وضع اللمسات النهائية لمشروع المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

مساحتها (10) ملايين متر مربع

بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لمشروع المدينة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والكهرباء بالمدينة المنورة بعد انتهاء جميع الاعمال المدنية وتغذية المشروع بالمحطات الكهربائية. وقد حظي المشروع بمتابعة مستمرة من معالي وزير الصناعة والكهرباء والمسؤولين بالوزارة حيث تستعد الوزارة لاستلام المشروع والذي يمثل المرحلة الأولى من اجمالي المساحة المخصصة للمدينة الصناعية التي تقدر بحوالي عشرة ملايين م2.
أعلن ذلك سعادة الدكتور أحمد بن محمد الفضلي مدير مركز خدمة وتشجيع الاستثمار وأمين عام مجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة واشار إلى أن المشروع يمثل إحدى المزايا النسبية الهامة التي تضاف إلى اقتصاد منطقة المدينة المنورة، ودعا المستثمرين من كافة انحاء المملكة المسجلين في قوائم الانتظار والحاصلين على تراخيص صناعية لم تنفذ بسبب عدم توفر مساحات كافية في المدن الصناعية الاخرى بالمملكة أو الراغبين في الحصول على تراخيص جديدة للاتصال بمركز خدمة وتشجيع الاستثمار التابع لامارة منطقة المدينة المنورة الذي يسره أن يقدم خدماته لكافة المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختصة في كافة انحاء المملكة لانهاء اجراءات ترخيص وتسجيل استثماراتهم وضمان سرعة تنفيذها وامدادها بالخدمات والمرافق الاساسية.
كما أوضح سعادة أمين عام مجلس الاستثمار إلى انه يجري التعاون بين اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ومركز خدمة وتشجيع الاستثمار للترتيب لعقد لقاء صناعي كبير يتم فيه الترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة والتعريف بالامكانات المتوفرة بالمدينة الصناعية الجديدة.
من جهة ثانية أشار الدكتور الفضلي إلى أن مركز خدمة وتشجيع الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة بدأ تنفيذ مشروع المسح الميداني القطاعي للانشطة الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة بهدف تقييم أداء تلك الاستثمارات والتعرف على معوقات نموها وتقييم مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام وعرض الخدمات التي يقدمها مركز خدمة وتشجيع الاستثمار للمستثمرين في المنطقة.
واهاب الدكتور الفضلي بأصحاب الاستثمارات الحالية في المنطقة للتعاون مع مندوبي المركز المكلفين بزيارتهم بهدف التعرف على مشاكل كل قطاع على حدة تمهيداً لعرضها على سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار لاتخاذ الاجراءات المناسبة بما يؤدي بمشيئة الله إلى رفع معدلات نمو الناتج المحلي للمنطقة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.