الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في تخفيض كلفة التمويل

السعودي الهولندي يتبنى سياسة مصرفية جديدة لتقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع

تعتبر تنمية ورفاهية المجتمعات وأنماط حياتها من أهم الأسس التي تستند إليها اقتصاديات المستقبل، ولخبرته التي تربو على أكثر من 75 عاماً في خدمة المملكة يتطلع البنك السعودي الهولندي دوماً إلى ترسيخ دوره في دعم المشاريع التنموية آخذاً بعين الاعتبار توظيف وتطوير الكفاءات السعودية الشابة لجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع.
واستناداً إلى أدائه المتميز على مدار السنوات الماضية فقد تبنى البنك السعودي الهولندي سياسات جديدة لتقديم خدماته المصرفية المتميزة لمختلف شرائح المجتمع من خلال ثلاث قنوات رئيسية هي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وقطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع خدمات الخزينة والاستثمار مزودة بأحدث التقنيات في عالم الصناعة المصرفية، وستسهم السياسة العامة التي ينتهجها مجلس إدارة البنك والتي تتلخص في تطوير المنتجات البنكية واستحداث الأدوات الاستثمارية الجديدة والاستمرار في تقديم خدمات مصرفية رفيعة المستوى وإيجاد الحلول العملية لخدمة العملاء على نحو أفضل على المدى البعيد في دعم المقدرة التنافسية للبنك ودعم مركزه المالي في السوق المحلية إضافة إلى توسيع قاعدة عملائه.
وقد شكل العام 2001م عاماً آخر من النجاح والأداء المتميز ليضاف إلى سجل النجاح الذي حققه البنك السعودي الهولندي على مدار السنوات الماضية، حيث حقق البنك أرباحاً صافية قياسية بلغت 5 ،493 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق 2000م. وقد أظهرت الميزانية العامة للبنك نموا مطرداً في مختلف قطاعات وأنشطة البنك.
وقد بقيت المصاريف التشغيلية قيد التحكم حيث ازدادت بنسبة 35 ،6% فقط عن السنة الماضية بالرغم من زيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية لخدمات التقنية، وطرح منتجات جديدة وترويجها عبر الحملات الإعلامية. كما تحسنت نسبة الكفاية من 48% عام 2000م إلى 44% في عام 2001م.
هذا وقد ارتفع إجمالي موجودات البنك السعودي الهولندي إلى 2 ،25 بليون ريال سعودي في نهاية العام 2001م، وهذا يمثل زيادة بنسبة 17% عن إجمالي موجودات العام السابق البالغة 5 ،21 بليون ريال سعودي. وقد نتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن الاستثمارات والسلف والقروض، مما يعكس التزام البنك الدائم لدعم احتياجات المملكة من السيولة النقدية.
ونتيجة لارتباط البنك السعودي الهولندي مع بنك «أي بي ان أمرو» تستفيد الخزينة باستمرار من أحدث وأكثر المنتجات المصرفية الإلكترونية المتقدمة. ومن خلال التركيز على تصميم منتجات خاصة يمكن للبنك توفير الاحتياجات الفريدة لعملائه.
هذا وتسعى إدارة الخزينة دوماً إلى المضي قدماً في تطوير منتجاتها وخدماتها لتواكب كل ما هو جديد في الصناعة المصرفية.
مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد
بعد تحقيقه مكانة مرموقة في نشاط الخدمات المصرفية للأفراد، يعزز البنك السعودي الهولندي هذه المكانة ويعمل على تطويرها بحيث تصبح امتيازاً مصرفياً لقطاع الأفراد لتجمع تحت مظلة واحدة كامل مجموعة المنتجات الخاصة بالأفراد.
ويمثل هذا التطور تحولاً استراتيجياً من مجرد منتج مصرفي إلى خدمة تلبي حاجة العميل حيث سيتم التركيز على توفير سلسلة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية الحاجات المحددة للعميل. وسيتمكن البنك السعودي الهولندي من خلال هذا التوجه من الوقوف بشكل أفضل على تلبية حاجات العملاء المتزايدة من الخدمات المتطورة. وتكون النتيجة النهائية إيجاد نطاق واسع من المنتجات الموجهة إلى شرائح العملاء المختلفة والتي تأخذ بالاعتبار أنماط العملاء وحاجاتهم المتغيرة.
