هل سنحترم الشيك بعد تلك التحركات؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أفصحت مصادر مطلعة مؤخرا بأن هناك تحركات حكومية جادة لاسناد قضايا الشيكات الى جهة قضائية اخرى بدلا من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد ان افادت عدد من الجهات الامنية بتزايد معدل المطالبات في الاوراق التجارية، الجدير بالذكر ان اللجنة المالية بمجلس الشورى تدرس حاليا وضع نظام جديد للشيكات والاوراق التجارية حيث سيؤخذ في الاعتبار ان يحد النظام الجديد من قضايا الشيكات المرتجعة من خلال وضع العقوبات الصارمة.
تأتي تلك التحركات الضرورية بعد ان اصبحت المملكة من اوائل الدول على مستوى العالم من حيث عدم احترام الشيك او التعامل به، وتأتي تلك التحركات بعد ان وصل عدد القضايا والشكاوى، المتعلقة بشيكات بدون رصيد خلال السنوات القليلة الماضية في الغرفة التجارية بالرياض فقط الى حوالي العشرين الف قضية، وباجمالي خسائر تزيد على الخمسة آلاف مليون ريال!!!
وتأتي تلك التحركات الجديدة لايجاد نظام أكثر صرامة للشيكات بعد ان حققت الاجهزة ذات العلاقة بالتعامل بالشيكات «تنظيما واشرافا وقضاء» فشلا ذريعا في حماية الشيكات وحماية المتعاملين بها.
نعم، لقد أسأنا لسمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، واذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي، فانه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما ان ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما ان مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت الى المرحلة التي نداري فيها سمعتها اكثر من سمعة وطننا فلا ابالغ اذا قلت بأن تلك الظاهرة المشينة قد اصبحت الاعلى حدوثا مقارنة بكثير من دول العالم.
وأخيرا، ان كان هناك تحركات ودراسات فعلية لوضع نظام جديد يحمي المتعاملين بالشيكات، فليتضمن هذا النظام عقوبات رادعة مثل عقوبة السجن لمدد طويلة والعقوبات المالية الكبيرة، والتشهير في الصحف بمرتكبي تلك المخالفات، والمنع من السفر، وعدم اصدار دفاتر شيكات جديدة ومصادرة شيكات من يرتكب جريمة الشيك بدون رصيد، وتقرير المسؤولية الجنائية لكل بنك يتعاون مع مرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد سواء من خلال قيام البنك بفتح حسابات لهم او باصدار دفاتر شيكات جديدة لهم وغيرها الكثير من العقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على هذا النوع من الجرائم اللا اخلاقية والاهم من ذلك كله ان تكون هناك آليات تكفل تطبيق وتنفيذ تلك العقوبات، وما لم يتم ذلك فلن تنفع تلك التحركات والدراسات التي يقوم بها مجلس الشورى وغيره من الجهات في الوقت الحاضر.
والسؤال المطروح هنا: هل سنحترم الشيك بعد تلك التحركات؟ اتمنى ذلك؟