4690 مليار ريال انفقتها الدولة على مختلف القطاعات خلال الخطط الخمسية

حققت خطط التنمية الخمسية التي انتهجتها المملكة لبناء نهضتها التنموية على أسس مدروسة ومنهجية تتفق مع المعطيات التي تفرضها ظروف ومتطلبات كل عصر، قفزات كبيرة في مختلف المجالات التنموية والتطويرية، وارتقت بفضل من الله ثم بالتخطيط المحكم في غضون سنوات قليلة الى مصاف الدول المتقدمة ومنافستها في معظم المجالات.
وأكد مصدر احصائي بوزارة التخطيط في تصريح لالجزيرة ان حكومتنا الرشيدة أيدها الله انفقت في سبيل بناء الوطن اموالا طائلة، حيث تجاوز حجم الانفاق العام على مختلف قطاعات الدولة بما فيها الخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة من 1390ه وحتى عام 1418ه قد بلغ 4690 بليون ريال، وهذا الانفاق عبرت عنه انجازات ضخمة اسفرت عن اكثر من 44 ألف كيلو متر من شبكات الطرق المعبدة بجانب اكثر من 100 ألف كيلو متر من الطرق الترابية، كما اسفرت عن تنمية رائعة في حجم وكفاءة القوى البشرية بلغ معها عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية حوالي 5,4 مليون طالب وطالبة وهو ما يمثل نموا سنويا يقدر متوسطه بحوالي 8% في حين بلغ حجم الانفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية حوالي 313 بليون ريال اسفر عن توسع كبير في حجم الخدمات الصحية وصلت معه اعداد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الى 303 مستشفيات و3390 مركز رعاية صحية على التوالي,, وواكب هذا كله توسع مماثل في تأمين المياه بلغت معه طاقة محطات التحلية حوالي 512 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة حتى عام 1417/1418ه الى جانب الامدادات الاخرى من المياه الجوفية وغيرها، كما شهدت القدرة الكهربائية ارتفاعا كبيرا في طاقتها بلغ نحو اكثر من 23 ألف ميجاوات للفترة نفسها، في حين شهدت خدمات الهاتف توسعا كبيرا بلغ ما يقارب مليوني خط, فضلا عن الدور الريادي الذي نهضت به صناديق الاقتراض المتعددة في مجالات الاسكان والزراعة والصناعة وغيرها والتي بلغ اجمالي حجم الانفاق عليها نحو 273 بليون ريال، فأسهمت على نحو كبير في الارتقاء بمستويات الحياة الاجتماعية من ناحية، وفي تهيئة المناخ المناسب لفعالية العمل والانتاج جراء توفر تلك الاحتياجات من ناحية اخرى، وبالتالي انعكس ذلك كله في التكريس الدائم لفعالية القدرة الاقتصادية لحركة التنمية في بلادنا بنشاطاتها المتعددة.