قدمت فيما سبق أمثلة عن الدول التي استفادت من نتائج الدراسات الدولية لتطوير تعليمها أو حتى لإحداث إصلاحات، واليوم وفيما سيأتي أيضاً أحاول أن ألقي الضوء على الكيفية التي تستفيد بها الدول من هذه الدراسات وما المجالات التي تهتم بها وما الخلطة السرية التي يمكن أن تنفع مع التعليم ليحدث أثراً ملموساً وهو المجال الصعب المركب والمزيج المختلط من العوامل المتفاعلة بطريقة يصعب التحكم بها أحياناً فلا تدري أي المتغيرات هي التي تحدث الأثر فعلاً. في هذا الشأن ينظر عدد من الكتاب المهتمين بالدراسات الدولية أن نتائجها يمكن أن تستفيد منها الدول في ثلاثة جوانب رئيسة، الأول هو الانخراط الصحيح في التعليم، بما يعني أن الدراسة توضح أن الطلاب يدرسون في السنوات الدراسية ضمن فئتهم العمرية المناسبة لتلك السنوات ليس أكثر، الثاني هو المساواة في التعليم، وهو أن تجد نتائج الطلاب الذين في مدارس البيئات الأقل قدرة اقتصادية لا تختلف بفروق دالة عن نتائج أقرانهم في مدارس البيئات الاقتصادية الأعلى وهي سمة ملحوظة بوضوح في فنلندا مثلاً، والثالث هو الأداء التعليمي الجيد، ويكشفه معياران: الأول هو تحقيق الطلاب عموماً نتائج عالية في الاختبارات الدولية، والثاني هو تحقيق ربع الطلاب الذين في منطقة الأداء المتفوق ما يحققه أقرانهم في الدول الأخرى التي تنتمي إلى الربع الأعلى في نتائج اختبار الدراسة. ولو طبقنا هذه الجوانب على حالة المملكة فإن ما يتعلق بالانخراط الصحيح في التعليم فإن الوضع لدينا في المملكة جيد من هذه الناحية لكن المشكلة هي أن نتائجنا في الدراسات الدولية المتدنية تعطي مؤشرات أن الطلاب يقدمون أداء يماثل أداء الطلاب الأصغر سناً، مما يعني أن الجانب الظاهري كتسجيل للطالب سليم لكن الجوهر نفسه لا ينطبق عليه المعيار الدولي، أما ما يتعلق بالمساواة في التعليم، فالمملكة لا يفرق نظامها بين الطلاب، لكن ما الممارسات التي تؤدي إلى شيء من التفرقة غير المقصودة، فتجد مخرجات المدارس الأهلية عالية الرسوم تتسم بالجودة مقارنة بنتائج المدارس الحكومية وهو ما يعني أن من يملك كثيراً من المال هو من يستطيع الحصول على خدمة تعليمية مميزة، بينما ما يجب أن يكون هو أن تتقارب مستويات طلاب المدرسة الحكومية مع مستويات طلاب المدرسة الأهلية، وفي جانب آخر فإن المدارس الحكومية التي في المدن الرئيسة تتسم بمزيد من فرص الجودة مقارنة بالمدارس الحكومية في البيئات النائية سواء كانت قرى أو مدناً صغيرة، فلا يحظى معلموها بنفس التدريب على رأس العمل، ولا تمتلك نفس المستوى من التقنيات التعليمية والتجهيزات المدرسية، عدا المشكلات الإدارية والقيادية وكثرة حركة المعلمين وعدم استقرارهم مما يجعل هذه المدارس ليست على قدم المساواة مع غيرها، والمشكلة ليست هنا، فهذه ظروف صنعتها طبيعة هذه الأماكن الجغرافية، ولكن لأن هذه الأماكن ليست قليلة العدد، ولأن مشكلاتها ليست لها برامج وخطط للتعامل معها، فهذا هو ما يجعلها تستحق الذكر كمصدر لمؤشر عدم المساواة. الجانب الثالث وهو نتائج التعليم في الاختبارات الدولية فلا يحتاج إلى تعليق بالنسبة لحالتنا في المملكة لتدني قيمته كما هو معروف سواء على المستوى العام لجميع الطلاب أو لطلاب الربع الأعلى. نقطة إضافية جديرة بالذكر هنا هي أن المؤسسات المنظمة للاختبارات الدولية تشير إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم لم يكن أبداً مرتبطاً بارتفاع الناتج التعليمي كما تكشفه نتائجها ولذلك لا يستحق أن يكون ضمن معايير الجودة بأي شكل من الأشكال. وسوف أتحدث فيما سيأتي عن دراسة أمريكية جيدة اهتمت بحصر أهم المجالات التي تقوم من خلالها الدول بتطوير تعليمها نتيجة ما تعكسه لها الدراسات الدولية، لعلنا من خلال ذلك نفهم الموقف لدينا في المملكة وكيف يمكننا توظيف نتائج الدراسات الدولية بشكل عملي يتماهى مع التجربة الدولية على أقل تقدير. ** ** - مدير عام تعليم سابقًا
