ارتباط الجنيه بالدولار يصيب الاقتصاد المصري بأزمة الأرجنتين

تعويم الجنيه وفشل الخصخصة أهم الأسباب

حذَّر خبراء الاقتصاد المصريون من احتمال مرور مصر بأزمة اقتصادية مشابهة للازمة الارجنتينية، خصوصاً في ظل الاوضاع المتشابهة بين البلدين حيث انخفض سعر الجنيه المصري بنسبة 35% في ستة شهور فقط فيما يعرف بسياسة تعويم الجنية التي كان يطالب بها صندوق النقد الدولي منذ سنوات،
وكشف الدكتور جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الندوة التي عقدها مركز دراسات وبحوث الدول النامية بالقاهرة تحت عنوان (الأزمة الاقتصادية بالارجنتين وانتكاساتها على مصر) كشف عن ان الاوضاع الاقتصادية في مصر مشابهة إلى حد بعيد مع نظيرتها في الارجنتين باستثناء بعض الفروق الطفيفة، مشيرا الى ان الارجنتين بمواردها الضخمة غير المتاحة في مصر وبتعداد سكانها الذي يقل عن سكان مصر بمرة ونصف المرة لم تستطع مواجهة الازمة الاقتصادية التي اطاحت بعملتها الوطنية (البيزو) مقابل الدولار،
وقال إن المقدمات كلها كانت تؤكد حدوث هذه الازمة في ظل الانصياع التام لطلبات صندوق النقد الدولي وتعويم عملتها الوطنية وانفاق الاستثمارات الاجنبية التي تدفقت إليها في غير مجالاتها مما أضافها الى الديون المتراكمة عليها وتزامن ذلك مع ظاهرة استقطاب الاموال لدى الفئة الأكثر شراء حيث زادت نسبة الاموال المتدفقة الى هذه الفئة بنسبة 34% مقارنة بأفقر 10% في البلاد،
واشار إلى ان ازمة الارجنتين نموذج جديد وليست آخر النماذج وهي ازمة متوقعة منذ مجيء الحكم العسكري في الأرجنتين بمباركة من الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا ان وضع الارجنتين هو وضع بلد يعيش على الاقتراض وبسبب خطة (بريللي) تم تحويل هذه الديون الى صكوك ففقد الشعب الارجنتيني جزءاً كبيراً من الانتاج بسبب الخصخصة التي لا تمت للخصخصة بصلة حيث تمت معادلة الديون بصكوك،
وقال إن ديون الارجنتين تضاعفت من 60 الى 120 مليار دولار في 6 سنوات فقط وذلك في ظل هيمنة امريكا على صندوق النقد الدولي حيث فتحت المجال للارجنتين للاقتراض وفي نفس الفترة تضاعفت صادرات أمريكا للارجنتين بمعدل 7 مرات،
وحول انعكاس ذلك على مصر، اكد الدكتور جودة عبدالخالق ان سياسة سعر الصرف في مصر كانت ثابتة تعتمد على تثبيت سعر الدولار،
اما الآن فلجأت الى تعويم الجنيه وتخفيضه تدريجيا حتى تعدى حاجز ال 500 قرش الامر الذي ادى الى زيادة أسعار كافة السلع في مصر سواء المحلية او المستوردة بنسب تتراوح بين 25% و35% الامر الذي يزيد حدة الركود والتضخم خاصة في ظل وثبات وأجور ثابتة بل متناقصة، مشيرا الى ان الارجنتين رفعت الراية البيضاء للدولار الامريكي وهو ما بدأت مصر تفعله خاصة وأن قرارات محافظ البنك المركزي مجرد حبر على ورق!!
واشارت الدكتورة كريمة كُرَيَّم استاذ الاقتصاد الى التماثل الهائل بين مصر والارجنتين مما يتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة قبل مرور مصر بهذه الازمة التي قد تتأخر او تتقدم، مؤكدة ان مصر تمر بتدهور حاد في سعر الصرف مثلما مرّ بالارجنتين ودعت الى تحجيم الطلب على الدولار مع مصارحة المسؤولين بالوضع الحالي،
وقال الدكتورصلاح صادق استاذ الاقتصاد بالكلية ان اللاعبين في البلدين واحد وهما صندوق النقد والبنك الدوليان والسياسات واحدة تشمل تعويم العملة الوطنية والخصخصة وحرية تحويل الاموال للخارج بدون قيود، ويضاف الى ذلك انهيار دور الدولة وانهيار الخدمات بشكل ملحوظ، حتى ان مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في مصر لم يمنحنا أموالا بل وعود مقابل التنازل عن سياسات معينة،
وتبدو الازمة الاقتصادية في الارجنتين كما يقول الدكتور مصطفى كامل السيد رئيس المركز حلقة من حلقات الازمة العالمية التي بدأت في آسيا عام 1997 وامتدت الى اقتصادات صاعدة اخرى كروسيا والبرازيل وتركيا والمكسيك، ولكن تظل للارجنتين ظروف خاصة ادت الى تفجير الازمة بشقيها السياسي والاقتصادي وما انتهت إليه من إعلان الارجنتين توقفها عن سداد الديون وفصل الارتباط بين البيزو والدولار وتخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة 40%،
وارجع الدكتور مصطفى كامل أسباب الازمة الى عدة امور شملت ربط البيزو بالدولار بداية من عام 1991 على أساس قاعدة واحد بيزو يساوي واحد دولار بهدف القضاء على التضخم وكسب ثقة اسواق المال العالمية وهو ما تحقق بالفعل حيث انتهى التضخم واندفعت رؤوس الاموال الاجنبية الى الارجنتين بمستويات غير مسبوقة، ولكن في المقابل كان لارتفاع قيمة الدولار اثر سلبي على الصادرات الارجنتينية التي تدنت،
والسبب الثاني للازمة ظاهرة الاستقطاب وهي تدفق الاموال للطبقة الحاكمة والفئات الأكثر ثراء وحالات الفساد الرهيبة والنهب المستمر لثروات البلاد في ظل الحكم العسكري مرة وفي ظل الحكم الديمقراطي مرة أخرى،
كذلك انفاق الاستثمارات الارجنتينية في غير مجالاتها حتى ان احدا لا يعرف مصير هذه الاستثمارات، إضافة الى ان اموال الخصخصة لم يتم توجيهها الى التنمية الاقتصادية بل اندفعت الحكومة في موجة شديدة من الانفاق غير الانتاجي حتى وصل انفاق بعض الولايات الى ثلاثة أمثال حجم الانفاق المقرر وهو ما تطلب الاستدانة من الخارج،
ومن الاسباب الهامة في حدوث الازمة الاقتصادية بالارجنتين ان الخصخصة امتدت لتشمل كل شيء في البلاد حتى شركات البترول والسكك الحديدية والطيران والبريد والضمان الاجتماعي مما اسهم في تحويل معظم أرباح هذه الصفقات لأصحاب الشركات خارج البلاد،
واشار الدكتور مصطفى كامل إلى ان كثيرا من اسباب ازمة الارجنتين موجودة في مصر، مؤكدا انه اذا كانت الارجنتين بكل ما تملكه من مقومات وبكل ما طبقته من وصفات لصندوق النقد الدولي لم تستطع تجنب حدوث هذه الازمة فكيف يمكن لمصر الحيلولة دون وقوعها في ظل مطالب انصار العولمة في مصر والذين مازالوا يطالبون بمزيد من تحرير الاقتصاد ومزيد من الخصخصة في كافة المجالات،
وخلافا للآراء السابقة قال الدكتور أحمد جلال مدير المركز المصري للسياسات الاقتصادية ان اوجه الشبه بين مصر والارجنتين بعيدة، حيث ان الوضع السياسي نفسه مختلف لان مصر تنقسم الى محافظات ليس لها حرية الانفاق مثلما هو الحال في الارجنتين التي تنقسم الى ولايات فيدرالية لها حرية الانفاق، كما ان الاقتصاد الارجنتيني مفتوح بالكامل على العالم، وفي مصر ليس كذلك والديون الخارجية في الارجنتين عالية جدا ولم تكن الحكومة تلتزم بسداد الاقساط بعكس مصر التي تلتزم بسداد الاقساط كما ان ديونها الخارجية محدودة، ايضا يضاف لما سبق انهيار المصارف في الارجنتين بعكس مصر التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية المصارف الاربعة الكبرى كما ان الارجنتين انتقلت من سياسة سعر الصرف الثابت للنظام المرن في ظل ازمة طاحنة، بينما لم تفعل مصر ذلك، وهو ما يشير الى ان الازمة الارجنتينية صعب حدوثها في مصر،
ولكن الدكتور جلال يرى ان برنامج الخصخصة في مصر لا يزال عائده سلبياً حتى الآن اما لوجود عيب في البرنامج نفسه او لاخطاء في الادارة وهو ما يتطلب تحديدا واضحا خاصة وان البرنامج مستورد من الخارج وقد لا يناسب الاوضاع المحلية،
وأشار الى ضرورة التحكم في سياسة سعر الصرف من خلال آلية محددة وحازمة حتى لا تنفلت الاوضاع من بين أيدينا كما حدث في الارجنتين،
ودعا الدكتور جودة عبدالخالق الى ضرورة تبني نظام سعر صرف يرتكز على سعر الصرف الحقيقي وليس الاسمي حتى لا نصاب بالمرض الهولندي أي اتجاه الموارد في غير محلها نتيجة للخلل في سعر الصرف الحقيقي، مشيرا الى ان مصر لم تصل حتى الآن للوضع الأمثل في قضية سعر الصرف نظرا لاستمرار العجز في الميزان التجاري،