المجلس يصدر أكثر من 65 قراراً في أكثر من 70 جلسة حول عدد من الموضوعات المهمة

السنة الأولى من الدورة الثالثة لمجلس الشورى تتحدث بالأرقام:

من أول القرارات التي اتخذها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - انشاء مجلس الشورى في عام 1346ه وقام هذا المجلس بالعديد من الانجازات في شتى المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والادارية وغيرها. ونظرا للتطورالسريع الذي حصل في المملكة تم اعادة النظر في نظام المجلس يتفق مع المستجدات، ولذا أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمره بإقرار نظام مجلس الشورى الجديد في 27/8/1412ه. وحدد النظام اختصاص المجلس في نظامه، إذ تنص المادة «15» على الآتي: يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وابداء الرأي نحوها.
ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات،واقتراح ما يراه بشأنها.
ج- تفسير الأنظمة.
د- مناقشة التقارير السنوية التي تصدر من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
كما تنص المادة «23» من النظام نفسه على ان لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس المجلس.
وكان عدد أعضاء المجلس في دورته الأولى «بعد تحديث نظامه» التي بدأت عام 1414ه ستين عضواً، ومع بداية الدورة الثانية في عام 1418ه تم زيادة عدد الأعضاء الى تسعين عضوا، ثم في بداية الدورة الثالثة أصبح العدد مائة وعشرين عضوا.
لقد كانت الدورة الأولى مرحلة بناء المجلس بإداراته المختلفة، كما حفلت باستقطاب الكوادر اللازمة لمساندة المجلس في أعماله.
وقد بدأت الدورة الأولى للمجلس بصدور الأمر السامي بتكوينه في 3/3/1414ه «1993م» فيما باشر المجلس أعماله بعد افتتاحه في 16/7/1414ه.
أما دورة المجلس الثانية التي بدأت في 3/3/1418ه «1998م» وتم فيها زيادة عدد لجانه المتخصصة من ثماني لجان الى احدى عشرة لجنة لمواجهة زيادة أعمال المجلس، وللاستفادة من التخصص والخبرة لدى الأعضاء. وقد عقد المجلس في دورته الأولى «141» جلسة أصدر خلالها «143» قرارا، والهيئة العامة «68» اجتماعاً أصدرت خلالها «20» قراراً. وفي دورته الثانية عقد «305» جلسات أصدر خلالها «296» قرارا، والهيئة العامة «55» اجتماعاً أصدرت خلالها «7» قرارات. وفي السنة الأولى من الدورة الثالثة وفي شهر محرم عقد المجلس «62» جلسة، يتوقع ان تصل حتى نهاية السنة الى «78» جلسة حسب الخطة، وأصدر «50» قراراً، وفي الهيئة العامة «13» اجتماعاً صدر خلالها «قراران» حتى منتصف شهر محرم الماضي. أما لجان المجلس المتخصصة والخاصة فقد عقدت في الدورة الأولى «756» اجتماعاً، درست خلالها «149» موضوعا، وفي الدورة الثانية عقدت اللجان «918» اجتماعاً، ودرست خلالها «692» موضوعا. وفي السنة الأولى من الدورة الثالثة عقدت اللجان «174» اجتماعاً، ودرست خلالها «158» موضوعا حتى منتصف شهر محرم الماضي. يمثل المرفق رصدا عمليا للموضوعات التي وردت الى المجلس وما اتخذ بشأنها من قرارات، وعرضا لاجتماعات الهيئة العامة، واللجان المتخصصة، وما درسته من موضوعات، وكذلك عدد المسؤولين من الوزارات والمصالح الحكومية وقطاع رجال الأعمال والقيادات المهنية الذين شاركوا في جلسات المجلس واجتماعات اللجان المتخصصة، وبعض الاحصائيات التوضيحية من بداية السنة الأولى من الدورة الثالثة وحتى منتصف شهر صفر. رسم «1»
إنجازات الهيئة العامة
عقدت الهيئة العامة بالمجلس خلال السنة الأولى من الدورة الثالثة للمجلس ثلاثة عشر اجتماعاً درست خلالها خمسة وخمسين موضوعا أصدرت من خلالها قرارين تتعلق بأداء المجلس بشكل عام.. وتتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه وما يمكنه من انجاز معاملاته وتحقيق أهدافه وكذلك وضع خطة أعمال الجلسات للمجلس والفصل فيما يحيله اليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات أو غير ذلك، ويكون قرارها نهائيا بالاضافة الى اصدار القواعد اللازمة لتنظيم اعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
إنجازات المجلس
عقد المجلس خلال السنة الأولى للدورة الثالثة للمجلس اثنتين وستين جلسة نوقشت خلالها خمسون موضوعا تتعلق بمعاهدات واتفاقيات دولية وأنظمة ولوائح وتقارير سنوية لأجهزة حكومية بالاضافة الى الخطط العامة للتنمية وبعض الموضوعات الأخرى وسجلت التقارير السنوية الحكومية النصيب الأكبر من قرارات المجلس تلتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث ناقش المجلس خمسة وعشرين تقريرا حكوميا مقابل تسع معاهدات واتفاقيات لتجيء الأنظمة واللوائح ثالثة بواقع خمسة أنظمة ولوائح وخطة تنمية واحدة الى الآن خلال الدورة الثالثة كما ناقش المجلس عشرة موضوعات أخرى تتعلق ببعض الاقتراحات والموضوعات وفيما يلي رسم يوضح إنجازات المجلس من الدورة الأولى الى السنة الأولى من الدورة الثالثة وتحديدا حتى تاريخ 16/1/1423ه. رسم «2»
