كما كان منتظراً اعطى الرئيس الفرنسي جاك شيراك مساء الاربعاء الضوء الاخضر لاصدار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس والادارات العمومية والفرنسيون على اختلاف عقائدهم وانتمائهم السياسي يتفقون على ان قرار شيراك يشمل بصفة خاصة الحجاب. وعبرت الجالية الاسلامية في فرنسا عن استنكارها لقرار الرئيس الفرنسي. ففي حديث خاص ب«الجزيرة» قال التهامي ابريز رئيس اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا ان قرار شيراك بمنع الحجاب مخالف اصلا للعلمانية مذكرا بالقرارات العديدة التي اصدرها في السابق مجلس الدولة الفرنسي والتي تسمح بارتداء الحجاب وبأن ما منعه المجلس هو التعصب الديني والعنصرية. واعتبر التهامي ابريز ان «قرار شيراك يمثل انتهاكا خطيرا للاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ يحد من الحرية الفردية في الاعتقاد وحق الفرد في الممارسة الدينية». وفي نفس الصدد علمت الجزيرة من مصادر مطلعة في المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيكل الرسمي الممثل للاسلام في فرنسا، ان مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين قرروا تقديم عريضة للمجلس الدستوري الفرنسي يعارضون فيها استصدار قانون يمنع الحجاب لمسه من حرية الفرد في المعتقد وحقه في الممارسة الدينية. ويرى رئيس اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا ان هذا القرار«لا يشمل في الحقيقة الا الاسلام والمسلمين» مدينا في نفس الوقت حملة تشنها بعض الايادي الخفية في فرنسا ضد الاسلام، وعن تحركات الاتحاد لعرقلة استصدار القانون اعلن التهامي ابريز ان الجمعيات الاسلامية في فرنسا ستعمل على اقناع الرأي العام الفرنسي والسياسيين والجمعيات بأن هذا القانون انتهاك حقيقي لحقوق الانسان مضيفا بانه من المنتظر ان تصل الى الرئيس الفرنسي والى كافة اعضاء الحكومة مئات الآلاف من الرسائل المفتوحة يعبر فيها باعثوها عن احتجاجهم ضد القانون الذي سيصدر في خريف 2004 . أما فيما يتعلق بالاجراءات التي سيتخذها الاتحاد في حال استصدار القانون فقد قال التهامي ابريز ان الجالية الاسلامية ستلجأ الى احداث مدارس خاصة بالجالية حتى لا ترغم بناتنا على ترك الحجاب لممارسة حقهن في التعليم.
