قدَّم عددٌ من المختصين في مجالات الآثار والتراث اقتراحاتهم للمسؤولين في هيئة التراث، التي تم تأسيسها مؤخراً ضمن هيئات وزارة الثقافة لتضاف إلى ما قدَّمه زملاؤهم في الجزء الأول من التحقيق الذي نشر الأسبوع الماضي. وأكدوا أهمية المشاريع والبرامج المستقبلية في الهيئة لتطوير هذا القطاع الثقافي الوطني المهم. فقد أشاد الأستاذ الدكتور عبد الناصر الزهراني أستاذ ترميم الآثار بجامعة الملك سعود بتخصيص هيئة مستقلة للتراث بكل مجالاته، مقترحاً عليها إنشاء مركز دولي لترميم الآثار والقطع الأثرية، وقال: «لا شك أن إنشاء هيئة مستقلة بالتراث يعني زيادة الاهتمام به، بل إن الأمر سيشمل كافة أنواع التراث ومجالاته والحفاظ عليه وترميمه، وهذا يعكس زيادة اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث، وخصوصاً أن سمو الوزير قد وقَّع مع المديرة العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أودري أزولاي مذكرة تفاهم في العاصمة الفرنسية (باريس)، بهدف تعزيز التعاون في مجال الثقافة وترميم التراث، لذا اقترح إنشاء مركز دولي لترميم الآثار في الهيئة لترميم القطع الأثرية وللتدريب والنشر العلمي، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الآثار. وكما نعلم أن كثيراً من المواطنين يحتفظ ببعض القطع الأثرية، ومثل هذا المركز يساعد من لديه قطع أثرية في الحفاظ عليها وعرضها». بدوره يقترح الدكتور فيصل بن علي الطميحي أستاذ الآثار بجامعة جازان تكثيف المحاضرات في المناطق عن الاكتشافات الأثرية التي تتم في مناطقهم. ويقول: «لم يكن تأسيسها بالتأكيد إلا بعد دراسة رأت ضرورة وجود مثل هذه الهيئة التي أرجو لها التوفيق، وإن كان لدي من اقتراحات فهو محاولة القضاء على الروتين الممل في إنجاز العمل، والاجتهاد في مجاراة بعض الهيئات في سرعة إنجاز العمل بإتقان وجودة؛ كما هو حال الهيئة الملكية للعلا، هيئة الترفيه، وغيرها، وهو ما يتواكب مع تطلعات ولي العهد -حفظه الله - حين سأله الإعلام لماذا هذه العجلة (في إنجاز العمل)، فقال -حفظه الله -: على عجلة من أمري لأنني أخشى أن أموت قبل أن أحقق ما بذهني لوطني». ويضيف: «كما أقترح شيئاً آخر فهو إقامة محاضرة واحدة على الأقل في كل منطقة من مناطق المملكة يتحدث فيها أحد مسؤولي التراث عن نتائج التنقيبات العلمية التي تمارسها أو مارستها الفرق الأجنبية في كل منطقة محاضرة باللغة العربية؛ ليفهمها الجميع، إضافة إلى الأنشطة التوعوية والتعريف بتراثنا في الأسواق والمولات؛ بالأنشطة والصور، وهي غزيرة جداً، تعلّق في جدران المولات، وتُقام لها معارض في كل المناسبات الوطنية والترفيهية والأعياد». أما أ.د. فتحية حسين عقاب أستاذ التاريخ القديم فتدعو إلى اهتمام الهيئة بالجانب التوعوية والإعلامية، وتقول: «يعد إعلان وزارة الثقافة عن تأسيس هيئة مستقلة بالتراث باسم (هيئة التراث) تعنى بمجالات التراث الأربعة الآثار والتراث العمراني، والحرف اليدوية والتراث اللا مادي، أهم وأفضل الحلول لمواجهة الخطر الذي يتهدد تراث وطننا المادي واللا ماديّ ويزيد فرص استدامته والحفاظ عليه، وفي ضوء ذلك ندعو وزارة الثقافة والمعنيين بالأمر إلى تنظيم سلسلة من حملات التوعية المحلية وتطوير محتوى إعلامي قويّ لتشجيع المجتمع للمساهمة في حماية التراث الثقافي المادي واللا مادي والعمل على توثيقه وهنا يجب التشديد على أن تحقيق الأهداف المنشودة لا يقع على جهة معينة وإنما على مختلف شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة ابتداءً من الأسرة والمدرسة ومروراً بالمؤسسات الخاصة والعامة ذات الصلة وكذلك الجامعات وانتهاءً ببقية الوزارات ذات الصلة بالثقافة والتريبة. ولعل في إدخال التراث اللا مادي في المناهج التربوية والمدرسية والجامعية والتعريف بالآثار المعمارية والأدوات التي استخدمها الأسلاف ما يساهم لا محالة في حفظ التراث من الضياع والاندثار، إضافة إلى تحديثه وعصرنته وفق منهج علمي وبحث معمق ورؤية إبداعية خلاّقة تنتقل بالتراث من الذاكرة المستهلكة إلى المستقبل المنتج». المهندس أنس صالح صيرفي الرئيس التنفيذي لشركة الصالحات القابضة «مستثمر في مشاريع تراثية» يثني على قرار تخصيص هيئة للتراث وخصوصاً أن المشاريع التراثية أصبحت من أهم المشاريع الاقتصادية المستقبلية. ويقول: «المملكة العربية السعودية دولة تاريخ ومهد لحضارة أمم ضاربة في عمق الزمن، وجاء إعلان وزارة الثقافة عن تأسيس هيئة مستقلة بالتراث باسم (هيئة التراث) والتي ستعنى بمجالات التراث الأربعة: الآثار والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والتراث اللا مادي لتؤكد على مدى الاهتمام والوعي بما تزخر به المملكة من مقومات تضعها في مصاف قائمة التراث العالمي بأفرع ومجالات التراث الأربعة ومواقع استثنائية تعد وجهات حضارية ومن الكنوز التي تحتاج لإعادة اكتشاف كفرص جاذبة للاستثمارات الدولية والوطنية ورافد اقتصادي يصب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد والمحتوى المحلي. ويضيف: «إن إنشاء كيان مستقل بصلاحيات واسعة ممثلة في هيئة التراث لم تعد ترفاً إعلامياً، بل مطلباً حضارياً، وعندما يأتي على النحو المعلن عنه فإنه يخدم منظومة كاملة من مجالات التراث الحضاري ليحقق التكامل والاستدامة التي تدعم قيام صناعة متكاملة للسياحة لطالما حلمنا بأن نبهر العالم بها. كما أن من أهم الأدوار المرتقبة لهيئة التراث هو المحافظة على المكتسبات السابقة لأن التسجيل في قائمة التراث الذي تحقق على مدى الأعوام الماضية يتطلب جهوداً مضاعفة لضمان الحفاظ على ذلك الحضور وإطلاق مبادرات تعزِّز من ذلك التواجد».
