هل يسقط الاقتصاد الأمريكي في قاعة الركود؟

ظهرت حزمة من التقارير المهمة خلال الأسبوع، وهذه نبذة عن بعض أهم المؤشرات التي ظهرت، وقد تأثرت أسواق الأسهم سلباً نظراً لتراجع البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثير الكتاب البيج الصادر من البنك الفيدرالي الأمريكي السلبي، والذي لم يشر إجمالاً إلى أي تعافٍ في الاقتصاد الأمريكي، مما منع الدائرة القومية للأبحاث الاقتصادية عن الإعلان عن انتهاء مرحلة الركود الاقتصادي الأمريكي. وأثرت هذه العوامل سلبياً على مؤشرات أسواق الأسهم، وقد ظهر مؤشر مبيعات التجزئة الذي يعكس حالة الاقتصاد، حيث حقق تراجعاً غير متوقع، خلال أفضل مواسم مبيعات التجزئة للشركات الأمريكية، فأتى مستوى مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر في مستوى أقل من توقعات المحللين، وذلك بإضافة مبيعات السيارات أو بدونها. فقد أظهرت الإحصائيات الحكومية ارتفاع مستوى مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر بنسبة بلغت 1 ،2% بالإضافة إلى مبيعات السيارات، بينما كانت توقعات المحللين والسوق تشير إلى انتعاش بنسبة 1 ،5%، وأظهرت نفس الإحصائيات عدم انتعاش مبيعات التجزئة بدون مبيعات السيارات خلال شهر ديسمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى انتعاش بنسبة 0 ،2% ، وقد ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنسبة 13 ،9% في نوفمبر الماضي ليصل إلى 40 ،1 مليار دولار، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 36 ،67 مليار دولار لعام 2002، ليسجل بذلك مستوى قياسياً، حيث بلغ إجمالي العجز منذ بداية 2002 وحتى نهاية نوفمبر 390 ،5 مليار دولار، مقارنة مع 378 ،7 وهو الرقم القياسي السابق الذي سجل عام 2000، بجانب ارتفاع الواردات الشديد وارتفاع الصادرات بشكل طفيف، كما تراجع الناتج الصناعي بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض إنتاج المركبات بنسبة 4 ،7%، وتراجع إنتاج المصانع والمناجم ومنشآت المرافق الخدمية بنسبة 0 ،2% في نفس الشهر، وأشار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أن الطاقة الصناعية المستغلة تراجعت هي الأخرى بنسبة 75 ،4% مقارنة مع 75 ،6%. وفي بيان لوزارة العمل الأمريكية جاء فيه، أن ارتفاع مؤشر المستهلكين، وهو مقياس الضغوط التضخمية الأمريكية (CPI)، ارتفع بنسبة 0 ،1% في شهر ديسمبر، وقد ارتفع بشكل مشابه في نوفمبر الماضي، كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الأمريكيين العاطلين الذين يتقدمون للإعانة إلى 360 ألفاً في الأسبوع الأول من يناير، مقارنة مع 392 ألف، سجلت قبل أسبوع، وبالنسبة لارتفاع الأسعار، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2 ،4% على مدار السنة الماضية وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وخلال شهر ديسمبر تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0 ،4% للشهر الثاني على التوالي، وتراجعت أسعار الملابس وتكلفة النقل نظراً لتراجع أسعار المركبات الجديدة، بينما شهد مجال الرعاية الصحية أعلى زيادة بنسبة 0 ،3%. وأظهرت الإحصائيات عدم تغير مؤشر نسبة تغير أسعار المنتجين (PPI)، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0 ،3%، وكانت القراءة السابقة له متراجعة بنسبة 0 ،4%، وتراجع المؤشر باستثناء تأثير الطاقة بنسبة 0 ،3% خلال شهر ديسمبر، وكان متراجعاً 0 ،3% خلال شهر نوفمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنسبة 0 ،1%، وكان لهذا التراجع غير المتوقع لمؤشر نسبة تغير أسعار المنتجين، تأثير سلبي على البورصات، حيث يدل على تراجع الطلب من قبل المستهلكين، كما تراجع مستوى ثقة المستهلكين الخاص بجامعة ميتشيجان ليصل إلى مستوى 83 ،7 نقطة خلال الشهر الجاري بينما كان في مستوى 86 ،7 نقطة خلال شهر ديسمبر، بينما كانت تشير الأسواق إلى تماسك المؤشر عند المستوى السابق.