نبحث إنشاء هيئة مستقلة تتولى دعم المنشآت ورعايتها

يتعذر تحديد تعريف محدد لمفهوم الأعمال الصغيرة والمتوسطة

مع انعقاد ندوة واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاورت «الجزيرة» الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للادارة ورئيس اللجنة الاشرافية للندوة للوقوف على اهدافها وأهم التوصيات الرئيسة لها وآخر المستجدات المؤثرة في تطوير المنشآت وسبل دعمها وتنميتها.
وكشف الدكتور الشدادي في حديثه ان هناك مناقشات ستتم خلال الندوة لبحث موضوع انشاء هيئة مستقلة تتولى عملية الدعم لهذه المنشآت ورعايتها. وأوضح ان مفهوم الاعمال الصغيرة والمتوسطة ما زال يثير جدلاً كبيراً يتعذر معه تحديد مفهوم محدد يتفق عليه لتعريفه. وعن اهداف الندوة قال الشدادي نهدف من خلالها إلى فتح الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتلمس واقع المنشآت وحل الاشكاليات التي تواجهها والوقوف على المعوقات ووضع التطلعات والمرئيات لخدمتها، فإلى نص الحوار:
** لا يوجد حتى الآن تعريف على المستوى العالمي أو على المستوى العربي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يبنى عليه تصنيف عام لتلك المنشآت، وما هو موجود الآن هي اجتهادات، فهل سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات يتفق عليها لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
على الرغم من انتشار منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة في كافة دول العالم، إلا ان مفهوم الاعمال الصغيرة والمتوسطة مازال يثير جدلاً كبيراً يتعذر معه تحديد تعريف محدد متفق عليه لها، لأن هذه المنشآت ذاتها تختلف في خصائصها الاقتصادية والتقنية والتنظيمية حسب نوع النشاط ومرحلة النمو التي تمر بها الدولة، فما يعتبر منشأة صغيرة في قطاع الصناعة قد يصنف منشأة متوسطة او كبيرة في قطاع الخدمات، وما يعتبر منشأة صغيرة في دولة متقدمة قد يعتبر منشأة كبيرة في دولة نامية.
إلا انه من المنتظر ان تكون من التوصيات الرئيسية للندوة تكوين فريق من المتخصصين في هذا المجال من مختلف الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر الحيوي والتوصل الى تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل نشاط يلتزم به الجميع ويطور كل فترة زمنية للأخذ في الاعتبار المستجدات المؤثرة في تلك التعريفات كالتطور التكنولوجي والتضخم.
** تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في خدمة الاقتصاد الوطني ولاشك ان ايجاد منشآت قوية قادرة على مواجهة مشكلات السوق ينعكس ايجابياً على اقتصادنا الوطني خاصة وان الاحصاءات تقول ان هذه المنشآت تشكل اكثر من 80% من المنشآت ككل، كيف ترون مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة التجارة لدعم هذه المنشآت؟
تقوم أجهزة الدولة بما فيها وزارة التجارة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات للمشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة في شكل قروض او اعانات او اعفاءات جمركية لمستلزمات الانتاج او اراض او خدمات من المراقبة والاشراف وغيرها، ولكن هذا الدور يقتصر معظمه على بداية الاستثمار ولايميز بين المنشآت الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة، الى جانب الوقوف على المعوقات التي تواجه تلك المنشآت وفتح الحوار معهم لحل الاشكاليات التي تواجههم، وهذا ما ستقوم به ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شوال القادم بفتح الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ضمنهم وزارة التجارة، وسيتم مناقشة موضوع انشاء هيئة مستقلة تتولى دعم هذه المنشآت ورعايتها.
** لاشك ان مشاركة الجمعية في تنظيم ندوة لواقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، تدخل في نطاق اهتمام الجمعية وممارسة دورها في دعم وتطوير آليات الادارة في المجتمع ومنها ما يخص المنشات الصغيرة والمتوسطة، إلى أي مدى تعتقدون ان هذه الندوة ستحقق نتائجها المرجوة؟
تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة نوعين رئيسيين من المشاكل، الأول داخلي وهو افتقاد نسبة كبيرة منها لأساسيات الادارة السليمة للعمل الخاص، والثاني خارجي وهو افتقادها لكيان مؤسسي مستقل يتولى إعادة هيكلة ادارة شؤون هذا القطاع الرئيسي، وتطويره وإعداده كمشارك رئيسي في عملية التنمية، ومن ذلك يتضح ان مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجناحيها الداخلي والخارجي هي مشاكل في الأصل إدارية، ولن يحلق بها الى آفاق النمو والتطور، إلا التركيز على البعد الاداري سواء داخلياً او خارجياً، وهو ما يسعى منظمو الندوة الى تأكيده من خلال وضع توصيات مدعومة بآليات تنفيذ ترفع لصانعي القرار.
** كيف تقيمون الدعم الذي تقدمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهل تعتبرونه كافياً؟ وماهي اقتراحاتكم في هذا الجانب؟
تعتبر الغرفة التجارية الصناعية ممثلا للقطاع الخاص، وتلعب دورا كبيرا في دعمه وتنميته من ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولما كان واقع القطاع الخاص السعودي يغلب عليه طابع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، فقد كان من الضروري ان تسعى كل غرفة الى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المنشآت، وقد تنامى الاهتمام بهذه المنشآت في الغرف الثلاث الرئيسية «الرياض، جدة، الشرقية» الى حد انشاء مراكز متخصصة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى غرفة الرياض من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع باقي ادارات ومراكز الغرفة الى تقديم منظومة من الخدمات من اهمها:
1- الاستشارات الادارية والتسويقية والمالية والقانونية من خلال الوحدة الاستشارية.
2- التدريب لتطوير اعمال تلك المنشآت والتأهيل المهني لتطوير مستوى أداء العاملين بها.
3- الأدلة الإرشادية لتوعية اصحاب تلك المنشآت بأساسيات الادارة السليمة لأعمالهم.
4- أدلة الفرص الاستثمارية التي ترصد اهم الفرص المتاحة امام المستثمر الناشئ وتوعيته بالبيانات الرئيسية عنها مثل تكاليف اقامتها وتشغيلها وربحيتها.
5- إمداد اصحاب تلك المنشآت بالنشرات خاصة في مجالات المناقصات والتعاميم الصادرة عن الجهات الحكومية بخصوص اي تعديلات في مجال الاجراءات المنظمة لأعمال القطاع الخاص.
6- العمل على حل قضايا ومشاكل الاعمال فيما بين اصحاب تلك المنشآت ودياً من خلال الادارة القانونية بالغرفة.
7- تنظيم الفعاليات «ندوات ومحاضرات ولقاءات» بهدف رفع وعي اصحاب تلك المنشآت وشباب المستثمرين بمقومات نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبأثر المستجدات على الساحتين المحليةوالدولية على اعمالهم وكيفية الاستفادة من ايجابياتها وتجنب سلبياتها.
8- التسويق والترويج لمنتجات هذه المنشآت من خلال المعارض والوفود الدولية.
9- التنسيق المباشر مع الجهات المعنية للعمل على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه هذه المنشآت ووضع تطلعاتهم ومرئياتهم محل التنفيذ، ومن اهم الجهات التي يتم التنسيق معها بصفة دائمة الدفاع المدني والبلديات ووزارة العمل والشرطة والجوازات والجمارك، واما عن اعتبار ان هذه الخدمات كافية، فلا اعتقد ان كيانا مثل غرفة الرياض سيقنع بأية حدود لما يقدمه من خدمات لمثل هذا القطاع، فكل عام يحتوي على تجديد وتطوير للخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
** كيف ينجح عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويذهب شبح التعثر او الافلاس عنها، فمن المنطقي ان تنهض هذه المنشآت ومسؤوليات محددة كي تستطيع الحصول على مساعدة الجهات الأخرى في المجتمع، في تقديركم ماهي التبعات والمسؤوليات الاساسية التي يتوجب على هذه المنشآت مراعاة اتخاذها؟
تمثلت اهم مواطن الاختلال بأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما كشفت عنها اعمال الوحدة الاستشارية بالغرفة فيما يلي:
1- عدم إعداد دراسات جدوى قبل بداية المشروع، والنسبة الضئيلة التي تقوم بإعدادها لاتعتمد في ذلك في اغلب الاحيان على الخبراء وإنما يعدها صاحب المشروع بنفسه مما يفقدها العديد من اساسيات الاعداد السليم لمثل تلك الدراسات.
2- الاختلالات الادارية والتسويقية والتنظيمية والتي كان من اهمها غياب البعد التخطيطي من خطة سنوية وميزانية تقديرية، وانخفاض كفاءة الأسس التنظيمية للعمل والعاملين والمركزية المفرطة في الادارة والافتقار الى اساسيات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.
