هموم وآمال وتطلعات مرحلية، وضعها الناشرون السعوديين، بين يدي وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي من شأنها أن تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بالنهوض بصناعة الكتاب السعودي بما يواكب المرحلة والنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، في سبيل الارتقاء بمهمة الكاتب، ومهنية الكتاب، وتعزيز دور الناشر السعودي، تحقياً لصناعة الكتاب السعودي، والقدرة على تسويقه محلياً، وعربياً، وعالمياً.. جاء ذلك في حديث عدد من الناشرين السعوديين، في هذا التحقيق، الذي تقف من خلاله «الجزيرة الثقافية»، على واقع النشر حركة النشر السعودي، ومطالبه المرحلية، لصناعة مستقبلية يترقبونها. عبد العزيز إبراهيم الشبانات صاحب «دار عالم الكتب للطباعة والنشر» ورئيس أعمال جمعية الناشرين السعوديين سابقاً استهل حديثه قائلاً: «ما الذي تعانيه دور النشر السعودية منذ البداية وحتى اليوم؟» سؤالك أخي جابر مهم جداً وعميق وله أبعاد كثيرة تبدأ من المثقف الكاتب مروراً بالناشر لتنتهي بالمتلقي. ولعليّ أبدأ بالمضي في صفحات هذا المنشط الثقافي في بلادنا؛ لأؤكد لكم بأن المثقفين وأصحاب القلم كُثر ومبدعينا مميزون قياساً بإخوتهم في البلدان العربية الأخرى، وحجم الإبداع يفوق التصور، ولكن هناك عوائق تجابههم: لعلّ أهمها الفسح، أو الموافقة على النصوص المحررة من جميع الأطياف العلمية والثقافية والأدبية وغيرها؛ فنجد المثقف الراغب في إصدار مخطوطته يشعر بأن ألم المتابعة في دهاليز وزارة الإعلام المعنية –سابقًا- بإجازة النصوص المراد طباعتها يؤخر طرح عمله الإبداعي؛ ولذا نجده يهرب إلى خارج الحدود مع تحمّله كافة المصاريف التي يتطلبها العمل!. وتابع الشبانات حديثه قائلاً: «وأما الحديث عن واقع دور النشر فإنها تعاني مع جهات الرقابة وقيد القوانين في العمل التجاري والجهات الحكومية يتعاملون مع صناعة النشر كما يتعاملون مع باقي المهن التجارية دون النظر في حيثيات المهنة وأثرها على البلاد والناشر للثقافة السعودية والحامل للوائها داخلياً وخارجياً يختلف عنه في المجالات التجارية الأخرى؛ فالتاجر مستهدف الربح المالي ليس له أثر في إبراز المجال الإعلامي والثقافي محلياً ودولياً. وكما تعلمون فإن العائد المادي في مجال النشر مرتبط بقاعدة القرّاء وعددهم واهتمامهم بالثقافة والمعرفة، وأمّا الأعمال التجارية الأخرى فهي مرتبطة بحاجة المستهلك فتعمل من أجله؛ وإذا ما ربطنا الشأن التجاري وفائدته والأثر الإعلامي على البلاد فإننا سنجد أن الناشر يقدم للوطن خدمات جليلة في الواقع الثقافي والإعلامي لينعكس هذا الأثر على الواجهة الثقافية والمعرفية للبلاد من خلال ما يقوم به الناشرين السعوديين .. ولكن للأسف ليس كل الناشرين قادرين على تحمل هذه الأعباء المالية التي أرهقتهم وقللت من تفاعلهم في المجتمع وانعكس على أدائهم المهني! وهذا الأمر حدّ الكثير منهم بالاستسلام للواقع والخروج من دائرة التأثير بأقل الخسائر. ولعلمكم بأن دور نشر كبيرة تحملت لسنوات أعباء هذا العمل حتى توقفت عن العطاء لعدم قدرتهم على مواجهتها، بالإضافة إلى ذلك دخول وسائل التواصل الاجتماعي التي صرفت الكثير من القراء عن الكتاب الورقي مما قلل من واقع