الشورى يحمي النظام العام ب«مشروع الانضباط الوظيفي»

يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الانضباط الوظيفي المكوّن من 25 مادة، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وإيجاد جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك. ويُراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته العادية السادسة من السنة الأولى للدورة الثامنة المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إثر عرض رد لجنة الإدارة والموارد البشرية على ملحوظات الأعضاء بشأن المشروع، يُراعي طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030. وكانت اللجنة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، وأشارت إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام لكونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات. وتناولت اللجنة التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مرَّ ويمرُّ بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والإستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفاً أساسياً.
النيابة العامة
وفي شأن آخر ناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441ه، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، حيث استمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها الأعضاء والمتضمنة جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، إضافة إلى عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة ويعزز من أدائها. وفي نهاية المناقشة طالبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الخارجية
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441ه، حيث أكد عضو الشورى الدكتور علي القرني على أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة.
نقص كفاءات
من جانبها رأت العضو الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها.
50 % دبلوماسيون
بينما طالب العضو الدكتور ناصح البقمي بألا يقل عدد الدبلوماسيين عن 50% من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، ودعا إلى تقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج.
المقارّ المستأجرة
ودعا العضو محمد المزيد وزارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقارّ المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
التأمينات الاجتماعية
وفي شأن آخر وافق المجلس على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة. جاء ذلك خلال استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441ه.
النفايات
كما أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة، حيث أرجعت اللجنة الرفض إلى أن ذلك يرفع من نسبة المخاطر البيئية التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمقومات البيئية الطبيعية البرية والبحرية في المناطق المعنية.