في الجزءين السابقين تحدثنا عن أن جميع مشكلات التلاميذ ينظر إليها على أنها مشكلات تربوية بالمفهوم العام للتربية، وأن التلاميذ كغيرهم من أفراد المجتمع يوجد منهم أفراد لا ينسجمون مع الجماعة، ومن ثم فهم في حاجة إلى قدر من النظام المفروض عليهم، ومن هنا تأتي أهمية دراسة أسباب المشكلات الصفية، ووسائل علاجها، وقلنا إن أبرز مصادر المشكلات الصفية تتمثل في مشكلات مصدرها الطالب نفسه بصفته محور الحياة المدرسية، ومشكلات مصدرها البيئة المحيطة بالطالب بما فيها الأسرة والأصحاب والإعلام، ومشكلات مصدرها النظام التعليمي الذي يشمل الإدارة التعليمية تجميع مستوياتها ولوائحها وأنظمتها وممارساتها، كما يشمل المعلم الذي يعود إليه جزء من أسباب المشكلات الصفية، وكنا قد فصلنا في المشكلات التي مصدرها الطالب والمشكلات التي مصدرها البيئة، وفي هذا الجزء الأخير نفصل المشكلات التي مصدرها النظام التعليمي، فنقول:
ثالثاً: مشكلات مصدرها النظام التعليمي:
ونعني بالنظام التعليمي هنا الإدارة التعليمية بجميع مستوياتها، ولوائحها وأنظمتها وممارساتها، فقد أشار عدد من الدراسات والكتابات إلى أن مصدر معظم المشكلات الصفية إنما هو النظام التعليمي نفسه، خاصة في الزمن الحاضر الذي أصبحت فيه تربية النشء مسؤولية المدرسة بالدرجة الأولى، إذا لم يعد لدى الأب أو الأم أو الأسرة بأكملها الوقت والاستعداد لهذه التربية، ومن آثار ذلك ما نراه من مناداة البعض باليوم الدراسي الكامل، لا لمزيد من التعليم والتربية، ولكن لتتخلص الأسرة من أكبر قدر من وقت الابن ومسؤوليته.
ويمكن إرجاع المشكلات التي يعد النظام التعليمي مصدراً لها إلى عاملين:
أولهما: الأنظمة واللوائح المدرسية: حيث لم تشتمل على كل ما تحتاج إليه المدرسة خاصة في مجال الضبط المدرسي، وحبذا لو أعيد النظر واستمر العمل - على الأقل- باللوائح السابقة، والمعتمدة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، مع تدعيمها،وتدريب المديرين على التعامل معها، وتأكيد أن وجود نظام العقاب في المدارس لا يعني أن يمارسه كل أحد، وجانب آخر مهم في الأنظمة المدرسية ألا وهو الاستمرار- عمليا- في النظر إلى المدرسة على أنها للتعليم بأقل درجاته، لا للتربية أو الإعداد للحياة السوية، وبناء شخصية الطالب البناء الشامل المتكامل، ويظهر ذلك في الحرص الشديد من قبل النظام التعليمي ممثلاً في المشرفين التربويين ومديري المدارس على إعطاء الأولوية لإنهاء مفردات المقرر بأي وسيلة كانت، وممارسة النشاط والإرشاد الطلابي ممارسة شكلية تملأ التقارير أكثر مما تملأ أوقات الفراغ، وقلة في أعداد العاملين في المدارس تلجئهم إلى الصراخ في وجوه التلاميذ وإلى توتر العلاقات معهم لفرض هيبة الإدارة مقابل بطالة مقنعة في مواقع أخرى أنشئت لتخدم المدارس لكنها استأثرت بالقدرات والإمكانات، فضلاً عن أن السلوك لم يدخل حتى الآن في الاعتبار المؤثر عند تقويم الطالب، أو تقويم أداء المعلم، والتلميذ، بل والمعلم لا يهتم إلا بما يهتم به المسؤولون عند التقويم.
ثانيهما: المعلم: حيث يعود إليه كثير من أسباب المشكلات الصفية سواء كانت مباشرة كالتقصير في أداء مهامه، أو كانت غير مباشرة كالضعف في إعداده وتأهيله، ولكنها جميعاً تنسب إليه انطلاقاً من دوره المهم في العملية التربوية، فلجوء المعلم إلى العقاب يعد أحياناً اعترافاً بالهزيمة حيث لم يتمكن من تحقيق أغراضه بأي وسيلة أخرى، ولكن إثقال كاهل المعلم وإشغاله بأعمال إشرافية وإدارية يفقده- أيضاً- القدرة على تأمل مشكلة الطالب والتدرج معه في التوجيه والإصلاح،وذلك كالتكليف بنصاب زائد أو إشراف على الطلاب في أثناء الفسح أو إدارة النشاط أو أعمال إدارية وكتابية، دون احتسابها ضمن نصابه الأسبوعي.
