د. محمد بن علي آل خريف (*)

الخريجون آمال وآلام

منذ سنوات مضت لم يدر بخلدي وربما لم يدر بخلد الكثير أن تعاني مخرجات التعليم في جميع المراحل النهائية من أزمات متصاعدة سواء على مستوى إكمال الدراسة أو التوظيف. لقد عايشنا وتابعنا هذه الظاهرة في بعض الدول العربية وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية كجمهورية مصر الشقيقة، لكن في وضعنا الفريد من قلة عدد السكان وتوافر الموارد المالية الكبيرة وحداثة البنية التنموية الهائلة للعمالة الوافدة بجميع فئاتها ومستوياتها التعليمية والتخصصية، يجعلنا نتساءل تساؤلاً مشروعاً وملحاً في الوقت نفسه خاصة مع تفاقم هذه الأزمة ومواجهتها بمعالجات سطحية وغير فاعلة.
هذا التساؤل يتمثل في الاستفسارات عن خططنا الخمسية التي لم تتنبأ بهذه المشكلة وتضع البرامج المناسبة لمواجهتها قبل حدوثها. لا أبالغ إذا ما قلت إن الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة البالغة الخطورة من التأزم في إيجاد قنوات تعليمية مناسبة لهذه الأفواج من الشباب المتخرج من مراحل المتوسطة والثانوية والتأزم في إيجاد الوظائف المنتجة المناسبة لهذه الأعداد التي تتضاعف كل سنة من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة هو وجود خلل في التخطيط وفق استراتيجيات شاملة لا أقول خمسية أو عشرية بل خطط خمسينية إذ إن من يخطط في ظل هذه الأوضاع العالمية السريعة التغير لخمس سنوات فقط سيجد نفسه في مؤخرة الركب في ظل أوضاع ومشاكل متفاقمة لم يتم التهيؤ لها بطريقة علمية واثقة خاصة إذا كان هذا التخطيط فاقداً للاستقراء العلمي الفعال.
إن مشاريع السعودة المعلنة رغم دورها في تخفيف هذه الأزمة إلا أنها وعلى المدى البعيد لن تكفي وحدها لمعالجة هذه الأزمة ما لم يصاحبها خطط وبرامج ضخمة وجريئة تمثل معالجة شاملة لجميع أبعاد المشكلة. إن نسبة الشباب في مجتمعنا نسبة عالية مما يهيئ الأزمة للتزايد إذا لم نبادر بوضع المعالجات الشاملة موضع التنفيذ وفي ظل هذا الانسداد التعليمي والوظيفي فإننا سنجد طاقات وطنية كبيرة معطلة والمجتمع بأمس الحاجة لها. ينبغي ان يعلم القائمون على مخرجات التعليم ان هذه المرحلة تعد مرحلة التقنية المتطورة التي من لم يملك ناصيتها ويبادر لاستيعابها فسيجد نفسه في وضع متخلف.
كما ينبغي ان يعاد النظر في سياسات التعليم بشكل شامل فبدلاً من تسطيح مشكلة التعليم ممن لا يفقه الواقع والمستقبل بالتركيز على المطالبة باستبعاد جوانب نظرية مهمة ترتبط بثوابت الأمة وقيمها وما تشكله من ركيزة محورية لبناء أجيال تنتمي لحضارتها ودينها بزعم انها تغذي نزعة العنف زعموا فإن الأولى المحافظة على هذه الجوانب وإضافة برامج تعليمية تهتم باستيعاب المهارات التقنية وكشف أسرارها كون مبادئنا لا تتعارض مع ذلك بل تدعو إليه وتحفز لاكتسابه. وإن الزام القطاع الخاص رغم أهميته باستيعاب السعودة ينبغي ان يصاحبه إعداد كوادر وطنية مدربة مع فتح مشاريع صناعية كبيرة تستوعب مخرجات التعليم الجديدة ذات المهارة والتدريب العالي في التقنية.
إن طوفان العولمة يحتم علينا العمل الدؤوب في سباق مع الزمن من أجل إيجاد مشروع حضاري وطني يسخر الموارد المتاحة في خدمة كيانات صناعية منتجة تستوعب هذه الطاقات المتوثبة للعمل والإنتاج بما يحقق دورة تنموية ناجحة.
إن مجتمعنا مؤهل بشكل كبير للتحول التدريجي إلى مجتمع صناعي كونه يجمع بين امتلاك جميع عناصر الإنتاج اللازمة من رأسمال وعمالة ومواد خام، وما بقي علينا إلا رسم السياسات الجادة ومتابعة تنفيذها بإخلاص مدركين ان هذا المشروع يعد مشروعاً مصيرياً لإخراجنا من هذه الأزمة بأقل التكاليف، وإلا - لا سمح الله - سنجد المجتمع غارقاً في وباء البطالة والفراغ والترف الذي ما حل بأمة إلا وأمعن في ضعفها وتخلفها بما ينجم عنه من تبعات بدأنا نلمس مقدماتها.
إن هذه الأعداد الهائلة من الخريجين تحتاج معالجة شاملة تحقق لهم الحصول على العمل المناسب والمنتج والعائد المادي المناسب بدلاً من النظر إليهم كعب يمكن مواجهته بمجرد إتاحة فرص عمل كيفما اتفق بغض النظر عن التخصص أو مستوى الدخل.
إننا حينما نرى الطلاب يكافحون في طلب العلم سنين طويلة ويصرف عليهم مبالغ طائلة سواء من المؤسسات التعليمية أو من أسرهم ثم بعد ذلك تتبخر آمالهم بعد إنهائهم لجميع المراحل الدراسية المطلوبة، ويصدمون بعدم الحصول على فرص عمل مناسبة أو الاضطرار إلى الالتحاق بأعمال لا تتناسب مع تأهيلهم أو تخصصاتهم، فإن ذلك يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ مما يحتم المراجعة العاجلة وإلا أوصلنا هذا الطريق إلى مرحلة لا يمكن معها معالجة الوضع إلا بتكاليف باهظة ومعاناة كبيرة.
كثيرة هي المقترحات والآراء التي سبق أن طرحت لمعالجة هذه المشكلة لكن قليل منها الذي يركز على أصل المشكلة ويقترح معالجتها معالجة شاملة ومركزة إضافة إلى ضعف آليات التنفيذ التي تجعل المقترحات البناءة واقعاً معاشاً بتنفيذ البرامج بشكل جاد وملموس. إذ ان الحماس لفكرة أو القناعة بجدواها لا يكفي إن لم يصاحب ذلك عمل دؤوب ومنظم يستوفي تنسيق الجهود لتتظافر في تنفيذ مشروع حضاري متكامل، بحيث يشكل كل فرع من فروعه رافداً مغذياً للفرع الآخر في عملية استراتيجية تكاملية منظمة. وأجزم أنه ما لم تتحقق هذه المعالجة الشاملة لهذه المشكلة فإننا سنعاني من تفاقمها وإفرازها لمشاكل أخرى قد تكون أشد خطراً وأصعب معالجة.
سائلاً الله أن يسدد الخطى ويوفق الجهود المخلصة والله الموفق.
(*) ص ب 31886 الرياض 11418