تدفق الاستثمارات

بأسلوب فريد، وخطط مُتدرجة ومُحكمة، نجحت رؤية 2030 في بث حالة من الاطمئنان لدى المستثمر في الداخل والخارج، وأكدت للجميع أن مستقبل البلاد يبشر بالخير الوفير، من خلال سياسة اقتصادية هادئة وقادرة على جذب الاستثمارات العملاقة، من خلال توفير فرص استثمارية نوعية في جميع القطاعات التي تراهن عليها المملكة، وترى أنها ستعيد توظيف إمكانات الدولة، بما يدعم خزينة البلاد، وصولاً إلى بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتناغم مع متطلبات العصر.
ووضعت الرؤية تنويع مصادر الدخل الوطني هدفاً رئيساً لها، تسعى إلى تحقيقه خطوة بعد أخرى، واضعة في الاعتبار ما تمتلكه البلاد من إمكانات خاصة، تجعل تدفق الاستثمارات الأجنبية أمراً طبيعياً، يساعد على ذلك السمعة الائتمانية الطيبة للمملكة التي حافظت عليها، رغم تحديات جائحة كورونا من جانب، وانهيار أسعار النفط عالمياً من جانب، وهو ما احتاطت له الرؤية مبكراً، وسارعت إلى معالجته بتطوير القطاع غير النفطي، وتنفيذ كل برامج الرؤية وفق ما هو مخطط لها رغم تحديات الجائحة.
وإذا كانت قوة اقتصاد أي دولة تُقاس بحجم الاستثمارات الأجنبية، فإن اقتصاد المملكة أثبت صلابته في وقت مبكر من إعلان الرؤية، وتحديداً بين عامي 2017 و 2018 عندما تدفقت الاستثمارات الأجنبية عليه بأكثر من 79 مليار دولار، في إشارة جلية إلى أن مسار الاقتصاد الوطني سلك خطاً صاعداً لن يتنازل عنه، وهو كفيل بدفع قطاع الاستثمار الأجنبي إلى صدارة المشهد، من منطلق الثقة الكبيرة التي يستشعرها المستثمر في بيئة الاستثمار السعودية، وقدرتها على تحقيق كل تطلعاته المرجوة.
تطوير بيئة الاستثمار في المملكة، نال نصيبه الوافر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عندما تطرق خادم الحرمين الشريفين والوزراء إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية واعدة وغير مسبوقة في تاريخها الحديث، أوجدتها رؤية 2030، التي وعدت بإيجاد بيئة استثمارية "استثنائية" مدعومة بإصلاحات تنظيمية جاذبة للمستثمرين، وها هي قد أوفت بالوعد، فضلاً عن تميز هذه البيئة بالكفاءة العالية، وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة، وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال، بما فيها الاستثمارات المستدامة.