انضمام المملكة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن انضمام المملكة العربية السعودية، اعتباراً من 20/1/1425ه (الموافق 11/3/2004م) إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (ويبو)، حيث سبق أن انضمت المملكة عام 1402ه (1982م) إلى اتفاقية إنشاء المنظمة.
وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد، أن الاتفاقية تعنى بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والرسوم، أو النماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والاسم التجاري، وبيانات المصدر، أوتسميات المنشأ وكذلك منع المنافسة غير المشروعة.
وأضاف نائب رئيس المدينة، إن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تقع في 30 مادة، يمكن تقسيم أحكامها إلى أربعة أجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول منها مبدأ «المعاملة الوطنية»، ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاقية أن يمنح مواطني سائر البلدان الأعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاقية، في حين يتناول الجزء الثاني أحكام مبدأ «حق الأسبقية» ويحق بموجبها لمن أودع طلباً بشأن حق ملكية صناعية في دولة عضو أن يطلب الحماية في الدول الأخرى خلال فترة محددة (12 شهراً للاختراعات و6 أشهر للعلامات والنماذج) بحيث تعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها أودعت في اليوم نفسه الذي أودع فيه الطلب الأول.
ويتضمن الجزء الثالث من أحكام هذه الاتفاقية قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية، ففي مجال براءات الاختراع تنص الأحكام على استقلالية البراءات، وحق المخترع في النص على اسمه، وتنظيم منح التراخيص الإجبارية، أما في مجال العلامات فتنص على استقلالية العلامة وعلى حماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية، وتتضمن الأحكام أيضاً الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللأسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غيرالمشروعة، أما الجزء الرابع فتتناول أحكامه الإطار الإداري لتنفيذ الاتفاقية.
وقال الدكتور عبدالله الرشيد، أن انضمام المملكة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الاتفاقية في هذا الوقت سيتيح للمواطنين والمؤسسات العاملة في البلاد التمتع بالمزايا التي تكفلها لهم في الدول الأخرى اعتباراً من تاريخ نفاذها بالنسبة للمملكة، حيث ان جميع الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية قد تضمنتها اتفاقية تريبس في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أن الكثير من أحكام هذه الاتفاقية قد تم تضمينها في أنظمة المملكة (الصادرة أو التي بصدد الصدور) ذات العلاقة.
يذكر أن هناك عدداً من الجهات في المملكة، مسؤولة عن تطبيع أنظمة الملكية الفكرية، مثل: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المسؤولة عن نظام براءة الاختراع، وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن تطبيق نظام العلامات التجارية، ووزارة الثقافة والإعلام المسؤولة عن تطبيق نظام حقوق المؤلف.