ويلتزم البنك في تفهم وتلبية حاجات العملاء من خلال اتخاذه الخطوات الضرورية من حيث المنتجات والخدمات. وينعكس هذا الأمر من خلال خطط البنك لتفعيل دور مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لا سيما في مجال تطوير المنتجات وزيادة الموارد البشرية والتركيز على جودة الخدمات والاستثمار في التقنية. وخلال العام 2001م تمت زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي من 96 جهازاً إلى 115 جهازاً بحيث يتوقع البنك نمواً أكثر في عام 2002. كما وفر البنك إمكانيات جديدة مثل تسديد فواتير شركة الاتصالات السعودية، ويتوقع أن يتبع ذلك توفير خدمات تسديد فواتير المرافق العامة الأخرى خلال العام 2002م.
المشاريع المستقبلية في البنك
يعمل البنك حالياً على تنفيذ الاستراتيجيات التالية:
إحداث تغييرات على كافة مستويات البنية التحتية المساندة للأعمال المصرفية لدى البنك.
برنامج معزز لتدريب الموظفين بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية.
تطوير مركز الاتصالات بهدف تحسين فعالية وسرعة التعامل مع اتصالات العملاء.
مجموعة الاستثمار
استمرت مجموعة الاستثمار في أدائها الممتاز خلال العام 2001م على الرغم من السوق المالية المتقلبة، وخاصة على الصعيد العالمي. تعمل مجموعة القلعة لصناديق الاستثمار بشكل دؤوب على إعطاء صورة إيجابية عن البنك السعودي الهولندي كبنك يوفر صناديق استثمارية ذات جودة عالية. وعلى الرغم من صغر حصة هذه المجموعة في السوق فإن التقدير المتزايد لها يعود لأدائها التنافسي. وارتفعت موجودات الصناديق التي يديرها البنك خلال عام 2001م من 600 مليون إلى 1700 مليون ريال سعودي. وحقق البنك المركز الأول في المملكة من خلال إدراج صندوق أسهم البنوك السعودية في بورصة لوكسمبورغ، الأمر الذي سهل مشاركة العملاء من خارج المملكة وخاصة من أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن البنك بصدد إدراج ثلاثة صناديق استثمارية أخرى على بورصة لوكسمبورغ.
وحقق قسم الوساطة دخلاً صافياً من العمولات الناتجة عن المتاجرة بالأسهم المحلية قدره 3 ،10 مليون ريال. مسجلاً نمواً ممتازاً مقارنة بالعام السابق. وقد ارتفع حجم قيمة الأسهم المحلية المتداولة إلى 11 بليون ريال وهو ما يمثل زيادة قدرها 40% عن العام السابق.
وعلى الرغم من كونه عاماً صعباً على أسواق الأسهم العالمية فقد ارتفع عدد العملاء المتعاملين بالأسهم العالمية بنسبة 22% عن العام السابق.
يهدف البنك خلال عام 2002م إلى زيادة حصته في السوق بشكل كبير في الصناديق والخدمات الاستثمارية الأخرى. وسيؤدي ذلك إلى ما يلي:
طرح صناديق استثمارية جديدة مع التركيز على الصناديق التي تتوافق وأحكام الشريعة والصناديق الاستثمارية الخاصة.
التركيز على تسويق وبيع صناديق مجموعة القلعة لعدد أكبر من العملاء وخاصة لقطاع السيدات.
طرح خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية.
طرح تسهيلات المبيعات الآجلة المتوافقة مع مبادئ الشريعة للعملاء.
وأخيراً فإن هدف البنك هو أن يكون له علامة مميزة في الخدمات المصرفية للأفراد ليس فقط من خلال توفير الكفاءة التشغيلية والجودة العالية بل وأيضاً من خلال توفير الخيارات والراحة للعميل.
ارتفعت القروض والسلف بنسبة 15% في العام 2001م واحتفظت المحفظة الائتمانية بنوعيتها العالية، حيث بلغت قيمة القروض غير المنتجة 02 ،263 مليون ريال سعودي في نهاية العام 2001م.
كما احتفظ البنك بمخصص كاف لتغطية مخاطر محفظة قروضه في حين ارتفعت الاستثمارات بنسبة 20% زيادة في العام 2001م حيث شكلت حوالي 26% من إجمالي موجودات البنك. وتتكون المحفظة الاستثمارية للبنك بشكل أساسي من السندات الحكومية السعودية التي ينخفض فيها عامل المخاطرة في السوق المتقلبة.