عمل الناشر في هذا المجال، ولعدم وجود جهة تحفظ للناشرين حقوقهم وتجمع كلمتهم وتحقق تطلعاتهم وتدافع عن حقوقهم تردّى الحال مع دور النشر وخرج الكثير منهم من سوق العمل في هذا المجال!. واختتم الشبانات حديثه قائلاً: «لعلمكم فقط إنّ التردي الحاصل بهذا المجال ليس للدور السعودية فحسب، بل في البلاد العربية وغيرها؛ فالكثير من دور النشر السعودية لا تنقصها الخبرة، ولا القدرة الإبداعية في مجالها ولكن أرهقتهم المصاريف الباهظة التي يقومون بسدادها من أجل البقاء؛ ولو نظرت الدولة -رعاها الله- إلى العاملين في مجال نشر الثقافة كما في الأعمال الإبداعية الأخرى مثل: أعمال الإنتاج التليفزيوني، والمسرحي، والسينمائي، والرياضي، ودعمتهم بشكل يجعلهم قادرين على البقاء؛ لأن في بقائهم مصلحة متحققة، ورسالة مهمة جداً للعالم في نقل هذه الثقافة؛ وهي بلا شك تعكس مكانة المملكة العربية السعودية في إبراز المجال الثقافي والعلمي الذي تعيشه. وأثر هذا الدعم سيكون واضح ومنعكس على المكانة الثقافية والعلمية التي تعاضد غيرها من مجالات أخرى عُرفت واشتهرت بها بلدنا. ثم إن هذا العمل الثقافي سيكون مرجعاً لكل الراغبين في معرفة المكانة التي نعيشها في هذا المجال الأكثر أهمية للواقع الإعلامي الثقافي. وآخر أمنياتي كناشر أن يلتفت أصحاب القرار لهذا الأمر، ودعمه حتى تتحقق من خلاله رفعة البلاد في هذا الجانب المنسي!». من جانب آخر قال الناشر والكاتب ومدير النشر في دار مدارك سابقاً إبراهيم آل سنانً: «إنّ الدور السعودية لا تعاني من شيء خاطئ أو سيئ ومعيب، وإنما كانت –فقط- تتماهى مع التوجه العام والثقافة السائدة وتتأثر كغيرها من دور النشر مع طبيعة قطاع النشر عموماً، وأما الوتيرة الواحدة فكان أغلبها متخصصاً في الكتب التراثية: الدينية واللغوية، ولم تكن تهتم للأدب الحديث أو ما يسمى النشر العام والذي كان أيضاً أغلبه يقع تحت طائلة المنع، كما أن دور النشر هي الوسيط بين المؤلف والقارئ؛ ولدورها هذا ينعكس عليها حجم المشهد الثقافي ومستوى حراكه وعندما يكون هناك حراك ثقافي كبير ومهم ومؤثر ويجذب انتباه القراء سوف ينعكس على دور النشر التي ستكون مضطرة لنقله كوسيلة وليست صانعاً للإبداع فحسب. وبالنسبة لإغلاق دور النشر مبكراً لا أدري عن أي دور تتحدث، فلكل دار ظروفها ولا يمكن الحكم بالعموم على أسباب محددة وواضحة. والمبدع السعودي إن وُجِد فلن يحتاج للأمل؛ لأن الدور السعودية المهتمة بالإبداع موجودة وتنتظره وتبحث عنه متى ما تخلص من لعنة النشر في دور عربية لها نصاب وحظوظ أكبر في الجوائز أو ليكون اسمه ضمن قائمة عناوين لكبار الأدباء العرب في الدور العربية. وبالعكس، الدور السعودية الحديثة والشابة والتي بدأت قبل عشر سنوات بالتواجد بدأت تنافس وتسبق الدور العربية وأما الدور العالمية فهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة تتجاوز قدرة دور تعتبر مؤسسات صغيرة وباجتهاد شخص واحد أو عدة أشخاص وبالأغلب هم أشخاص يعتبرونها أنشطة جانبية غير ربحية كونهم موظفين ولديهم مداخيل أخرى، وهذه مشكلة عدم وجود دور نشر مؤسسية وربحية بالمعنى الربحي الكامل، في ظل صعوبات كثيرة تقع تحت وطأتها الدور العربية كلها مثل سوء التوزيع، وارتفاع التكاليف. وأما الدور