دعا المشاركون في حديث «الجزيرة» الى ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية التأمين وما يقوم به من دور رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية بالبلاد خاصة بعد ان واجهته فترة طويلة من الفهم غير الدقيق لشرعيته وأهميته وضرورته. وأجمعوا على ان ذلك لا يأتي إلا من خلال تكاتف الجهود وايجاد تنظيم متكامل يحكم عملية التأمين في المملكة ويشتمل على نصوص تحدد أنواع شركات التأمين التي يمكن الترخيص لها. مؤكدين على ضرورة احكام الرقابة على الشركات الحالية وان ذلك لا يأتي إلا من خلال الاعتراف القانوني بها والذي يجعلها مقيدة بالتواجد تحت مظلة قانونية تحميها وتحمي المتعاملين معها وذلك بعد التقدم الذي بدأ مؤخرا في تحريك مسيرة سوق التأمين السعودية. فإلى حديث الجزيرة الذي دار حول التأمين في المملكة بين الجهل وقوة الاقتصاد وشارك فيه كل من فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والدكتور صالح بن إبراهيم السياري - أستاذ القانون الخاص بجامعة الملك سعود والخبير في شؤون القانون. و الدكتور المحامي محمد بن عبدالله السمبسي مدير الشركة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية. والأستاذ مرتضى بن إبراهيم الجمالاني - عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة كونتيننتال السعودية للتأمين وزميل معهد تشارترد للتأمين. التأمين شرعاً الجزيرة: دخل التأمين حياة الناس اليومية، وأصبح من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها الأسواق العالمية، إلا أن حركة التأمين في المملكة تسير ببطء شديد وذلك مقارنة بدول العالم الأخرى رغم تميزها بأسواق عملاقة تتعامل مع مختلف البلدان. والمملكة دولة إسلامية تستقي أحكامها ومعاملاتها بما يتوافق مع شرع الله وما سواه ترفضه ولا تعمل به، فما هو التأمين من وجهة النظر الشرعية؟ * الشيخ أحمد بن باز: التأمين من وجهة النظر الشرعية هو نشاط تكافلي يهدف إلى التعاون بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمواجهة الخطر أو الأخطار التي يحتمل أن تصيب أياً منهم وذلك من خلال تجميع اشتراكات محددة يقدمها كل منهم على سبيل التبرع في صندوق خاص لمدة محددة ويتم تعويض من يصيبه هذا الخطر المحتمل على أن يعاد الفائض المتبقي في الصندوق إليهم بعد استكمال دفع التعويضات كل بنسبة مساهمته في الصندوق. حكم التأمين في الاسلام الجزيرة: التأمين ينتمي إلى المعاملات المالية، وله أنواع مختلفة وتقسيمات متعددة، وقد اختلط على كثيرٍ من الناس التفريق بين الجائز وغير الجائز منه، فمتى يكون التأمين جائزاً أو غير جائز؟ * الشيخ أحمد بن باز: الواقع أن عقد التأمين إذا التزم بالضوابط التي قررتها هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية فهو عقد جائز، وأهم هذه الضوابط أن يكون الاشتراك في أصله تبرعاً وأن يكون مقرراً في العقد إعادة الفائض إلى المشتركين، لكن هناك من الأسباب ما قد يجعل عقد التأمين غير جائز، منها اشتماله التأمين ضد خطر محقق الوقوع لأحد المشتركين حيث يعد أكلاً لأموال بقية المشتركين بالباطل، ومنها أن يتضمن العقد النص على فوائد ربوية أو شكل من أشكال الغش أو التدليس. أثره على الاقتصاد الجزيرة: يعتبر التأمين من الأعمدة الرئيسية التي يتكئ عليها الاقتصاد الوطني في مختلف بلدان العالم، فما هو أثره على الاقتصاد، وهل نحن مقبلون أم محجمون عن التأمين؟ * الأستاذ مرتضى الجمالاني: لا أحد ينكر الدور الكبير الذي يلعبه التأمين في تقوية الاقتصاد وبأي بلدٍ كان، لكن على الرغم من التحديات التي طرحتها الألفية الثالثة سياسياً واقتصادياً، وعلى الرغم من المتغيرات التي تطرق الأبواب من كل حدب، وعلى الرغم من الرياح التي تهب من غير جهة، يبدو قطاع التأمين في مجلس التعاون بصفة عامة ممتنعاً عن استقبال التحولات ولو في مواردها الأولى، ودوره محدود ومتواضع كمصدر لتعبئة الأموال ولتمويل الاستثمارات. وإذا كان الحجم المحدود لقطاع التأمين تعكس واقع عدم الوعي التأميني ،فإن محدودية هذا الوعي ناتجة من عوامل منها وجود شركات صغيرة غير قادرة على الانفاق، وتدني الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره لتأسيس شركة التأمين وكذلك عوامل منسوبة وتشريعية واقتصادية بالكثافة التأمينية المتواضعة. بالاضافة إلى النقص في تدريب وتعيين الكوادر الوطنية في الإدارة الوسطى والعليا. * د. صالح السياري: ليس لنا خيار سوى الاقبال على التأمين، وباعتقادي أن التأمين يسمح للمجتمع بتكوين رؤوس أموال كبيرة واستثمارها بما يحقق مصالح الفرد والمجتمع وكذلك المحافظة على عناصر الانتاج المتمثلة في اليد العاملة ورأس المال، يضاف إلى ذلك أن للتأمين أثر وقائي في المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق نشر شركات التأمين للوعي التأميني وعن طريق تضمين عقود التأمين لشروط تهدف إلى الوقاية من الحوادث والاقلال من وقوعها، كذلك يؤدي التأمين إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والحد من هروب المال الوطني للخارج عن طريق التأمين ضد المخاطر التي قد تواجه المستثمر المحلي أو الأجنبي. * د. محمد السمبسي: لا أعتقد أن المتبصر للأمور ينكر اقبال السوق السعودي على التأمين بكل أنواعه العام منه والطبي، وذلك للاحتياجات التي تتطلبها التجارة سواء الداخلية منها أو الخارجية. ويتضح لنا ذلك من التعاملات على الصعيد الحكومي أو الأهلي مع التأمين بكل أنواعه فلو كانت كل الجهات بصفة عامة تعلم أهمية التأمين والحاجة إلى الترابط معه لما استمر تواجد المنشآت مقدمة هذه الخدمة في الماضي والحاضر في السوق حتى الآن. فمثلاً لو لم تدرك الجهات الحكومية المعنية مدى الخسائر التي كانت تجابهها في تقديم خدمة التطبيب للمواطنين والمقيمين على حد سواء دون مقابل، لما لجأت إلى دراسة حلول أخرى من ضمنها تقنين الزامية التأمين الطبي على المقيمين، والتأمين على المركبات. فنظرياً وعملياً لا يمكن لنا أن نذكر وجود الترابط بين أنواع التجارة المختلفة بصفة عامة وبصفة خاصة فإن الاقتصاد الوطني بحسبة بسيطة سيتأثر إيجاباً، حث أن قيمة بوالص التأمين البالغة آلاف الملايين من الريالات إذا دفعت لشركات وطنية أو شركات لها كيان قانوني بالسوق السعودية سوف تدخل في سلة التعاملات الداخلية مما سيحرك السيولة النقدية في السوق الوطني ويزيد من ايجاد فرص تجارية ووظيفية في تلك الدول. وهذا ما سيزيد انتعاش الاقتصاد الوطني لأي دولة والعكس صحيح حيث قد يؤثر ذلك سلباً أيضاً فقيمة التعاملات بالتأمين لو خرجت عن السوق المحلي في حال التعامل دون وجود أنظمة رقابية أو التعامل مع شركات أجنبية ستحرم الاقتصاد الوطني من تحصيل الرسوم أو الزكاة أو الضرائب المفترضة على تلك الأعمال لإمكانية تهرب تلك الشركات من دفع تلك المستحقات أو لتهريب دخلها المالي إلى خارج الوطن. عقبات تواجه التأمين في السوق السعودية الجزيرة: التأمين يحقق الأمن والأمان للفرد والمجتمع لكن من الملاحظ أن عدداً من الشركات دخلت إلى السوق السعودية ثم انسحبت منها.. فهل هناك فعلاً عقبات تواجه المستثمرين في مجال التأمين، وأين يكمن الخلل، في بطء الحركة التأمينية بالمملكة؟ * الشيخ أحمد بن باز: الحقيقة أن أهم العقبات التي كانت تواجه السوق سابقاً تراجعت تدريجياً مثل العقبات الثقافية المتعلقة بالفكرة غير الدقيقة عن التأمين وعدم اقبال المستثمرين على الدخول إلى هذا المجال ولكن تبقى العقبة الأساسية الآن وهي عدم صدور التنظيم الشامل لسوق التأمين ونعتقد ان صدور هذا التنظيم سوف يكون نقطة الانطلاق لتطورات جوهرية تؤدي إلى نمو السوق بمعدلات مرتفعة. * الأستاذ مرتضى الجمالاني: إن وجود شركات ذات أحجام صغيرة وفي حجم أقساط ضئيل في ظل معطيات تشير إلى أن أسواق الخليج بصفة عامة تتوافر لديها امكانات لمضاعفة الأقساط،و إذا ما توافر في القطاع شركات قادرة على أن تلعب دورها كمصدر لتعبئة الأموال والمدخرات ولتمويل الاستثمارات. إذ إن بعض هذه الشركات القائمة في هذا البلد أو ذاك تعتبر كبيرة بالمقاييس المحلية لكنها في الحقيقة ليست كذلك مقارنة مع الشركات العالمية العملاقة والتي تتزايد عملقة بفعل عمليات الاندماج والتحالف. كما أن معظم الأسواق محدودة ولا تتناسب مع عدد الشركات العاملة في كثير منها. لأن شركات التأمين تحتاج إلى قاعدة عريضة من العملاء للتأمين على الأخطار المرتبطة بأنشطتهم الانتاجية وبحياتهم الشخصية لتحقيق قانون الأعداد الكبيرة. وفتح الأسواق في ظل تلك الظروف يتطلب استكشاف سبل جديدة لزيادة حجم الطلب على التأمين في السوق. * د. صالح السياري: لا أعتقد أن للتأمين أي سلبيات متى وجد النظام الذي ينظم عملية التأمين حيث إن السلبيات الموجودة في الوقت الحالي عندنا سببها الفراغ التشريعي أما ايجابيات التأمين فهي عديدة منها على سبيل المثال: تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع حيث ان طلب الأمن غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى الانسان كي يحافظ على حياته وماله ومصالحه وهو حق للفرد والجماعة وواجب عليهم وفق أحكام الشرع الحنيف، والتأمين يهدف إلى ازالة الآثار الضارة التي تصيب الانسان في نفسه أو ماله الناجمة من تعرضه لبعض المخاطر التي ليس لها حدود في هذا العصر - أو على الأقل التقليل من هذه الآثار الضارة. وكذلك يهدف إلى المحافظة على عناصر الانتاج المتمثلة في اليد العاملة ورأس المال. كما أن للتأمين أثراً وقائياً في المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق نشر شركات التأمين للوعي التأميني وعن طريق تضمين عقود التأمين لشروط تهدف إلى الوقاية من الحوادث والاقلال من وقوعها، ويهدف كذلك إلى تجميع رؤوس الأموال وتوجيهها للمساهمة في تحقيق النتيجة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة إلى أنه يؤدي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والحد من هروب المال الوطني للخارج عن طريق التأمين ضد المخاطر التي قد تواجه المستثمر المحلي أو الأجنبي. استغلال الشركات لعملائها الجزيرة: يتهم كثير من المتعاملين مع سوق التأمين بعض الشركات باستغلال عملائها، لضعف الرقابة عليها، ما رأيكم بذلك؟ * الشيخ أحمد بن باز: أولاً فيما يتعلق بمسألة الاستغلال فالمعروف عالمياً أن الشركات هي التي تعاني من سوء استخدام العملاء لاشتراكهم في برامج التأمين، أما فيما يتعلق بالرقابة فإن ضرورتها تنبع من أمرين الأول أن التأمين نشاط مالي يتم من خلال تجميع رؤوس أموال ضخمة لذا ينبغي أن يخضع للرقابة والثاني هو فض المنازعات التي يمكن أن تنشأ في سوق التأمين والاشراف على تطبيق الأنظمة الخاصة به، ونحن نعتقد أن وجود هيئة للرقابة على التأمين على غرار الهيئات المماثلة في الدول الأخرى مع التزامها بمفهوم التأمين الالزامي أمر ضروري لتفعيل نشاط التأمين في المملكة. * د. محمد السمبسي: من أهم عوامل الرقابة على شركات التأمين هو وجود الاعتراف القانوني بها الذي يجعل تلك الجهات مقيدة بالتواجد تحت مظلة قانونية تحميها وتحمي المتعاملين معها. لأن الرقابة