الصناعات الصغيرة والمتوسطة خط الدفاع للاقتصاد القومي ومحاربة البطالة

تحتل 72% من المنشآت الاقتصادية بالمملكة

البطالة شبح يواجه الدول العربية، حيث تنمو بمعدل 35 ،3% سنويا للتفوق على النمو السكاني وتصل حجم البطالة 5 ،12 مليون عاطل عربي بنسبة 14% من اجمالي القوى العاملة العربية البالغة 94 مليوناً، ويقدر ارتفاع البطالة الى 25 مليون عاطل بحلول عام 2010 مما يتطلب خلق 5 ملايين فرصة عمل سنويا ويدخل الى سوق العمل العربية نحو 5 ،2 مليون شاب تتراوح اعمارهم بين 15، 24 سنة سنويا وللحد من تفاقم البطالة يتطلب استثمارات عربية تزيد على 5 ،37 مليار دولار سنويا.
خرجت الدراسات تؤكد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل والحد من البطالة.. (الجزيرة) تناقش وتعرض وتساهم في عرض الحلول.
اكدت دراسة اقتصادية اهتمام المملكة العربية السعودية بالمشروعات الصغيرة التي تمثل 72% من اجمالي المنشآت الاقتصادية السعودية عام 1991، وبلغت نسبة المنشآت الصغيرة 62% في قطاع المناجم والبترول و67% في الصناعات التحويلية.
واضافت ان المملكة توفر الاراضي بمقابل ايجار رمزي بالاضافة الى دعم اسعار الكهرباء والماء، وتقدم قروض تصل الى 50% من اجمالي التكاليف بفترة سداد تتراوح ما بين 5 10 سنوات مقابل رسوم ادارية قيمتها 5 ،2% من قيمة القرض واعفاء من الضرائب، كما تعطي حكومة المملكة الاولوية لشراء المنتج الوطني على المنتج الاجنبي في مشترياتها، كما توفر التدريب المجاني للعمالة وحماية المنتجات الوطنية من خلال تحديد الكمية المستوردة او رفع الرسوم الجمركية عليها.
صعوبات ومشاكل
وكشفت الدراسة التي أعدها المستشار عبدالرازق الكبيس رئيس الادارة العامة للتنسيق والتخطيط بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن مشكلة البطالة بين الشباب في البلاد العربية ودور الصناعات الصغيرة في معالجتها (عن المشاكل والصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة السعودية وتتمثل في غياب الإطار المؤسسي المستقل الراعي لمصالح هذه المنشآت والاختلالات الهيكلية التي تعاني منها اعمال العديد من المنشآت الصغيرة حيث لا تعمل المنشآت في اطار تنظيمي من خلال وجود تشريعات خاصة بها او جهة عليا ترعى مصالحها مما افقدها الركائز الاساسية لتنمية دورها في الاقتصاد السعودي.
وأشارت الدراسة الى عدم وجود حوافز استثمارية خاصة للمنشآت الصغيرة، وعدم تناسب العديد من شروط التمويل من البنوك التجارية وغيرها مع احتياجات وظروف العديد من المنشآت بالاضافة الى ضعف مقومات البنية الاساسية المقامة خصيصا لخدمة اغراض مجتمع الاعمال الصغيرة في مجال الانتاج والتسويق والتنسيق، فالجهود والمجهودات تفتقد للتنسيق والتكامل ولا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجات المنشآت الصغيرة الى جانب عدم فاعلية الاجراءات النظامية والقانونية لحماية عمليات المنشآت الصغيرة المتعلقة بتحصيل الديون والشيكات بدون رصيد والقضاء على ظاهرة التستر وصعوبة استقدام العمالة الاجنبية، والمناقصات ومتطلبات الامن والسلامة كما تواجه المشروعات الصغيرة بالمملكة السعودية قصور المعلومات والابحاث التي تحتاجها المشروعات الصغيرة وعدم وجود هيئة عليا مستقلة تهتم بتجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات تخدم مصالح هذه المنشآت.