ارتياح اقتصادي خليجي لتحسن العائد النفطي

على عكس نظرائهم من خارج المنطقة

ينعم أعضاء أوبك الخليجيون مثل المملكة العربية السعودية وإيران بحالة من الارتياح الاقتصادي بسبب ارتفاع عائدات النفط على عكس نظرائهم من خارج منطقة الخليج مثل فنزويلا ونيجيريا.
وتفيد تقديرات منتصف العام ان الدولتين الخليجيتين اللتين تعتمدان بدرجة كبيرة على مبيعات النفط شهدتا تحسنا كبيرا في الاتجاهات الاقتصادية مع ارتفاع عائدات النفط عن المتوقع.
وتبدو دول أوبك الخليجية ومنها كذلك الإمارات والكويت وقطر في وضع أفضل بالمقارنة ببقية أعضاء المنظمة فيما يتعلق بمواجهة أي تغير في اتجاهات أسعار النفط المرتفعة حاليا حول مستوى 25 دولارا للبرميل.
وتثير ضغوط كبيرة نتجت عن سوء الإدارة المالية في دول أوبك غير الخليجية مثل فنزويلا ونيجيريا مخاوف في سوق النفط من اثر خفض إنتاج أوبك على اقتصاد هاتين الدولتين.
وعلى العكس فإن دول أوبك الخليجية تبيع نفطها بأسعار أعلى بضعة دولارات من المستويات المفترضة في ميزانياتها.
فتتراوح أسعار الخامات الإيرانية حاليا حول مستوى 23 دولارا للبرميل بارتفاع كبير عن 17 دولاراً المقدرة في ميزانيتها في السنة المالية التي تنتهي في 20 مارس/آذار.
ويعني ذلك فائضا من عائدات النفط يقدر بنحو 1 ،4 مليارات دولار هذا العام إذا ظلت أسعار النفط مستقرة وفقا لبيانات البنك المركزي.
ويضاف ذلك إلى الاحتياطيات بالنقد الأجنبي التي تبلغ حاليا 17 مليار دولار.
ويقول المحللون: إن ذلك يجعل إيران في موقف قوي فيما يتعلق بمواجهة أي انخفاض قصير الأجل في أسعار النفط.
لكن تظل السعودية وإيران وهما من أكبر اقتصادات المنطقة عرضة لانخفاضات في أسعار النفط وهو ما يعتمد على الكثير من العوامل منها الأحوال الجوية وانتعاش الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وقال مصرفي بارز من المنطقة «إذا كنا ننظر لمن سيتضرر أولا فلنتطلع إلى السعوديين وبعد ذلك يمكننا التطلع عبر الخليج إلى جيرانهم» الإيرانيين.
وتدرك السعودية وإيران ان انخفاض أسعار النفط من شأنه إضعاف اقتصادهما وزيادة احتمالات انخفاض مستويات المعيشة للشعبين اللذين ترتفع فيهما نسبة الشبان.
وسيضر انخفاض الأسعار بخطط السعودية لدعم النمو لمواجهة الزيادة السكانية حيث يبلغ متوسط عمر السكان البالغ عددهم 22 مليون نحو 16 عاما وأصبحت البطالة من المشكلات الرئيسية التي تواجههم.
لكن الأهم هو ان العائدات ستنخفض بحيث لا تكفي متطلبات الإنفاق الراهنة.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي: ان من المتوقع ان تشهد الرياض عجزا أقل ونموا أكبر هذا العام بالمقارنة بالمستويات المقدرة مع تراوح أسعار الخام حول مستوى 22 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو خمسة دولارات عن الأسعار المقدرة في الميزانية.
لكنه قال: إن نحو 85 في المئة من عائدات النفط هذا العام ستبتلعها رواتب العاملين في الحكومة وفوائد الدين.
والاتجاه الصاعد للاقتصاد مهدد إذا انخفضت أسعار النفط واذا ارتفعت فوائد الدين المحلي خاصة وان الأصول الرسمية المقومة بالعملات الأجنبية أصبحت أقل مما كانت عليه عندما تعرضت المملكة في المرة السابقة لفترة من الانخفاض في أسعار النفط في أواخر التسعينيات.
لكن قوة موازين المعاملات الجارية والرأسمالية في إيران تضعها في موقع أفضل من السعودية مع ان انخفاض الأسعار لفترة طويلة سيعطل خطط تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي هذا العام للمساعدة في توفير ما بين 800 ألف ومليون فرصة عمل مطلوبة سنويا لمجاراة النمو السكاني في إيران.
فانخفاض الأسعار لمدة تزيد على ما بين ثلاثة وستة أشهر قد يجبر البلاد على خفض إنفاقها على فرص العمل الجديدة.
ويقول سيمون وليامز المختص بشؤون إيران في وحدة ايكونوميست انتلليجنس :«إن لذلك تداعيات سياسية» مشيرا إلى الضغوط المتنامية من أجل تحسين مستويات معيشة ملايين من الشبان الإيرانيين.
وأصبح شبان الجامعات الذين كانوا عماد الثورة الإسلامية عام 1979 يطالبون بالإصلاح.
وأبلغ محسن نوربخش محافظ البنك المركزي الإيراني رويترز في الفترة الأخيرة :ان توفير فرص عمل جديدة أولوية مهمة مع دخول أعداد كبيرة من سكان إيران البالغ عددهم 65 مليون نسمة والذين ولدوا في السبعينات والثمانينيات إلى سوق العمل.
وترتبط اتجاهات أسعار النفط بدرجة كبيرة بمعالجة مشكلات عجز الميزانية.
وقد تشهد إيران وقطر فائضا في الميزانية هذا العام إذا اتسمت أسعار النفط بالاستقرار في حين تشهد السعودية وبدرجة أكبر الكويت والإمارات انخفاضا كبيرا في العجز.
ويقول المحللون: إن صغر حجم السكان والتنوع الاقتصادي والاحتياطيات الكبيرة من بين الأسباب التي تجعل منتجين آخرين من دول الخليج لا يعانون بقدر ما تعاني السعودية وإيران من انخفاض الأسعار.
ويقول بورلاند من البنك السعودي الأمريكي «الإمارات العربية لن تعاني من انخفاض الأسعار ويرجع ذلك لتنوع اقتصادها، وقطر لديها الغاز الطبيعي لذلك فهي لن تواجه مشكلة كبيرة».
وقالت رندا آزار خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني إن مما يخفف من اثر أي انخفاض مستمر في أسعار النفط على الكويت هو اعتيادها على اتباع سياسات متحفظة فيما يتعلق بتقديراتها لأسعارالنفط ومستويات الإنفاق المستهدفة المبالغ فيها في ميزانياتها في الأعوام القليلة الماضية.
ولدى الكويت كذلك عائدات مستقرة على استثماراتها الكبيرة في الخارج والتعويضات التي تحصل عليها سنويا بتفويض من الأمم المتحدة من العراق منذ حرب الخليج عام 1991 وهو ما يخفف من وقع الصدمات عليها.
وتابعت خوري «إذا أضفنا لذلك دخل الاستثمار أعتقد ان الكويت ستظل في وضع مريح حتى لو وصل سعر النفط إلى 18 دولارا للبرميل».
وأضافت أن الخامات الكويتية من المرجح ان تتراوح بين 80 ،21 و 50 ،25 دولار للبرميل في العام المالي الذي يبدأ في الأول من ابريل/نيسان.