مبادرة سعودية عالمية للاقتصاد الدائري الكربوني

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه لرؤساء قمة العشرين من أن السعودية شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل متكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة والوصول إليها.
بدأت السعودية الدخول على خط التفاعل مع مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه السعودية عالميا، ويمثل ثورة في تقليص الانبعاثات وتحويلها إلى مواد فاعلة.
أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مبادرة الكربون الدائري في خطوة لتعزيز توجهات رؤية المملكة 2030، خصوصا وأن الدولة اهتمت منذ فترة طويلة في 2009 بتجهيز الجامعة بكامل الاحتياجات والمتطلبات لتفعيل مبادرة الكربون الدائري.
يتمثل الهدف النهائي لمبادرة الكربون الدائري في تسخير وحشد نقاط قوة أبحاث الجامعة وابتكاراتها لتطوير ونشر حلول تقنية وتكنولوجية جديدة من أجل أن تصبح الجامعة رائدة عالميا بمساهماتها من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية لضمان تطبيق أبحاث الجامعة خصوصا وأن مبادرة الكربون الدائري ينسجم مع نقاط قوة الجامعة.
اهتمت الجامعة بعناصر الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة وتشمل حلولا طبيعية وتقنيات لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتوليد الطاقة المتجددة واستخدامها واستغلال ثاني أكسيد الكربون في المحروقات والمواد الجديدة.
تعتبر (كاوست) مدينة المستقبل حيث تعمل على التقنيات الموفرة للطاقة إلى جانب الذكاء الصناعي، وتحسين التخطيط والعمليات الحضرية، بجانب زراعة المستقبل، حيث تستخدم الزراعة المستدامة والذكية والنفايات العضوية المعاد تدويرها.
تم المصادقة على منصة الاقتصاد الكربوني الدائري في إعلان قادة قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض برئاسة السعودية في 22 نوفمبر 2020 وتم الاعتراف بالمنصة على أنها نهج شامل ومتكامل وعملي لإدارة الانبعاثات مع الإشراف البيئي وتوفير مسارات جديدة نحو التنويع الاقتصادي والنمو.
وضعت رؤية المملكة أهدافا مبدئية تصل إلى مستوى 50 في المائة من الطاقة المتجددة في عام 2030، ما يجعل تنويع مزيج الطاقة خيارا ضروريا للسعودية، ووضعت استثمارات بنحو 50 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة خلال الخمسة أعوام حتى 2023، حيث من المؤمل أن يحقق ذلك الاستثمار هدف 28 غيغاواط من السعة المتجددة المنفذة الذي سيرتفع إلى 59 غيغاواط في 2030.
إذا ما وضعنا بالاعتبار نسبة نمو الاستهلاك للطاقة في العقد الأخير، حيث ارتفع بنسبة 60 في المائة، ويمكن أن يرتفع الاستهلاك من 63 غيغاواط في 2019 إلى 120 غيغاواط في 2030، وهو ما جعل صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصة الصندوق في شركة أكوباور السعودية من 33 في المائة إلى 50 في المائة يعد برهانا على جدية الصندوق في الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجالات الاستثمارات العالمية، ويتجه كذلك صندوق الاستثمار الصناعي الذي أطلق برنامج الطاقة المتجددة المصمم لدعم الشركات المحلية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لدعم التصنيع المحلي ومخططات إنتاج الطاقة المستقبلية.
** **
- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة