القرارات الحاسمة والقوية التي تهدف إلى خفض أرقام البطالة والعمل على السعودة وتوطين الوظائف تواجه باستمرار بمقاومة من جهات مختلفة منها القطاع الخاص، الذي ينظر إلى قرارات السعودة بأنها تقلل من هامش الربح، فأجور السعوديين مرتفعة مقابل انخفاض أجور غير السعوديين. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قبل أيام ثلاثة قرارات حاسمة لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل من أبرزها قرار سعودة المولات الأسواق المغلقة وهذه القرارات هي: - قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. - زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي. - زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى. هذه القرارات ستوفر بإذن الله (51) ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، ويقابلها تخرج الجامعات السعودية والابتعاث والمعاهد والدبلومات العالي والتدريب التقني حوالي نصف مليون خريج من طلابها وطالباتها، ويزيد عدد الدخول للجامعات والتعليم الجامعي حوالي نصف مليون من خريجي الثانويات، وهذا العدد من خريجي الجامعات ليس للأعوام القليلة الماضية بل تعود إلى فترة طويلة والثانويات تخرج قريبة من هذه الأرقام، مما راكم أعداد البطالة، حتى أصبحنا في أزمة حقيقية، ترافق مع النقص الشديد مع إحداث الوظائف الحكومية، وتوسع القطاع الخاص في توظيف غير السعوديين رغبة في انخفاض أجورهم. يأتي قرار سعودة وظائف المولات لفتح فرص العمل واستيعاب شريحة كبيرة كانت مصنفة ضمن البطالة والعاطلة، إنما يبقى المهم في هذا الشأن هو تطبيق ومتابعة القرار، وأن لا يكون كالقرارات السابقة التي فشلت في الحد من البطالة، وأصبحت قرارات من ورق، فنحن في زمان الحزم والجدية والوزارات الحاسمة التي تقف إلى جانب قراراتها، وهذا محك حقيقي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
