الناتج المحلي للمملكة يحقق نمواً بنسبة 89 ،1% تحت سعر 23 دولاراً لبرميل النفط عام 2003

في تقرير للمركز الاستشاري للاستثمار والتمويل عن الاقتصاد السعودي عامي 2002 - 2003

بعد ان سجل نمواً بنسبة 1 ،17% خلال عام 2000 وخسائر هامشية بنسبة 2 ،1% و5 ،0% في عامي 2001 و2002 على التوالي، فإنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ارتفاعا بنسبة 89 ،1% بافتراض ان متوسط سعر خام برنت سيكون 23 دولاراً للبرميل خلال عام 2003 وفقاً لتقديرات المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل.
هذا ما أكده تقرير صادر عن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، وجاء فيه ان الاقتصاد السعودي يعتمد اعتماداً كبيرا على القطاع النفطي الذي يسهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الاجمالي. وخلال السنوات الماضية تراجعت نسبة هذا الاعتماد من 50% في عام 1982 الى نسبة قدرت بحوالي 33% في عام 2002، بيد ان القطاع النفطي لا يزال يمثل القوة المحركة ويلعب دورا مهما في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية بشكل عام. وسوف ترتفع هذه النسبة مرة أخرى الى مستويات أعلى إذا ارتفعت أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وخلال عام 2002، هبط الناتج المحلي الاجمالي بنسبة هامشية بلغت 49 ،0% من حيث القيمة الأسمية مع انخافض الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي انخفاضا حادا بنسبة 2 ،15% للسنة بسبب انخفاض الانتاج وفقا لآلية منظمة الأوبك للتحكم في الأسعار. إن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003 ترتبط بتحركات أسعار النفط والأثر الذي سوف يترتب عن الحرب المتوقعة. وبالنسبة لعام 2003 حتى تاريخه بلغ متوسط سعر خام برنت 87 ،31 دولارا للبرميل وسعر خام النفط العربي الخفيف 79 ،27 دولارا/ للبرميل «حتى نهاية فبراير» بينما لا تزال التسليمات الآجلة - تسليمات مارس تسجل أسعاراً أعلى عند مستوى 32 دولاراً للبرميل من خام برنت. وقد أجرينا تحليلاً للترابط بين حركة أسعار النفط «خام النفط العربي» وحركة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي في المملكة العربية السعودية منذ عام 1985. وقد كان معامل الارتباط 92%. وباستخدام معامل الارتباط هذا، وكذلك تحليل السيناريوهات المختلفة فقد حاولنا تقدير الناتج المحلي الاجمالي الاقتصادي لعام 2003. وقد افترضنا ثلاثة سيناريوهات: السيناريو الأساسي «العادي»، وسيناريو أسوأ الحالات «التشاؤمي» وسيناريو أفضل الحالات «التفاؤلي»، ويمكن ان يحدث السيناريو الأساسي أو العادي عندما نتوقع متوسطاً لسعر خام النفط العربي في حدود 23 دولاراً للبرميل، ويمكن ان يحدث السيناريو الأسوأ عندما يهبط متوسط سعر خام النفط العربي الخفيف الى 5 ،17 دولاراً للبرميل في حين يتوقع حدوث السيناريو الأفضل عندما يكون متوسط السعر 25 دولارا/ للبرميل. وعندما يبلغ متوسط سعر خام برنت 5 ،17 دولاراً للبرميل، فمن المحتمل أن يهبط الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للاقتصاد السعودي بنسبة 22 ،5%. أما إذا بلغ متوسط خام برنت 25 دولاراً للبرميل، فإنه يتوقع ان يرفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 47 ،4%.
تبلغ تقديرات نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003 حوالي 89 ،1%. إن الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي الذي قفز الى 706 بليون ريال في عام 2000 نتيجة لأسعار النفط المرتفعة من مستواه المنخفض الذي بلغ 547 بليون ريال في عام 1998، ظل يشهد هبوطا خلال السنتين الأخيرتين ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض مستويات انتاج النفط. ويتوقع ان تشهد سنة 2003 ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى 708 بليون ريال.
الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي:
خلال الفترة من عام 1985 الى عام 2002 أظهر الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي تقلبات من حيث القيمة الاسمية ويعزى ذلك الى التأثيرات المترتبة على الانتاج والأسعار، ولكن مع ذلك يبدو ان الاتجاه كان تصاعديا. ويمكن ملاحظة ثلاث حالات من الهبوط الحاد في الأسعار في السنوات 1986 و1993 و1998 عندما وصلت أسعار النفط الى أدنى مستوياتها خلال تلك الفترات. غير ان حركة الأسعار معبراً عنها بالأسعار الثابتة ظلت مستقرة خلال الفترة التي شملها هذا التحليل مما يوضح أن أداء القطاع النفطي كان مستقراً على مدى عدد من السنين.
وخلال فترة الثمانية عشر عاما التي شملتها هذه الدراسة، ظلت مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي تتراوح بين مستوى أدنى بلغت نسبته 24% في عام «1988» ومستوى أعلى بلغت نسبته 41% في عام 2000. وكان يلاحظ التقلب بين الفترات عندما تتأرجح أسعار النفط. وبينما نجد ان التقلب بين الفترات عاليا عند الأسعار الاسمية، فإن نفس الشيء يصدق حتى بالنسبة للأسعار الحقيقية بسبب اتجاهات الانتاج المتذبذبة.
يكشف اتجاه الناتج المحلي الاجمالي للفترة السابقة منذ عام 1985 عن تباينات واسعة في معدلات النمو. ويمكن ان يعزى ذلك الى اعتماد الاقتصاد السعودي على الايرادات النفطية وبصفة خاصة على أسعار النفط.
ويوضح لنا التحليل الذي أجريناه للفترة السابقة من 1985 الى 2002 نقاطاً أساسية جديرة بالاهتمام. فقد شهدت الفترة من عام 1982 الى عام 1987 انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والاسمي على حد سواء بدرجة كبيرة بسبب انخفاض مستويات انتاج وأسعار خام النفط. وعقب هذه الفترة دخل الاقتصاد في مرحلة من النمو المرتفع في الفترة من 1988 الى 1992. ومنذ ذلك التاريخ غلب على الناتج المحلي الاجمالي الاتجاه التصاعدي باستثناء لسنوات قليلة جداً «1993، 1998، 2001، 2002».
التحليل القطاعي
يمكن تصنيف الناتج المحلي الاجمالي السعودي تصنيفا عاما تحت ثلاثة عناوين هي: الناتج المحلي الاجمالي النفطي، والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي «الحكومي» والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي «للقطاع الخاص». في عام 1985، بلغت نسبة الناتج المحلي الاجمالي النفطي 31% وشمل ذلك الجزء الخاص بالبتروكيماويات من الصناعة بينما أسهم الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي بالنسبة المتبقية. وقد وصلت هذه النسبة الى 41% في عام 2000 عندما قفزت أسعار النفط الى 81 ،26 دولارا/ للبرميل، بيد أنها يتوقع أن تكون قد تراجعت تدريجيا الى 33% في عام 2002. وفي الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، ظل النمو في حصة القطاع الخاص ثابتا تقريبا خلال فترة الدراسة «من 42% في عام 1985 الى 46% في عام 2002». وقد كان نمو القطاع الخاص هو الأسرع مقارنة بالقطاع الآخر بنسبة 4 ،5% سنويا «معدل نمو سنوي مركب للفترة 1985-2000». وتعزز هذه الحقيقة الدور المتعاظم الذي يلعبه القطاع الخاص في إعادة تشكيل الناتج المحلي الاجمالي.
مكونات الناتج المحلي الإجمالي: الأنصبة القطاعية
من حيث القطاعات الاقتصادية، توضح أرقام الناتج المحلي الاجمالي المعدلة ان جميع القطاعات الأخرى قد حققت زيادة في مساهمتها. وقد كانت الزيادة الملحوظة هي التي حققها قطاع التعدين والتحجير الذي قفزت مساهمته من 7 ،28% الى 53 ،34% وقطاع التصنيع «من 8 ،7% الى 04 ،10%» بينما انخفضت حصة قطاع البناء والتشييد من 34 ،12% الى 16 ،6%.
