السماري ينصف المدارس الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت في يوم الأحد 7 من ربيع الأول 1423ه العدد 10825 مقالاً في زاوية مستعجل للكاتب الاجتماعي الكبير عبدالرحمن السماري والذي تحدث فيه عن استغرابه من خبر مفاده منع المدارس الاهلية من حجز ملفات ونتائج الطلاب ويوضح الاستاذ السماري الخبر ويقول: «ويقصد بذلك الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية، إذ ليس بوسع المدرسة حجز النتيجة ولا حجز ملف الطالب فيما لو اراد التنقل في كل عام الى مدرسة أخرى» وأنا أوافق الكاتب بأنه خبر غريب وعجيب فالمفترض الا يشجع المتهاونون في التمادي وأكل حقوق الغير، فالمدرسة عليها التزامات عديدة فمن أين تسددها في حين منعها من أخذ التدابير لجلب حقها؟
وقبل كل هذا هل هذه المدارس سبيل؟ ومن ثم من الذي أجبر هؤلاء للدخول في هذه المدارس ما دام أنهم لا يستطيعون سداد الرسوم الدراسية، فبلادنا ولله الحمد توفر المدارس والكتب مجانا، بل تعطي مكافآت في عدد من المعاهد والمراكز التعليمية وهذه المدارس التي توفرها الدولة توازي «إن لم تكن أفضل» المدارس الأهلية، فالمدارس الحكومية تضم نخبة من المدرسين الأكفاء، ومبانيها واسعة فسيحة، وهذا لايتوفر إلا فيما ندر في بلد غير المملكة العربية السعودية، فمن الذي أجبر هذه الفئة المستهترة بحقوق الغير لهذه المدارس في ظل وجود البديل الأفضل؟ ومن مقالة الأستاذ السماري ألخص النقاط المهمة التي وردت فيها والتي أرى في تأملها الفائدة والتأني في اتخاذ القرارات، وهذه النقاط هي:
1 في هذه القرارات تشجيع للمتهاونين والمتلاعبين بأكل حقوق الغير، وفي هذا ضرر مباشر على المدارس الأهلية.
2 إدارة التعليم جهة مسؤولة عن ما يخص العملية التعليمية التربوية، أما ما يخص الحقوق فهو يخص الشرطة والحقوق المدنية والمحكمة.
3 هذه المدارس عليها التزامات ومطالب مالية ضخمة من سداد الايجار للمباني المستأجرة ورواتب المدرسين والمدرسات والعاملين والعاملات من خدم وسائقين وعليها فواتير كهرباء وماء وهاتف وغيرها من الالتزامات والمتطلبات، وهناك ناس يعيشون ومصدر رزقهم من جهدهم وعرقهم الذي يبذلونه في ادارة هذه المدارس، ولا أدري ما الذي يجعل النظر دائما للمدارس الأهلية على أنها جهة تجارية بحتة رغم انها تحمل رسالة تربوية علمية مهمة وهذه المدارس تساهم مع المدارس الحكومية في النهوض بالعملية التعلمية التربوية، وأيضاً مع الجوانب الايجابية لهذه المدارس الأهلية انها تساهم في توظيف عدد من المستفيدين والمستفيدات والذين هم بحاجة ملحة لمصدر رزق عمل.
ويختم الكاتب مقالته باستفهامات متلاحقة تحتاج لإجابات عاجلة يقول:
(هذا القرار يحتاج الى مراجعة سريعة، فهل إدارة التعليم أو وزارة المعارف تضمن حقوق هذه المدارس، فيما ضحك عليها هؤلاء الناس؟.. وهل تكفلهم؟ وهل هي مسؤولة عن السداد؟؟) وفي آخر المقال يؤكد الكاتب انه ليس صاحب مصلحة في دفاعه عن المدارس الأهلية بل هذا ما يمليه العقل والمنطق، والحق والإنصاف.