تعني وجود أنظمة قانونية تحكم مسائل نشأة واستمرارية هذه الشركات وتنظم تواجد تلك الجهات وتحدد مسار أعمالها القانونية، ونطاق شرعية أو عدم شرعية أعمالها. ومن هنا نلمس أهمية وجود نظام لمثل هذه الأعمال، كما أن عدم وجود أنظمة لمثل هذه الأعمال سواء بالاباحة أو التحريم يعني عدم اباحة أي تجريم أو عقوبة قد تقرر على تلك الأعمال - تماشياً مع النص القانوني المتمثل في القاعدة العامة لا تجريم إلا بنص. ومن هنا فإننا ولا شك نحتاج إلى نظام يقنن التعامل مع تلك الشركات لمراقبتها أثناء تعاملها مع الأفراد ولكي تكون الرقابة ناجحة فيجب أن يكون هناك نظام لتجريم الجهات التي تخالف النظام بنص محدد مسبقاً. * د. صالح السياري: عقد التأمين يتم بين طرفين غير متساويين في القوة حيث يتم بين شركة التأمين وهي الطرف القوي والمؤمَّن عليه وهو الطرف الضعيف وبالتالي لا بد من تدخل المنظم لحماية الطرف الضعيف عن طريق مراقبة شروط العقد وعدم ترك الأطراف لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين لأن هذا المبدأ يفترض تساوي الأطراف من حيث القوة هذا من جانب ومن جانب آخر من المهم مراقبة شركات التأمين بالأخص من ناحية رأسمالها ومن ناحية احتياطياتها إعادة التأمين حيث إن الواقع العملي أثبت قيام شركات تأمين بالتأمين ضد مخاطر لم تستطع تغطيتها عند حدوث الخطر المؤمن ضده وهذا يتعارض مع أهداف التأمين. أهمية الوعي الجزيرة: للوعي أهميته الكبيرة في تفاعل أفراد المجتمع مع القضية التي أمامهم، وبما أننا نتفق جميعاً على دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، فلماذا تناقص الدور التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية التأمين، وكيف لنا أن نُفعِّل ذلك؟ * الشيخ أحمد بن باز: هذا الأمر حيوي للغاية ونحن نعتقد أننا في حاجة إلى جهود ضخمة ومنظمة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين وضرورته، خاصة أن التأمين في المملكة العربية السعودية واجهته فترة طويلة من الفهم غير الدقيق لشرعيته وأهميته وضرورته، ونعتقد أن مثل هذه الندوات والمؤتمرات والبرامج الإعلامية والإعلانات والمطبوعات يمكن أن يكون لها دور جوهري في ذلك، ونحن نطالب شركات التأمين والجهات المختصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وشركات الانتاج الإعلامي من أجل الوصول إلى هذا الهدف. توصيات المشاركين الجزيرة: تقف أمام كل عمل عقبات كثيرة، لا نستطيع تخطيها إلا بالتعاون والاخلاص والسعي بجد واجتهاد لتحقيق الهدف المنشود. فماذا لديكم من توصيات تساهم في تفعيل العمل التأميني والوصول به إلى أفضل المستويات؟ * الشيخ أحمد بن باز: أوصي أولاً بتكوين هيئة مشتركة من شركات التأمين ترعاها الدولة وتكون لها الصفة الرسمية وتتولى وضع الأسس والقواعد التي تساهم في ضبط السوق وتحديد المصطلحات والقواعد الفنية اللازمة للتطبيق الفعَّال لبرامج التأمين المختلفة ثم الاسراع بتطبيق نظامي الضمان الصحي التعاوني والتأميني الإلزامي على الرخص الخاصة وكذلك بناء شبكة معلوماتية شاملة خاصة بالتأمين تربط بين شركات التأمين والهيئة الخاصة بالرقابة على سوق التأمين والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاضافة إلى اصدار النظام الشامل للتأمين. * الأستاذ مرتضى الجمالاني: أوصي بتحسين صورة سوق التأمين في المملكة لدى جمهور وشركات إعادة التأمين العالمية من خلال بذل الجهود اللازمة في مجال نشر الوعي التأميني والشفافية بين الوحدات العاملة في السوق ومعيدي التأمين، ووضع دستور لمزاولة العمليات التأمينية ما بين الشركات والوسطاء. وتدريب القيادات وشاغلي مناصب الإدارة العليا حتى يمكن أن