حراك دائم وتطوير يواكب العالمية على جميع المستويات، في نهج ريادي بسيادة وقيادة، تُعمق الخطوات بين المواطن ووطنه وبينه وبين ولاة أمره، لتحويل أهداف وتوجهات رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية إلى مبادرات وخطوات ملموسة، من خلال ضخ وتجديد شرايين الوطن ودعم أوصاله بقرارات حكيمة قويمة، تعكس النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات والوجوه المؤهلة من المشاركة في إدارة أجهزة الدولة برؤية وأفكار جديدة، إلى جانب الاستفادة من قدرات ذوي الخبرات من القيادات الذين خدموا بلادنا ولازالوا قادرين على خدمتها بعطائهم، ليلمس منها الجميع التحولات غير المسبوقة ويزداد ثقة ولُحمة بحكومته كونهُم أقوى من كل الأزمات التي عصفت بدول، ووقانا الله منها بحكمة ورُشد، وأنه يعرف أن ما يحدث حالياً وقتي، لن يستمر بإذن الله، بعد بدء زول الأسباب. في الأوامر ملكية.. عُقد وطني فرائده 21 عضواً في «كبار العلماء» و150 لمجلس الشورى، صورة متكاملة لتحديث أجهزة الدولة وتقوية مفاصلها التي باتت عملياً على الأبواب من عُمر الزمن، وهو الأساس الذي سننطلق معه إلى مشارف «رؤية وطن»، ومستقبل أجياله بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا يُنظر فقط لجيل اليوم دون الأخذ في الاعتبار عالمه المستشرق ينعم بحول الله وخير التخطيط السليم نهجاً وتطبيقاً ومبدأً، مع حضورها الدولي وخدمتها للحرمين الشريفين، ووصولها إلى عالمية مميزة في كل المؤشرات ومناحي الحياة، بتحديث أنظمتها التشريعية والإدارية والقضائية جنباً إلى جنب في مسيرتها لتعزيز اقتصادها، بما أقرته خطوات الرؤية المباركة المتزنة والمتوازنة، بدءاً بنجاح خطة التحول الوطني وصولا لعقد من الزمان سيثبت تحدي مملكة السلام والطموح والمستقبل لكل العوامل المحيطة، المادية العالمية الصعبة واللوجستية الجيوسياسية الملتهبة والديموغرافية المتغيرة بشكل مضطرد. ولأن الحزمة المباركة للأوامر الملكية الكريمة كانت نوعيّة بالحد المُفرح، فمراحلها كانت ركائز للدولة، شكلت هيبتها التشريعية والتنظيمية، فنحن في حاجة إلى التطوير الدائم ورفع الكفاءة التنفيذية؛ وهي أوامر مباركة يمكن تصنيفها إلى أوامر «إنسانية؛ مالية؛ تنموية؛ تنفيذية؛ إدارية؛ استراتيجية»، فالنجاح يتحقق من خلال فريق العمل التنفيذي القادر على تحويل رؤية القائد إلى واقع مُعاش؛ وستغدو نهجاً يُقتدى ونبراساً يُهتدى حين يلمس العالم قاطبة مدى نجاح السعودية الحديثة في رؤيتها، وريادتها لكبرى الاقتصاديات G20.
