع من مهارات العاملين وقدراتهم، والحرص على بناء وتعزيز العلاقات الإنسانية والتشجيع على المشاركة والمبادرة في تطوير أنشطة الجهاز، والبعد عن المركزية وتحجيم الصلاحيات وأيضاً أبعاد شبح الخوف أو النقد الموجه للموظفين من جراء إبداء وجهة نظرهم في بعض المشاكل التي يتعرضون لها في بيئة العمل.
وهذا يحتاج إلى الوقوف بحزم أمام فئة من الموظفين القليلي الإنتاجية والانضباط، وتجدهم يحاربون التغيير وتطوير العمل الإداري.. وهذه الفئة ومع الأسف تعمل على طمس الأفكار النيرة بما يتفق مع تركيبتهم النفسية والعقلية، حرصاً منهم على مراكزهم الوظيفية، والبعض منهم يرى أن ذلك يكشف قدراته المتدنية!!.
نود الإشارة هنا إلى أن من متطلبات تصحيح البيئة الإدارية في أجهزتنا مكافأة المبدع والجاد في عمله ومحاسبة المقصر والذي لا يملك من مقومات النجاح إلا الكر والفر وتحين الفرص والارتقاء على أكتاف الغير، ولابد من العدالة في توزيع الفرص الوظيفية بين الموظفين، دون محاباة وصراع واستجداء، ولابد من الاستماع إلى شكاواهم والعمل على حل مشاكلهم سواء فيما بينهم أو مع رؤسائهم في العمل وتقوية علاقة الموظف بجهازه وتعزيزها وهذا من شأنه الحيلولة دون خروج الموظف الكفء من الجهاز، واستثمار قدراته ومهاراته، وتحسين المناخ الوظيفي بين الموظفين.
إن معالجة البيئة الإدارية تتطلب استمرار توفر برامج تدريبية وتأهيلية وتثقيفية للموظفين رؤساء ومرؤوسين ليكونوا على علم وإدراك بمتطلبات البيئة الإدارية الناجحة وأيضاً تعمل على التخلص من السلوك أو الممارسات الإدارية غير المرغوب فيها وكذلك تعمل على تعزيز السلوك والممارسات الإدارية الناجحة والمرغوب فيها وإشاعتها بين الموظفين وقياس الأداء بشكل متواتر.
وختاماً لابد من تأمين بيئة عمل صالحة ومحفزة تكافح وتعالج مظاهر الفساد الإداري المستشري واستغلال الوظيفة أو المنصب لتحقيق مكاسب وأغراض شخصية، حتى نعمل على إيجاد بيئة عمل تستمد نجاحها وصلاحيتها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام لتحقيق العدالة والاستقرار النفسي والأمن الوظيفي والتطوير والإصلاح الشامل الذي ينشده كافة العاملين والمواطنين.