التطوّع برؤية جديدة

تهتم المملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم بنشر ثقافة التطوع بين فئاتها المختلفة، وهي تحتفي كل عام باليوم العالمي للتطوع، لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية خالصة يتحقق معها العديد من المزايا المجتمعية والتنموية من خلال صناعة تطوع متميز ومؤسسي، يعمل بشكل منتظم ومنتج، وبفاعلية أكثر.
وقبل أن يكون التطوع قيمة مجتمعية تُحتفى بها في 17 ديسمبر 1985، فقد حثنا ديننا الحنيف على التطوع في كل مناحي الحياة، والرفع من شأنه، وغرسه في نفوس الناشئة منذ الصغر، وكذلك جعله جزءاً من التربية المدرسية، وعملاً ممارساً في القطاعات غير الربحية التي تتبنى العمل الخيري بشتى ضروبه.
وبرنامج التحول الوطني في المملكة سعى إلى تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي ضمن خططه، من خلال تشجيع العمل التطوعي، ودعم نمو القطاع غير الربحي، ونجح في تحفيز السعوديين لممارسة مفهوم جديد يقوم على تعزيز التنمية المجتمعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وإتاحة الفرص أمام الراغبين، وبرز ذلك بوضوح أثناء جائحة كورونا، حيث انخرط أبناء وبنات الوطن في مشروعات المكافحة وخدمة المجتمع.
للعمل التطوعي فوائد عدة للفرد والمجتمع، فهو محفز لزيادة التكاتف بين أفراد المجتمع، ويقوي العلاقات الإنسانيّة، فضلاً عن النفع الكبير الذي يعود على الفرد الواحد، ومنها تحسين الصحة الجسدية، والذهنية، ومحاربة الأمراض النفسية.
وجهود الحكومة السعودية بارزة في هذا المجال من خلال تنظيم عملية التطوع في جميع مناطق المملكة تحقيقاً لرؤية 2030 التي تطمح للوصول إلى مليون متطوع، وتطوير الأنظمة والتشريعات التي تدعم المشاركة التطوعية، وتبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز المشاركة المجتمعية، اعترافاً بدور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم.
وحتى يحقق العمل التطوعي أسمى أهدافه، ينبغي التوجه نحو استثمار الموارد البشرية المتاحة، وأكثرها فعالية، للنهوض بالمجتمع بكافة مجالاته، وخير شريحة ممكن أن تسهم في نجاح العمل التطوعي، وتعطي فيه باندفاع، وحماس، بل وتصل به إلى حد الإبداع، والتميز هي فئة الشباب. والمملكة تتميز بتركيب سكاني فتي، مما يستوجب تخطيط وإعداد البرامج والمشروعات الاقتصادية، والاجتماعية التي تستثمر هذا المورد البشري الفتي لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة.