أسهمت الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، في التخفيف من الآثار السلبية لذلك على القطاع الزراعي، وعزَّزت منظومة الأمن الغذائي، عبر حزم الدعم التي قدمها صندوق التنمية الزراعية والبالغة نحو مليارين و450 مليون ريال. ومنذ بداية الأزمة، حرص الصندوق على دعم عملائه بما يضمن استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، وذلك تماشياً مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا. وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الصندوق إطلاق منتج خاص ب «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي»، بمبلغ ملياري ريال، حيث وافق الصندوق حتى الآن على تمويل أربعة عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة إجمالية وصلت إلى 348 مليون ريال، حيث ركزت هذه المبادرة على تمويل استيراد منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وتتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق. وفيما يخص أشكال الدعم لعملائه، رصد صندوق التنمية الزراعية مبلغ 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وقد وافق الصندوق على تمويل عدد 29 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال. في حين بلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، ما يقارب من 4395 مستفيداً وبعدد أقساط مؤجلة بلغ 4752 قسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.