حضور المسؤولين والمختصين
دعا المجلس خلال سنته الأولى من دورته الثالثة ستة من أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين لحضور جلسات المجلس وتسليط الضوء على بعض الموضوعات واستيضاح بعض الأمور تقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزيرالخارجية اللذان التقيا بأعضاء المجلس في احدى جلساته لايضاح موقف المملكة من مكافحة الارهاب والأحداث الراهنة التي يشهدها العالم كما استضافت لجان المجلس عددا كبيرا من المسؤولين لاستجلاء آرائهم حول بعض الموضوعات التي تدارستها لجان المجلس حيث استضافت اللجان خلال السنة الأولى من الدورة الثالثة أكثر من «385» مسؤولا وفيما يلي رسم يوضح بيانا بمن حضروا الى المجلس من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين والمختصين وذوي العلاقة، وكذلك الى لجان المجلس المتخصصة من الدورة الأولى وحتى منتصف شهر محرم من السنة الأولى للدورة الثالثة للمجلس. وبما ان أبواب المجلس مفتوحة لحضور المواطنين لمتابعة أعمال جلسات المجلس وزيارة مرافقه بعد التنسيق الكامل لذلك فقد حضر الى المجلس أكثر من «1500» مواطن وبعض ضيوف المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل بالمملكة.رسم «3»
إنجازات اللجان المتخصصة
درست لجان المجلس المتخصصة خلال السنة الأولى من الدورة الثالثة قرابة «158» موضوعا من خلال «174» اجتماعاً عقدتها لجان المجلس الإحدى عشرة، وسجلت لجنة الأنظمة والادارة الرقم الأعلى في عقد الاجتماعات عن بقية اللجان بواقع «33» اجتماعاً تلتها لجنتا الشؤون الاسلامية والشؤون المالية بواقع «32» اجتماعاً لكل منهما ثم بقية لجان المجلس بما لا يقل عن 12 اجتماعاً، كما سجلت لجنة الأنظمة والادارة الرسم الرقم الأعلى في عدد الموضوعات المدروسة بواقع «21» موضوعا.
وكذلك شارك عدد من المختصين والمسؤولين في اجتماعات اللجان وسجلت لجنة الشؤون الاسلامية تقدما ملحوظا في هذا الجانب، حيث شارك في اجتماعاتها «106» مشاركا تلتها لجنة الشؤون الخارجية بواقع «82» مشاركا ثم لجنة الشؤون المالية ب«60» مشاركا.. وفيما يلي جدول يوضح إنجازات لجان المجلس من الدورة الأولى الى السنة الأولى من الدورة الثالثة للمجلس وتحديدا حتى منتصف شهر محرم من هذه السنة:رسم «4»
اللجان الخاصة
للمجلس ان يكوِّن لجانا خاصة لبحث الموضوعات الواردة في جدول أعماله، وقد كوَّن المجلس منذ بدء أعماله «15» لجنة خاصة، كل منها ينتهي عملها بانتهاء المهمة الموكولة لها، وكانت آخر لجنتين تم تشكيلهما خلال السنة الأولى من الدورة الثالثة وهي حول مكافحة التستر ومشروع نظام البيع بالتقسيط:
1- مشروع لائحة ادارات الرقابة الداخلية في المؤسسات والهيئات الداخلية.
2- دراسة زواج السعودي من غير السعودية.
3- مشروع تسجيل السفن والوحدات العائمة.
4- وضع ضوابط لحركة بيع وشراء المعدات والآليات الموجودة لدى بعض الجهات والأفراد.
5- الصعوبات التي تواجه مصفي الشركات.
6- ضوابط وقواعد لاستقدام العمالة وحوافز ووسائل لاستيعاب العمالة السعودية في القطاع الأهلي.
7- الأمن المائي في المملكة.
8- كيفية التعامل مع التقارير السنوية الخاصة بالأجهزة الحكومية.
9- أوضاع الكهرباء في المملكة.
10- مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة.
11- اقتراح صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تكوين هيئة تلقي أموال الزكاة ورصدها.
12- القبول في الجامعات.
13- مشروع الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للتعليم والتدريب الفني بالمملكة.
14- مكافحة التستر.
15- مشروع نظام البيع بالتقسيط.
إنجازات الأمانة العامة
أنجزت الأمانة العامة عددا من الانجازات خلال السنة الأولى من أعمال الدورة الثالثة وذلك من خلال الأقسام والادارات التابعة لها وكذلك من خلال مشاركاتها الخارجية التي تأتي من منطلق التعاون وتبادل الخبرات المتنوِّعة. فقد شارك المجلس هذا العام ممثلا في الأمانة العامة في اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات الأمانة العامة للمجلس حيث شارك المجلس في ستة اجتماعات واستضاف الثاني منها في الرياض بوفد مثَّله معالي أمين عام المجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر، وقدعملت هذه الاجتماعات على تشكيل لجان مختلفة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بين المجالس ورسم خطط مشتركة لتدريب منسوبي المجلس على الأساليب الادارية والتقنية الحديثة. وعلى صعيد إنجازات ادارات المجلس وأقسامه الداخلية فقد سجلت تقدما ملحوظا، حيث بدأ المجلس بتشغيل نظام التصويت الآلي لجلسات المجلس الذي يعد الأحدث الى الآن وكذلك تم استحداث برامج جديدة لتحسين أداء ادارات وأقسام المجلس وكذلك تدريب كوادر عديدة في المجلس داخل المملكة وخارجها لمواكبة الحديث في مجال العمل البرلماني والإداري.