عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الحادي عشر أمس، برئاسة معالي وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. واستعرض المجلس في اجتماعه نتائج أعمال لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، ودور المنشآت العقارية المُصنفة من الهيئة في تنمية القطاع العقاري والخدمات المُقدمة من الهيئة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، والتقدم في أعمال التسجيل العيني للعقار. واطلع المجلس على ما كان من إجراءات لمعالجة قضايا أخطاء تسجيل الملكية، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة للجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (615) بلاغاً جرى استقبالها من خلال المنصة الإلكترونية. وتطرق الاجتماع للخدمات التي تُقدَّم للمنشآت المُصنفة التي تجاوز عددها 100 منشأة، منها خدمات برامج الصلح والتحكيم وتقديم دورات تدريبية بالتعاون مع مركز المصالحة بوزارة العدل، وبرامج تسويق مشاريع البيع على الخارطة وخيارات برنامج سكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية لبناء قدرات المنشآت العقارية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة فيها لتمكينها من خدمة المواطنين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وحضر الاجتماع مستشار معالي وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمنطقية المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان، والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، كما حضر من القطاع الخاص رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرفة السعودية حمد الشويعر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد الغامدي، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.