العالمية، فنحن نتحدث عن رؤوس أموال بالمليارات تديرها كثير من هذه الدور. وأما العربية والسعودية بالكاد في ظل الظروف الراهنة تحافظ على بقائها ورأس مالها واستثمارها المنوط بالكتب والمؤلفين. بل أن الدور السعودية تهمل الربحية في كثير من الأحيان وتجازف بالنشر لكتب ليس عليها طلب واسع. ويستمر أصحاب تلك الدور بالدفع من أموالهم الخاصة ليستمروا في شغفهم وحبهم لهذا المجال. وأضاف آل سِنان: قائلاً: «تعتبر السعودية أكبر قوة شرائية في مجال الكتب؛ ولذلك يرى فيها الكثير من الناشرين فرصتهم، وفي ظل احتكار منافذ البيع من مكتبات كبيرة وضخمة لديها التحكم على قبول التوزيع أو رفضه مع ما تأخذه من نسبة توزيع تصل إلى أحياناً إلى 60 %، كل هذا يخلق ضغطاً كبيراً على قدرة صناعة النشر على أن تكون مربحة وتتوسع في أنشطتها بل تزيد من الضغط تجاه فكرة الكتب الأكثر مبيعاً مع إهمال قيمة المحتوى». واختتم آل سِنان تصريحه برؤى وتفاؤلات واقتراحات ستسهم في تحسين مجال النشر السعودي قائلاً: «وأرى أن دعم صناعة النشر في السعودية يمكن أن يكون من خلال تمكين هذا القطاع بتوفير البنى التحتية والتنظيمات التي تكسر الاحتكار وتوفير شبكات توزيع أكبر تستطيع الوصول بكتب الدور السعودية إلى كل مكان داخلياً وخارجياً. والغريب أن المكتبات العامة في السعودية يتجاوز عددها فروع أكبر سلاسل المكتبات ولو أنه تم تفعيل الجانب الاستثماري فيها كالبيع بالإضافة إلى الاستعارة، وكذلك تأجير مساحات للمقاهي، والقاعات لإقامة الأنشطة، لأسهم من دعم هذه الصناعة. وكذلك لو تمّ إعفاء الورق المخصص للكتب من الجمارك وإعفاء الكتب من الضرائب لجاء ذلك في مصلحة الناشرين، والكتاب السعودي. والدعم لا يكون بدفع الأموال لدور نشر تعتبر صغيرة وغير مؤسسية في هيكلتها، بل بالتنظيم والدعم، وبتعزيز البنى التحتية المجاورة لصناعة النشر، كمنافذ البيع، وشبكات التوزيع، والمطابع، والدعم التقني في مجال الكتب الإلكترونية والذي يعتبر بطيئاً حتى الآن، وكذلك دعم الترجمة، وتسهيل أنظمة الرقابة على المحتوى وتسريعه كالتحول للرقابة اللاحقة والتي تحمّل الدور مسؤولية ما تنشره، وبدلاً من تعطيل الكتب بمراجعتها يترك هذا الأمر على دور النشر مع وضع أنظمة جزائية مالية وغير مالية؛ لأن دور النشر السعودية أصبح لديها القدرة على إدراك ما يمكن نشره من عدمه؛ هذا ما يمكن سوق النشر السعودي». كما وصف مدير إدارة النشر والترجمة بالعبيكان محمد بن عبدالله الفريح أجاب تطلعاته بقوله: «عالم النشر والطباعة عالم سريع التغيّر، وسلوك القارئ لا يمكن التنبؤ به بدقة مما يجعل الناشر والمؤلف في حيرة شديدة حول طلب يعض الكتب بشكل غير مسبوق، أو بسبب إهمال وترك البعض الآخر منها. ولإجابة هذه التساؤلات لابد من تحديد هم التحديّات التي تواجه الناشر السعودي اليوم ومنذ بداية ظهور الطباعة السعودية ولعل أبرزها: ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ فهذا لب المشكلة وحقيقتها في تكلفة الكتب؛ فمن قيمة حقوق المؤلف، إلى تكاليف الصف والتحرير والتدقيق والمراجعة والإخراج إلى تكاليف الورق والأغلفة وتصاميمهما ومعالجة الصور وغيرها من التكاليف .. وكل ذلك أدى إلى رفع كلف الإنتاج بشكل عام! ناهيكم عن القرصنة