كما ارتفعت ودائع العملاء خلال عام 2001م بنسبة 12% نتيجة المبادرات الجديدة إضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية الموفرة لشريحة الأفراد. ولا يزاد البنك محافظاً على موقعه كبنك مقرض، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% في نهاية العام 2001م.
ولعل أهم انجازات البنك لهذا العام 2001م الانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للبنك لمجاراة النمو المطرد في حجم أعماله ليصبح هذا التشكيل محوراً لأعمال البنك المختلفة. كما تمت ميكنة مركز العمليات الأساسية للبنك وطرح صندوق أسهم البنوك السعودية في بورصة لوكسمبورغ.
الخزينة
حققت إدارة الخزينة في البنك السعودي الهولندي نتائج ممتازة في العام 2001م حيث ارتفعت أرباحها بشكل ملحوظ بالرغم من الانخفاض الذي طرأ على أسعار الفائدة في السوق العالمية، وقد استفادت الخزينة من انخفاض أسعار الفائدة الأمر الذي أدى إلى تخفيض كلفة التمويل بشكل شامل، مما انعكس إيجابياً على عائدات البنك من العمولات الخاصة. كما حققت منتجات الخزينة نتائجة جيدة بفضل الأداء الناجح لوحدات المتاجرة بأسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل.
وقد حققت محفظة الاستثمار دخلاً ممتازاً نتيجة الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل. وتتم إدارة هذه المحفظة الاستثمارية المكونة أساساً من سندات التنمية الحكومية بالريال السعودي ذات الآجال المتوسطة وأسعار العمولة الثابتة بشكل متحفظ من الناحية الزمنية والمخاطرة.
وقد طرحت الخزينة في العام 2001م منتجات وخدمات جديدة لعملائها مع التشديد على التحوّل من الحلول التقليدية إلى الحلول المناسبة لكافة الاحتياجات. وتتضمن المنتجات الجديدة منتجات فرعية لبعض المؤشرات مما يسمح للعملاء بتقليص مخاطر استثماراتهم إلى المستوى الذي يريحهم. وتندرج هذه السلسلة من المنتجات الجديدة في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تحويل البنك السعودي الهولندي إلى «بنك الاختيار» للعملاء.
المجموعة المصرفية للشركات
حققت المجموعة المصرفية للشركات نتيجة ممتازة في العام 2001 انعكست في النمو الكبير للدخل الصافي حيث سجلت القروض والسلف زيادة بنسبة 14% عن العام السابق. وجاء ذلك نتيجة لسياسة البنك في توفير وتلبية الاحتياجات لقاعدة عملائه المختلفة ودعم الاقتصاد في المملكة.
وسيعمل تحرير الاقتصاد السعودي على تعزيز توسعة البنية التحتية وتوفير امكانية لزيادة تمويل المشاريع بما في ذلك العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وسيغطي الطلب على تمويل المشاريع كلاً من الشركات المحلية والاجنبية العاملة في المملكة.
وسوف يتمكن البنك من خلال الهيكلة التي تمت مؤخراً بما فيها إعادة التركيز على مجموعة تمويل الشركات لتقديم خدمات افضل لعملائه من الشركات. ولدى البنك الآن توجه أكبر نحو نشاط الشركات مع التركيز بشكل أكبر على تطوير ودعم علاقاته مع العملاء وزيادة وتنمية حجم منتجاته وخدماته.
وسوف يكون عام 2002م عام تحد نظراً للانخفاض المتوقع في أسعار النفط ومستويات الإنتاج. وبفضل الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص عن طريق استقطاب استثمارات أجنبية جديدة والمحافظة والاعتماد على البنية التحتيّة للمملكة يتوقع البنك ان يكون عام 2002 عام نموّ ايجابي للبنك.
خدمات العمليات الدولية والعمليات المصرفية الإلكترونية
تم تطوير قسم الخدمات الالكترونية في البنك السعودي الهولندي خلال العام 2001 ليشتمل على خدمات العمليات الدولية والخدمات المصرفية الالكترونية وذلك لتلبية الزيادة في متطلبات عملائه في المملكة العربية السعودية مع الاخذ بالاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة التي دخلت السوق في الآونة الأخيرة.