3- المشاكل القانونية والتي تنشأ بسبب عدم استعانة اصحاب تلك المنشآت بخبراء قانونيين قبل الالتزام بالتعاقدات والصفقات التي يبرمونها، والتي كثيراً ما تفتقد للبنود التي تحميهم وتحمي حقوقهم في حال حدوث مشاكل اثناء التنفيذ، لذلك فإن اهم ما يجب ان نضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير مستوى ادائها، التعرف على مواطن الاختلال بأعمالها، ومن ثم التعرف على وسائل العلاج الملائمة لها والعمل بجدية على تطبيقها.
** هل لنا ان نتعرف على اهمية المحاور الرئيسية والفعاليات التي سيتم التركيز عليها خلال الندوة؟
تنقسم فعاليات ونشاطات الندوة الى خمسة اقسام رئيسية هي:
أولاً: المحاضرات العلمية
تهدف الى التعريف بواقع ومشكلات المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومدى مساهمتها في حركة الاقتصاد مع مناقشة اهم سبل حل تلك المشاكل ودعم وتطوير دور تلك المنشآت بالاقتصاد الوطني.
ثانياً: البرامج التدريبية
تهدف هذه البرامج الى تأهيل اصحاب المنشآت الصغيرة او المشاريع الجديدة لإدارة مشروعاتهم من خلال تدريبهم على الاساليب الادارية الحديثة واستخدام احدث تقنيات المعلومات، وكيفية اعداد خطة عمل لإدارة المشروع الجديد بنجاح.
ثالثاً: المعرض المصاحب
يعقد على هامش الندوة معرض يتم من خلاله عرض منتجات مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيعقد في مقر انعقاد الندوة، ويتم افتتاحه في اليوم الأول للفعاليات ويستمر حتى نهايتها.
رابعاً: اللقاء المفتوح مع اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يعتبر اللقاء المفتوح المنبر الذي من خلاله سيطرح اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق منشآتهم ومرئياتهم حيال أنسب الحلول تلك المشاكل.
خامساً: ورش العمل المتخصصة «حلقات نقاش»
تهدف الى بلورة التوصيات المبدئية للندوة وحصيلة جلساتها العلمية واللقاء المفتوح، الى توصيات نهائية ذات آليات محددة للتنفيذ وذلك من خلال نخبة من خبراء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات التمويل، ورفعها الى صانعي القرار، لاتخاذ ما يلزم حيالها.
** نلاحظ من خلال اوراق العمل التي سيتم طرحها في الندوة تجارب لدول عربية مثل سوريا ومصر والمغرب وعمان والكويت، فهل سيكون هناك مشاركة من خبراء اجانب من خارج الوطن العربي في هذه الندوة؟
بالنسبة لأوراق العمل لا يوجد مشاركون من خارج الوطن العربي حالياً لأن الندوة تهدف الى تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق الدول العربية والبحث عن بيئات مشابهة فلذلك نحاول ان تكون داخل نطاق هذه الدول.
** هل لنا ان نتعرف على اهداف الجمعية السعودية للإدارة، وماهي أبرز الفعاليات التي نظمتها الجمعية في اطار تحقيقها لأهدافها وماهي أهم المشروعات التي تشغلكم حالياً، وماذا تريدون من قطاعات المجتمع الأخرى دعماً لرسالتكم؟
تهدف الجمعية السعودية للإدارة الى تحقيق عدد من الأهداف منها، تنمية الفكر العلمي في مجال الإدارة وتطويره، وإتاحة الفرصة للعاملين في المجالات الادارية للإسهام في حركة التقديم العلمي والتطبيقي، وتيسير تبادل الانتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها، وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المجالات الادارية في المؤسسات والهيئات.
وقد قامت الجمعية بعدد من النشاطات لدعم وخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، تشجيع اجراء البحوث العلمية في المجالات لإداريه وما يتصل بها في مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية، وقد تم عقد عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتعلقة بالفكر والتنمية الادارية، الى جانب اصدار نشرة دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات والمقالات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية، وقد تم تصميم وتنفيذ دورات وحلقات تدريبية لتنمية المهارات والقدرات في المجالات المختلفة للإدارة، وقد تم تشكيل عدد من اللجان لتحقيق جميع ماذكر وهي اللجنة العلمية ولجنة الاستشارات والتدريب ولجنة تنمية الموارد المالية ولجنة الإعلام والعلاقات العامة ولجنة التخطيط والتطوير واللجنة النسائية.