مناخ المفاوضات السودانية يرجح احتمال عقد اتفاق رغم وجود خلافات

تتركز المفاوضات السودانية حاليا بين الحكومة والحركة الشعبية حول عدة قضايا تفصيلية خاصة بعدد وأماكن انتشار قوات الجانبين والموضوعات المرفوعة للجنة الفنية.
وقد اتفق الطرفان على اعادة الأمر مرة أخرى للجنة الفنية لمناقشته برئاسة وزير الدفاع السوداني ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ريال مشار لبحث أماكن الانتشار وأعداد القوات المطلوبة.
صرح بذلك الدكتور أمين حسن عمر أحد أعضاء وفد الحكومة السودانية البارزين.. وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام جلسة مباحثات ثنائية بين النائب الأول للرئيس السوداني الدكتور علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون جارانج في منتجع سيمبا لودج بمدينة نيفاشا «90كم شمال غرب نيروبي» أنه في حال انجاز اللجنة الأمر سيعقد اجتماع اليوم والخيار الآخر هو احضار خرائط لمعاودة المناقشة ثم تتخذ القيادتان قرارا بهذا الشأن.
وأضاف: وقد اتفقنا كذلك على أطر موضوعات كثيرة جداً صالحة لأن تكتب مذكرة تفاهم بشأنها ويمكن أن تؤجل القضايا الخلافية ولكن رأى الحركة هو الانتهاء حاليا من النقاش حول كل الموضوعات حيث إن المناخ الآن وبعد أسبوعين من المفاوضات يرجح امكانية عقد اتفاق.
وقال الدكتور أمين حسن عمر أحد أعضاء وفد الحكومة السودانية إن المفاوضات طوال الأسبوع الماضي تركزت حول الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وبالنسبة للموضوعات الأخرى أوضح أن الحكومة تسلمت ردوداً من الحركة ليس بها جديد وهو ما اعتبر تأجيل بحثها، لذلك لم تتوقع مناقشة الرئاسة والمناطق الثلاث وعدة موضوعات أخرى في هذه الجولة ولكن خلال جولة قادمة يحضرها خبراء عسكريون لبحث تفاصيل الترتيبات وآخرون من الصندوق والبنك الدولي لتقسيم العائدات.
وبالنسبة لتقسيم السلطة فسوف يعد مشروع نهائي لذلك ليس هناك نية لتوقيع اتفاق حاليا وذلك من أجل مناقشة تفاصيل فنية هامة مثلما تطالب الحركة. رداً على سؤال حول وثيقة ناكورو قال حسن عمر رئيس الهيئة القومية لإذاعة وتلفزيون السودان: نحن لا نناقش وثائق ولكن مواقف، لذلك لم نتطرق لقضايا تفصيلية ولكن تم بحث الموضوعات بطريقة شاملة.
وعن أهم النقاط الخلافية قال د.عمر إنه يرجو التوصل إلى تفاهم مع الحركة فيما يتعلق بالرئاسة والمناطق الثلاث عندئذ ستحل جميع القضايا الشائكة.
وفيما يتعلق بموعد انتهاء المفاوضات قال الدكتور أمين حسن عمر إن عامل الوقت لن يكون مهما مع وجود اشارات قوية بالوصول إلى اتفاق لأن الأمر أهم من الوقت.
وفي تقديري الشخصي فالترتيبات الأمنية والعسكرية هي مسألة مفتاحية للأتفاق حول القضايا الأخرى ومؤشر لشعور الطرفين بأن السلام أمر لا يمكن تجنبه لذلك قدمت الضمانات في بادئ الأمر لأن الحديث عن ترتيبات أمنية وعسكرية هو حديث عن ضمانات أكثر منه حديثاً عن اتفاق سياسي.
وأشار إلى ان هذه المفاوضات تجرى تحت مظلة الايجاد ولن تكون كل المفاوضات القادمة على هذا المستوى وهي الآن على هذا المستوى نظراً لأهمية القضايا التي تطرح من الناحية السياسية ولكن اذا تحدثنا عن قسمة العائدات فهي يمكن أن تحسم على مستوى فني تفاوضي وفني مالي وكذلك في توزيع السلطة. فهناك إحالة لبعض الموضوعات لمستوى تفاوضي آخر وهو أدنى من هذا المستوى. وعن توقيع اتفاقية حول الترتيبات الأمنية قال د.عمر إنها تدخل في اطار شامل فليس هناك توقيع ولا تسمى اتفاقيات ولكن مذكرات تفاهم تذيل بتوقيع ابتدائي وتهيئ للاتفاقيات الكاملة. لقد وقعنا حتى الآن اتفاقية مشاكوس واتفاقية وقف العدائيات وما يقرب من ست أو سبع مذكرات تفاهم.