ذكرت في مقالات سابقة أن العالم يواجه تحديات اقتصادية لم يسبق لها مثيل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي ليست ناتجة عن جائحة كوفيد 19 فقط كما يظن البعض. فالحقيقة أن كورونا كان فقط القشة التي قصمت ظهر البعير، وإلا فإن بوادر الأزمة ظهرت مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والرقمنة. وفي المقابل فقد تضخم الجهاز الحكومي لدينا وترهل وارتفعت تكاليف تشغيله بشكل يستنزف مدخرات الميزانية العامة من جانب، ويجعل التحسين التدريجي والحلول التقليدية لتطويره غير مجدية من جانب آخر، ولم تعد المفاهيم والآليات الإدارية والاقتصادية التي سادت الفترة الماضية مناسبة لإدارة العمل الحكومي أو الخاص في هذه المرحلة.. وإنما يتطلب الأمر إعادة هيكلته بشكل (جذري، رديكالي)، إعادة هيكلة المفهوم والآلية الإدارية والاستراتيجية بعيدا عن التنظير. وفي مقال اليوم سوف نستعرض مع القراء الكرام بعض الأرقام والإحصائيات التي تبين أن الجهاز الحكومي قد وصل إلى حالة من الترهل وارتفاع تكاليف التشغيل بحيث لم يعد الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة قادرة على احتماله اقتصاديا. الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بشكل جذري وتحويله من جهاز مترهل يستنزف المدخرات العامة إلى جهاز رشيق يضيف قيمة وينتج أكثر مما يستهلك. المتتبع لارتفاع تكاليف القوى العاملة في الجهاز الحكومي خلال العشرين سنة الماضية يقف حائرا أمام ذلك النمو السلبي العجيب للقوى العاملة وتكاليف تعويضاتها. ففي الوقت الذي تسارع فيه استخدام التقنية لخدمة البشرية والقيام بأعمال كثيرة كان يقوم بها الأفراد العاملون تسارعت وتيرة ارتفاع عدد الموظفين في الجهاز الحكومي وبالتالي ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل ملفت. ولأن لغة الأرقام أكثر بلاغة لرسم الصورة الفعلية وإيضاح الحقائق، دعونا نستعرض نمو تعويضات العاملين في القطاع العام خلال العشرين سنة الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن كثيرا من الأنشطة الحكومية تنفذ من خلال عقود عمل كالتشغيل والصيانة والنظافة وما في حكمها، وبالتالي فهي تخرج عن قائمة تكاليف العاملين. في العام 2000م كان إجمالي تكاليف العاملين في الجهاز الحكومي 106 مليار ريال وارتفع في العام 2005 ليصبح 137 مليار ريال وفي العام 2010 وصل إلى 223 مليار ريال في حين وصل في العام 2015 إلى 322 مليار، حتى وصل في العام 2019 إلى 503 مليار ريال، أي أنه استهلك أكثر من 45 % من الميزانية المقدرة لذات العام. هذا في الوقت الذي تتجه فيه القطاعات الحكومية والخاصة في العالم إلى تقليص مستمر للعاملين في قطاعات الخدمات التقليدية التي يمكن أن تقوم بها التقنية وتفريغ أولئك العاملين لأداء مهام أكثر أهمية تضيف قيمة للاقتصاد.. أصبحت برامج ذكاء الأعمال (BI ) تقوم باختصار مسافات طويلة من الجهد البشري التقليدي وأصبح استخدام الآلات الذكية أمرا مألوفا بعد أن كان عملا استثنائيا.. في مدينة سيدني في أستراليا، على سبيل المثال، يتمّ تشغيل ميناء «بوتاني» بالكامل من خلال آلاتٍ ذكيّة «AutoStrads» في شحن الحاويات العملاقة وتفريغها. وتقوم الروبوتات بكثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في منطقة خالية من البشر في المَناجم التي شرعت بالاعتماد على الأجهزة الذاتيّة، إذ تقوم تلك الآلات بنقل الموادّ الخامّ إلى شاحناتٍ، وهي بدَورها توصلها إلى قطارات الشحن في الموانئ من دون تدخُّل العامل البشري! وباختصار فقد يكون من المناسب مراجعة حجم القوى العاملة في الجهاز الحكومي والإبقاء على القوى العاملة الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها وذلك لتحقيق هدفين أساسيين: 1- تحويل العدد الفائض من العاملين إلى كيانات وشركات إنتاجية وخدمية تضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك بعد تمكينهم ومهنتهم وتمكينهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع مستجدات المرحلة ومتطلبات العمل الحديث. 2- تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التشغيل عن كاهل الميزانية العامة وتحويل ما يمكن ادخاره إلى مشاريع نوعية واستثمارية. والله من وراء القصد،،،، ** ** @falsultan11