والتزوير وانتهاك الملكية. وحقيقة هذا العامل وغيره من العوامل المرافقة له أدى إلى خروج عدد من دور النشر والطباعة من السوق فبعد التعب الشديد، والجهد ودفع المصاريف الخاصة بالإنتاج نصطدم بمن يقوم بالقرصنة والتزوير وتضييع الفرص التجارية على منتج الكتاب الأصلي سواءً كان ناشراً أم مؤلفاً أو مصوراً أو في أي مجال من مجالات الإبداع. ثم شبكات التوزيع: وهذا الأمر حقيقة يكاد يشتكي منه كل من يعمل في مجال المطبوعات وليس الكتب لوحدهم سواءً صحفاً كانت أم مجلات أم دوريات أم كتباً، وهذا الموضوع كُتِب فيه كثير من المقالات والدراسات التي طالبت بضرورة معالجته عربياً وليس سعودياً فحسب إلا أن هذه المطالبات لم تجد صدى لما كُتب عنها!». وحول سؤال: لماذا تغلق بعض دور النشر السعودية محتفظةً بما طبعته لديها أو مكدسة إياه؟ قال الفريح: «هناك عدة عوامل: منها ضعف التمويل، وعدم وجود صناديق للدعم الثقافي، وصغر السوق، وتوفر البدائل الرقمية للمحتوى، وضعف الإنفاق الحكومي والخاص ومن الأفراد على الشراء المباشر للكتب». واختتم الفريح حديثه متفائلاً مستبشرًا بقوله: «الأمل واعد جداً للمؤلف والمبدع السعودي وذلك لعدة أسباب منها: - توفر عدد كبير من المنصات الرقمية للبيع تساعد في تغطية عجز شركات التوزيع الحالية منها: سوق، ونون، ورواق، وكتابي لك، وأمازون، وكتابك، وكتابي كتابك، وجملون ونيل وفرات و أ.ب. بوك و بوك ديبوستري.. وغيرها الكثير والتي بدأت تنتشر بشكل كبير ودخلت في السوق السعودي بشكل كبير ومركز ويوجد بينها تنافس وتمايز؛ لتغطية السوق السعودي والعربي والعالمي. - والنشر الذاتي وذلك: عبر منصات متعددة موجودة، ومتوفرة حالياً: مثل قوقل بلاي، وأمازون، وكاندل، ولولو، وكتبي، وكتبنا.. وغيرها من المنصات. ومن العوامل أيضاً: - «الطباعة حسب الطلب )» Print on Demand (POD - والمعارض الافتراضية، ومنصات العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل بيع المنتجات وغيرها من وسائل، ونقاط التوزيع التي تعتمد على التقنية بشكل أساس. - وأخيراً: وجود وزارة مستقلة للثقافة سوف يعطي دفعة ممتازة لدعم المنصات السعودية والمؤلفين السعوديين من خلال بعض المشاريع الثقافية النوعية الموجهة لهذا القطاع الهام». أما الكاتب والروائي صالح محمد السويد صاحب دار قلم الخيّال للنشر والتوزيع الذي افتتح حديثه بقوله: «بادئ ذي بدء أشكركم لاختياركم (دار قلم الخيّال للنشر والتوزيع) لهذ التحقيق الجيد والمناسب بالتوقيت مع مبادرة وزارة الثقافة الفتيّة بشأن تأسيس دار عامة للنشر والتوزيع. وأحب أن أشارك بأول هموم الكتّاب والمؤلفين ودور النشر على حد سواء وهو عدم توفر مكان أو سبيل لتوزيع الكتاب تحت رعاية أمينة ومسئولة .. وهذا قد يتم بنقاط في كل حي وبكل مدينة في وطننا الغالي والكبير كما هو متوفر ومعمول به في مناطق من دول العالم، كما تنتشر أكشاك القهوة وتشغيل شباب سعوديين محبين للكتاب وبمرتّبات مجزية وعمولة مبيعات». مختتما السويد مشاركته قائلا: «لقد أضرّ بدور النشر والكتاب على حد سواء عزوف وزارة الإعلام والثقافة قبل فصلهما عن دعم المؤلف السعودي بدون سابق علم حيث قام العديد بطباعة نسخ تفوق حاجة السوق؛ وكل هذه مجتمعة ستسهم في أزمة النشر والتوزيع».