ويتطلع البنك السعودي الهولندي الى تأدية دور فاعل وهام في مجال خدمات تسديد فواتير الخدمات العامة وإدارة الأموال والتمويل التجاري. ويتوقع البنك الحصول على عوائد ثابتة ومتزايدة في مجال المعاملات التجارية مع التركيز المتوازن على عملاء البنك من شركات وأفراد ونتيجة لذلك يقوم البنك بتحديث منتجاته الحالية وطرح منتجات جديدة في هذا المجال.
وقد حافظ البنك على إحراز تقدم جيد في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية وشارك مع البنوك السعودية الأخرى وبعض الشركات الرئيسية في التبادل التجاري الالكتروني فيما بينها بغرض توفير ارضية للشركات السعودية الراغبة في البيع والشراء وكذلك المشاركة في العمليات المالية الفورية. كما بدأ البنك العمل مع إحدى الشركات المحلية الكبرى لتسهيل دفعاتها الالكترونية، ويتوقع البنك ان تقوم شركات أخرى اتباع هذا التوجه في العام 2002م.
هذا وسوف يتم طرح منتج العمليات المصرفية عبر الإنترنت «البنك السعودي الهولندي أون لاين» الذي صمم خصيصاً لعملاء البنك من الشركات، في الربع الثاني من عام 2002. وسيتيح برنامج «اس اتش بي اون لاين» للعملاء امكانية تسديد الدفعات وعمليات التمويل التجاري بحيث تتم في محيط ودي وطريقة آمنة عبر الانترنت، وقد أعطى البنك أولوية قصوى للأمان لضمان تكامل عمليات العميل.
مجموعة المؤسسات المالية
سجلت مجموعة المؤسسات المالية أداء جيداً خلال العام 2001م، على الرغم من المنافسة الحادة في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، والوضع الاقتصادي المتردي في العالم. كما حققت المجموعة نمواً مستمراً في الخدمات التجارية وخدمات البنوك المراسلة.
وبفضل جودة الخدمات التي يوفرها للبنوك المراسلة، تمكن البنك السعودي الهولندي من تطوير علاقاته مع أكثر من 600 بنك في 57 بلداً مختلفاً.
إدارة المرابحة المصرفية
ازدادت استثمارات محفظة قسم المرابحة المصرفية بنسبة 30% بالمقارنة مع العام الماضي، وتم ابرام عدد من الصفقات المشتركة المتوافقة مع مبادئ الشريعة مع بنوك محلية أخرى بما في ذلك الإجارة والمشاركة.
مركز خدمات التقنية
يدرك البنك السعودي الهولندي أهمية الدور الذي تؤديه التقنية الحديثة في مجال توفير الخدمات المتطورة والجودة والفعالية في بيئة مصرفية تنافسية ومتغيرة باستمرار. ولذا فإن قسم خدمات التقنية ملتزم بتأمين أحدث تقنيات البنية التحتية لأنظمة البنك.
ومما لا شك فيه فإن العام 2001 يعتبر عاماً مهماً في مجال التطوير التكنولوجي الذي شهده البنك، وقد تضمنت المشاريع ما يلي:
تحديد وتعريف عدد من الأنظمة الرئيسية للبنك.
استكمال المرحلة الأولى من مشروع نظام المتاجرة بالأسهم «تداول».
تركيب برنامج وسيط جديد لربط نظام الحاسب الآلي الأساسي للبنك مع الأنظمة الأخرى.
استكمال المرحلة الأولى من النظام الجديد لإدارة النقد الالكتروني للشركات - كما تم البدء في نظام «اس اتش بي اون لاين».
ويتوقع ان يكون عام 2002 عاماً هاماً آخر حيث سيبدأ قسم خدمات التقنية في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة التالية:
- اختيار وتنفيذ نظام جديد لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع من اجل تسهيل نمو العمليات الالكترونية وتطوير منتجات اليكترونية جديدة مثل البطاقات الذكية.
- تنفيذ المرحلة الثانية من نظام «تداول» - نظام المتاجرة بالأسهم المحلية المتعلق بصناديق الاستثمار والمتاجرة بالخيارات.
- استكمال تنفيذ نظام جديد لإدارة الموارد البشرية في الربع الثالث من العام 2002. وسيوفر هذا النظام الجديد للبنك فعالية أكبر في مجالات إدارة شؤون الموظفين، وإدارة المرتبات، والتدريب والخطط المستقبلية للوظائف.