تعتمد الصناعة التأمينية على المختصصين من ذوي القدرة العالية على التنافس مع من يماثلهم في السوق العالمية، وكذلك وضع شروط مناسبة لتأسيس شركات التأمين تتناول تحديد اشتراطات خاصة بمؤسس الشركة لضمان عدم سيطرة جهات أو أفراد لا ينتمون بالخبرة الكامنة أو الكفاءة الإدارية الملائمة لشركات التأمين بما يصون الأسواق من الاضطرابات التي يمكن أن تتعرض لها لو وقعت تحت سيطرة أفراد أو جهات غير مؤهلة لذلك. وكذلك تكوين مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه مثل الحد الأدنى للمؤهلات الفنية والمالية للمديرين التنفيذين في الشركات و تحديد أسلوب استثمار أموال الشركات بما يخدم الاقتصاد الوطني. وايضاً العمل على توفير مزيد من الحماية للعملاء وحملة الوثائق بما يؤدي إلى كسب مزيد من المصداقية لسوق التأمين الخليجي. والعمل أيضاً على توسيع نطاقات التغطيات المستخدمة في السوق بغرض فرض بعض التغطيات الاجبارية اللازمة لحماية رأس المال القوي وأفراد المجتمع. وكذلك الاهتمام بتطوير سوق الأوراق المالية بما يساعد على فتح مجالات الاستثمار الواسعة أمام شركات التأمين سواء لتحسين العائد من الاستثمار أو لتوسيع فرص المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. بالاضافة إلى الدعم من الدولة لأجهزة الاشراف والرقابة بما يضمن تحقيق أهدافها وفرض رقابة فعالة على السوق. والزام شركات التأمين باستثمار الاحتياطات الفنية في البلد. * د. محمد السمبسي: في ختام هذا الحديث فإنني أوصي بعدم الارتباط بأي شركة تأمين قبل التحقق من مركزها المالي، وتعاملاتها السابقة مع الغير، والتأكد من وجود شرط إعادة تأمينهم لدى شركات تأمين متخصصة ومليئة مادياً. وبإنشاء جهات معنية مسؤولة عن تسجيل أسماء الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال غير شرعية للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين، وذلك للرجوع عليها للتأكد من تلك الشركات أو الأفراد قبل التعامل معهم. مقارنة ببعض الجهات التي تحمي الآخرين بنشر معلومات عن المدينين الذين يتهربون من سداد ديونهم. وكذلك وضع ضوابط نظامية كفيلة بمنع أي تهرب قد تلجأ إليه شركات التأمين من سداد ديونها، ووضع لائحة عن تلك الشركات، ودراسة ايجاد محاكم متخصصة بنظر القضايا المتعلقة بالتأمين خلاف ما هو عليه الحال من احالة القضايا إلى التحكيم، حيث أن اللجوء إلى التحكيم هو حق استثنائي من الأصل العام المتمثل باللجوء إلى القضاء. * د. صالح السياري أولاً أؤكد على ضرورة ايجاد تنظيم متكامل يحكم عملية التأمين في المملكة يشتمل على نصوص تحدد أنواع شركات التأمين التي يمكن الترخيص لها كما يجب أن يتضمن هذا النظام القواعد التي تحكم الرقابة على شركات التأمين ويحدد شروط انشائها كما يتضمن القواعد المنظمة لعلاقة أطراف التأمين والمبادئ التي تحكم عقود التأمين بما يحد من الشروط التعسفية التي تضمنها شركات التأمين في عقود التأمين. وتظهر أهمية ايجاد نظام للتأمين يحكم وينظم عملية التأمين بصفة عامة من أنه لا يمكن تطبيق أي نظام يحكم أي فرع من فروع التأمين بدون ايجاد نظام يحكم التأمين بصفة عامة كما هو الحال مع النظام الصحي التعاوني الذي لا يمكن تطبيقية من الناحية العملية لعدم وجود نظام يحدد الجهة التي تملك حق الترخيص لشركات التأمين، كما أوصي بضرورة ايجاد شركة أم للتأمين تكون مملوكة بالكامل للدولة ويكون من مهامها الإعادة الجزئية للتأمين أي الزام جميع شركات التأمين العاملة في المملكة بإعادة تأمين نسبة معينة من عملياتها لدى هذه الشركة الأم بما يضمن بقاء نسبة كبيرة من قيمة أقساط التأمين للعمل في المملكة ومنعها من التسرب للخارج.