ولشخصية المعلم دور كبير في تحديد سلوكه، ولقلة الخبرة لديه أثر في رفع نسبة حدوث المشكلات الصفية، فالمعلم الجديد يتسبب في حدوث مثل هذه المشكلات، كما أن عدم رضا بعض المعلمين عن مهنتهم يدفعهم إلى عدم التعامل مع المشكلات الصفية بأنفسهم، ومن ثم إما السكوت عن السلوكيات غير المرغوبة، وإما كثرة الإحالة إلى إدارة المدرسة حتى في مشكلات بإمكانه علاجها، ولاشك أن قيام المعلم بعلاج مشكلات طلابه بنفسه يدعم موقفه أمامهم.
وبنظرة علمية نجد أن معظم برامج إعداد المعلمين تفتقر إلى تزويد المتدربين بالمهارات التي تكفل لهم حسن إدارة فصولهم الدراسية، مثل مهارات تحليل سلوكيات الفصل الدراسي، سواء الخاصة بالتلاميذ أو الخاصة بهم أنفسهم، ويؤكد علماء النفس أن إدارة الصف كفاية أساسية ومهمة من الكفايات التعليمية التي يحتاج إليها المعلم المؤهل، وأكد ذلك الدكتور محمد المنيع في دراسته التي قدمها للقاء التاسع لمديري التعليم في المدينة المنورة، وأهمية إعداد المعلم الإعداد المناسب تزداد اليوم مع اختلاف الظروف الأسرية والاجتماعية.
ومجمل القول، أن مصادر المشكلات الصفية تعود إلى الطالب نفسه أو إلى مجتمعه أو إلى النظام التعليمي الذي تمثله المدرسة، ومع أن الطالب مسؤول عن تصرفه ولابد من محاسبته عليه وخاصة إذا جاوز سن التمييز، وأشد من ذلك إذا بلغ سن التكليف، فإننا نحمل المجتمع جزءاً كبيراً من مسؤولية وجود المشكلات الصفية فلابد من توجيه الاهتمام للتربية الأسرية وعلاقات الوالدين والإخوة، وتنمية وسائل الإقناع والحوار لدى الطفل وتشجيعه على تفهم ما يجري حوله ومعرفة حقوقه وواجباته.
كذلك ينبغي أن تهتم الأسرة بجماعات الأصحاب، وأن تتدخل عندما تكون جماعة الأصحاب غير مناسبة، منعاً لانتقال السلوكيات غير المرغوبة إلى الطفل، ولا يخفى أثر الإعلام وضرورة توجيهه لترسيخ السلوكيات المرغوبة وتدعيمها والإعراض عن السلوكيات غير المرغوبة وعدم تدعيمها، ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون الإعلام تربوياً يخضع للرقابة التربوية كما يخضع لغيرها من أنواع الرقابة، بل أشد.
أما النظام التعليمي فهو المعني بالتغيير حيث يملك القرار، فوضوح أنظمة الضبط المدرسي ولوائحه وكفايتها ضرورة لتكامل العملية التربوية، بل لابد أن نتجاوز ذلك إلى تعريف الطالب وولي أمره بهذه الأنظمة، كما يحتاج المنهج المدرسي إلى إعادة النظر في مفهومه العام واهتماماته، فلابد أن يكون النشاط الطلابي والعلاقات الحميمة بين المعلم والطالب، وتقويم السلوك من أهم اهتمامات المنهج، ولا يكفي التوجيه العام بل لابد أن يؤثر النشاط والسلوك والعلاقات الاجتماعية في تقويم كل من المعلم والطالب.
أما المعلم فقضية إعداده من أهم القضايا إذ لا يعقل- ونحن اليوم في عصر التخصص الدقيق- أن يتاح مجال تعليم الأطفال وتربيتهم لكل من حمل الشهادة الجامعية وإن لم يؤهل تربوياً ونفسياً، بل لابد أيضاً أن يخضع المعلم لدورات تنشيطية تعيد له الحيوية وتبصره بأحدث الوسائل والسبل التربوية والتوجيهيه للطلاب، ومع ذلك يبقى التقويم المستمر للمعلم ليخرج من سلك التدريس من لا يستطيع استيعاب أهداف التربية والتعليم ووسائلها.
وبعد: فإن الحوار مع طالب الابتدائية، وإتاحة الفرصة لطالب المتوسطة للتعبير عن رأيه، وإشراك طالب الثانوية في المسؤولية كفيلة بالحد من كثير من مصادر المشكلات السلوكية بإذن الله. والله الموفق،،،