ويهيمن القطاع النفطي على الجزء الرئيسي من الناتج المحلي الاجمالي كما ان الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي ظل أكثر تقلباً مؤثراً على شكل الناتج المحلي الاجمالي ككل. وقد أظهر الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي نمواً قوياً خلال الثمانية عشر عاما المنصرمة باستثناء عام 1998 عندما تأثر هذا القطاع تأثراً كبيرا بالأزمات النفطية. وقد شهد عاما 2001 و2002 هبوطاً في الناتج المحلي الاجمالي بسبب هبوط الانتاج الذي يعزى لسياسة الأوبك. وقد كان نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3 ،6% سنوياًوهو من أسرع معدلات النمو في الفترة من 1985 الى 2001 ولكن بالنسبة لعام 2003 من المحتمل ان ينخفض بنسبة 7 ،1% بناء على السيناريو الأساسي الذي يتوقع وفقاً له أن يكون سعر النفط في مستوى 23 دولاراً للبرميل والانتاج عند مستوى 5 ،7 ملايين برميل/ اليوم. وبالنسبة للقطاع غير النفطي فقد ظل ثابتاً بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي كما بلغ معدل النمو الكلي المركب 4 ،5% و1 ،3% على التوالي.
وبالنسبة لقطاع التصنيع فقد سار على نمط الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي تقريباً نظراً لحقيقة ان هذا القطاع تهيمن عليه المنتجات البتروكيماوية التي ترتبط مباشرة بالناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي. ويبدو ذلك واضحا أيضا إذ إنه في عام 1998، عندما تكبدت الدول المصدرة للنفط خسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار النفط، فقد أظهر الناتج المحلي الاجمالي لقطاع التصنيع أيضا نمواً سالباً.
لقد أظهر الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي أيضا نموا جيدا بنسبة 1 ،6% سنوياً «معدل نمو سنوي مركب للفترة 1985- 2002». وقبل عام 1991 كان هذا القطاع ينعم بالاعانات الحكومية الضخمة وبعض المزايا غير المباشرة مما عزز هذا القطاع كثيراً. وقد كان النمو في هذا القطاع هامشياً خلال الخمس سنوات السابقة.
لقد ظل الناتج المحلي الاجمالي لبقية القطاعات التي تضم النقل والمواصلات وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء والخدمات المالية والخدمات الجماعية والشخصية مستقراً ولم يكن النمو متقلباً في هذه القطاعات.
وخلاصة القول يمكن ملاحظة ما يلي:
- ارتفعت مساهمة قطاع التعدين والتحجير في الناتج المحلي الاجمالي من 7 ،28% في عام 1985 الى 53 ،34% في عام 2001.
- ارتفعت حصة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الى 46% في عام 2002 بعد أن كانت 42% في عام 1985.
- ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من 8 ،7% «1985» الى 04 ،10% «2001» ويعزى ذلك الى الصناعات البتروكيماوية.
- تقلصت حصة قطاع الانشاءات من 34 ،12% «1985» الى 16 ،6% «2001».
خاتمة
سوف تظل أسعار النفط تلعب الدور الرئيسي خلال عام 2003 من حيث النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد السعودي، وسوف تكون هذه السنة مختلفة عن سابقتها طالما ظلت نذر الحرب مخيمة على جميع الأسواق علماً بأن أسعار النفط تتضمن حالياً ما يعرف ب«علاوة الحرب» وهي تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل. وقد وصل سعر النفط الأمريكي الى أعلى مستوى له وهو 99 ،39 دولارا/ للبرميل واقترب بذلك من أعلى مستوى وصله في حرب الخليج سنة 1990. وبينما نجد أنه من الصعوبة جداً التنبؤ بسعر النفط بعد الحرب، فإن افتراض سيطرة أمريكا على العراق سيطرة كاملة بعد الحرب سيعني هبوط الأسعار الى أقل من 20 دولاراً للبرميل، وهو أمر يضر بالاقتصاد السعودي، وحتى لو بلغ متوسط سعر النفط 23 دولاراً للبرميل فإنه يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي نمواً بنسبة 89 ،1% بالأسعار الجارية. ومن ناحية التكوين القطاعي فإن الاعتماد على الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي سوف يستمر في التأثير على نشاطات كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى مع ان حصته هي 33% فقط. ويعزى ذلك الى أثر القطاع النفطي على القطاعات الأخرى، خاصة قطاع التصنيع. إن الاقتصاد السعودي في حاجة ماسة جداً لتنويع قاعدته لتقليل حالة التبذبذب في النمو الاقتصادي. وينبغي ان تكون عملية التنويع الاقتصادي هذه ذات مغزى كما ينبغي تسريعها من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التصنيع والخدمات الأخرى.
* إعداد - المركز الاستشاري للاستثمار والتعديل