النائب العام في لبنان يطالب بسجن ميشال عون بين شهرين و15 سنة والنفي

أعلن النائب العام التمييزي في لبنان عدنان عضوم انه قرر الطلب إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الادعاء على العماد ميشال عون بمقتضى ست مواد في قانون العقوبات تراوح عقوباتها بين السجن شهرين و15 سنة ويمكن ان تصل إلى المنع من الحقوق المدنية وفرض الاقامة خارج لبنان.
وجاءت خطوة عضوم بعدما تسلم من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام نسخة عن النص الحرفي لكلمة عون بالانجليزية ونسخة مترجمة إلى العربية عن الإنترنت.
وصرح عضوم للصحفيين «سأطلب «اليوم» من المدعي العام في بيروت جوزف معماري الادعاء على الجنرال عون بجرائم تتعلق بالنيل من هيبة الدولة والشعور القومي وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية «سوريا» والنيل من الوحدة الوطنية من خلال خطب يقصد منها إثارة النعرات الطائفية وانتحال صفة رئيس حكومة».
وانتقد العماد عون الذي يعيش في منفاه بباريس بشدة سوريا في 17 ايلول/ سبتمبر خلال جلسة استماع في اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية لمجلس النواب الأمريكي في إطار مشروع قانون «محاسبة سوريا».
وينص مشروع القرار الأمريكي على انزال عقوبات بدمشق المتهمة لا سيما «لدعمها الإرهاب واحتلال لبنان».وقد أزيح العماد عون الذي أشهر «حرب تحرير ضد المحتل السوري» في 1990 بهجوم عسكري سوري لبناني.
ويطالب عون بانسحاب حوالي عشرين ألف جندي سوري ينتشرون في لبنان منذ 1976 وبتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون اللبنانية.
وأعلن عون في الولايات المتحدة ان «الاحتلال السوري يطال المصالح الأمريكية» وان «سوريا كانت طوال 27 سنة تشعل النار لتأتي لاطفائها وان اعادة ارساء السيادة اللبنانية شرط أساسي لاستئصال الارهاب».