أكد مختصون اقتصاديون ل«الجزيرة» على الأهمية الاستراتيجية لنظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، مستندين إلى جملة من الإيجابيات المباشرة التي سنعكس على الاقتصاد لتعزيز استدامته وكفاءته، وتنويع قاعدة الاسثمار وتحفيز بيئته بما يدعم تنويع مصادر الدخل كأحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030. استدامة الاقتصاد ورفع الكفاءة وقال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب إن التخصيص مشروع استراتيجي يتجه نحو الاقتصاد الحر الذي يرتكز على التنافسية، أي إعادة توزيع وتنظيم الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتفرغ الحكومة لمهمتها الأساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم، وأن يعطى القطاع الخاص دورا واضحا في قيادة الاقتصاد. وأضاف: يعد التخصيص رافدا جديدا في اقتصاد المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل زيادة تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يصب في تعزيز النمو والتوسع الاقتصادي للوصول إلى مرحلة الاقتصاد المستدام الذي يتحقق من خلاله التنوع الاقتصادي والتنمية الشاملة والمتوازنة، كما يتجه الاقتصاد السعودي نحو تعزيز قدرته التنافسية مستثمرا المميزات النسبية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية من أجل أن يمتلك الاقتصاد الوطني القدرة على استحداث فرص وظيفية جديدة تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا. وأردف الدكتور عبدالحفيظ محبوب: أتت موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام التخصيص استنادا إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، وستتيح الدولة أمام القطاع الخاص والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص. وأشار إلى أن السعودية في التحول إلى منصة عالمية للمشاريع العملاقة في الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والبتروكيماويات وغيرها من قطاعات ذات طابع استثنائي، ستعلن عنها السعودية على غرار صناعة السيارات التي تمتلك السعودية نحو 90 في المائة من الميزات النسبية الداخلة في صناعة السيارات، فالإصلاحات والمبادرات في رؤية المملكة 2030 تمكن العديد من الصناعات العملاقة الدخول إلى السعودية، بعدما كشفت رؤية المملكة أن السعودية منصة لوجستية عالمية جاذبة للصناعات الرأسمالية العملاقة بجانب امتلاكها مدخلات كثير من الصناعات وهي في صدد التركيز على الاستثمار في التقنية والذكاء الصناعي قلب الثورة الصناعية الرابعة لا يمكن أن تستغني عنها أي صناعة. ما يعني أن السعودية تتمتع ببيئة استثمارية واعدة على عكس دول في المنطقة دخلت في مغامرات إقليمية جعلها تعاني من عقوبات اقتصادية دولية، وانخفاض في عملاتها، وارتفاع في نسب التضخم، على عكس السعودية التي فشلت هذه الدول الإقليمية في جرها إلى مستنقعها ما جعلها تتحول إلى منصة لوجستية بين الشرق والغرب، لتتحول إلى وجهة استثمارية مفضلة على بقية الدول الأخرى في المنطقة لما وفرته الدولة من قطاعات اقتصادية عملاقة وواعدة ومربحة ومحركة لاقتصادات أخرى تتواءم مع المتغيرات الراهنة في الاقتصاد العالمي. وقال الدكتور عبدالحفيظ محبوب: سيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتبار أن التمويل أحد أكبر العقبات. كما أن الدولة استبقت الموافقة على التخصيص في مواجهة طغيان اقتصاد الظل، ووضعت حدا للفساد الشامل، وشرعت أصولا قانونية يتساوى الجميع أمامها، من أجل جذب الاستثمارات العالمية إلى جانب ما تتمتع به السعودية من فرص تنموية عملاقة واعدة بجانب استقرار الذي تتمتع به. حيث إن رؤية المملكة 2030 تسعى نحو فترة من الإبداع المؤسسي الذي يتسم بتغييرات هامشية تؤدي إلى خلق نظام من الضوابط والتوازنات في ممارسة الدولة لسلطاتها يلتقي عندها التنسيق بين القمة والقاعدة، ويصبح عندها الاقتصاد الوطني جاهزا للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي وتحوله إلى بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية. واختتم الدكتور عبدالحفيظ محبوب بالقول: لا يمكن أن يستمر الاقتصاد السعودي وهو من أكبر الاقتصادات في العالم وعضو في مجموعة العشرين أن يستمر رهينة لاقتصاد آحادي، فإيرادات النفط متذبذبة، انخفضت الإيرادات من 1044 مليار ريال في 2014 إلى 607 مليارات ريال في 2018 وإلى 607 مليارت ريال في 2020، بينما ارتفعت الرواتب من 224 مليار ريال عام 2010 إلى 323 مليار ريال في 2015 وقريبا من 500 مليار ريال حاليا، فلا يمكن أن تستمر الدولة بهذا السيناريو في الاعتماد على دخل آحادي، ما يعني أنه اقتصاد مشوه وغير مستدام، لا يتناسب مع مكانة المملكة الجيوسياسية والاقتصادية. مرحلة مهمة ومستقبل واعد بدوره قال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري إن التخصيص بدأ بالمملكة منذ سنوات كانت البدايات بقطاعات عديدة كالاتصالات وأيضا بإنتاج الكهرباء ولكن بعد تأسيس المركز الوطني للتخصيص كإحدى ركائز رؤية 2030 أصبح أكثر أكثر تنظيما لوجود جهة مسؤولة عن تنفيذ برامج التخصيص ولذلك فإن صدور نظام التخصيص مع التوسع فيه من هذا العام والذي حسب ما أعلن سيشمل 16 قطاعاً يعد مرحلة جديدة بالاقتصاد الوطني ستعني تعزيز ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين بالخدمات مع ضمان ألا يكون لذلك أي آثار اقتصادية أو احتماعية سلبية إضافة لجذب الاستثمارات ودعم برامج التنمية المستدامة بالاقتصاد من خلال مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بإدارة وتوسيع الخدمات بالأنشطة التي سيتم تخصيصها وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة ويمكن قياس ذلك بما حدث من تطور كبير بالخدمات بالقطاعات التي خصصت سابقا ومن أهمها الاتصالات. وأضاف: لذلك يعد التخصيص مرحلة مهمة من مراحل الاقتصاد الوطني ومن الواضح حسب ما أعلن من تصريحات للمسؤولين عن برنامج التخصيص أنه روعي فيه العديد من الجوانب التي تحد من مخاطر التخصيص وتعظم من إيجابياته وتحقق الأهداف المرجوة منه. تعزيز فرص بيئة الاستثمار من جهته أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص إضافة فاعلة ومهمة نحو تمكين برامج التخصيص وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص مما يعزز من الدور الاستثماري للأصول الحكومية وتشغيلها وفق أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية من شأنها خلق مساحات أداء أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن النظام يرتبط بمنظومة مؤسساتية وحوكمة تعمل على إرساء هذه الأطر وكذلك الجانب التعاقدي المرتبط بالبنى التحتية وأساليب الاستثمار القائم على خلق الفرص والاستدامة والشفافية والعمل الموضوعي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف أن نظام التخصيص سوف يعزز من الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص مما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المادية الى 65 في المادية ويفتح المجال أمامه للارتقاء بدوره وشراكته ليكون المحرك الأساسي في مختلف المشاريع التنموية وتقديم أفضل مخرجات الخدمات بجودة عالية للمواطن وبالتالي التنوع الاستثماري في المبادرات المرتبطة بكفاءة تحقق النمو الاقتصادي والقدرة على جذب استثمارات محلية ودولية بذات المعاملة والميزة التنافسية التي بدورها ستوفر المزيد من الفرص الوظيفية وتعظم من المحتوى المحلي للقطاعات ذات العلاقة وتوالد الأنشطة الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر مما يعزز من متانة السياسة المالية والتنوع الاقتصادي. وقال الجبيري: حسب مسودة نظام التخصيص التي طُرحت سابقاً لاستقبال مرئيات وملاحظات الجمهور العام فقد شملت انظمة العمل والشركات والمنافسة والتحكيم والتنفيذ وأدوار القطاعات والأنشطة الأخرى حيث سيقوم المركز الوطني للتخصيص بالدعم المهم للأنشطة الاقتصادية الوطنية الخاصة بمبادرات النظام وتنظيمها والاستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة ومن ثم طرح تلك المبادرات والفرص التي ستشمل 16 قطاعاً حكومياً تم استهدافها بالتخصيص مثل قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقطاع الموانئ وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.
